يتساءل كل من يتقدم بالطعن في الاستئناف على الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى: هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف في جدة، وما المتوجب بشأن ذلك الطعن. في هذا المقال ستجد إجابة واضحة مع المزيد من التفاصيل.
اضغط هنا للتواصل مع أفضل محامي جدة لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، وتوكيله بشأن تقديم الطعن بالنقض المتعلق بالدعوى الخاصة بك.
جدول المحتويات
هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف؟
إن الأحكام التي تصدر عن محاكم الدرجة الأولى تقبل الطعن بالاستئناف، ما لم تكن من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاستئناف بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء.
وبالعودة لأحكام نظام المرافعات الشرعية السعودي ولائحته التنفيذية، نجد بأن الأحكام التي تصدر عن محكمة الاستئناف تقبل الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا.
والمدة المتوجب على الطاعن فيها تقديم الطعن بالنقض، هي 30 يوماً في الأحكام العادية، و15 يوماً في الأحكام المستعجلة، فإذا لم يتقدم الطاعن باعتراضه خلال تلك المدة، فإن حقه يسقط في طلب النقض، ويتم في جلسة تهميش الحكم تدوين اكتسابه الدرجة القطعية.
ويتم تقديم طلب النقض في مذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم، وإن أهم البيانات المتوجب أن تشتمل عليها مذكرة الاعتراض، هي:
- البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وعناوينهم، وأي بيانات الطاعن والمطعون ضده.
- بيانات الحكم المعترض عليه برقمه وتاريخه، والدعوى التي صدر بها برقمها وتاريخها.
- الأسباب التي تم بناء الاعتراض عليها.
- طلبات المعترض وتوقيعه.
- تاريخ إيداع مذكرة الاعتراض لدى المحكمة.
هل يجوز الطعن في الحكم النهائي؟
الأصل أنه لا يجوز الطعن في الحكم النهائي الصادر في الدعوى بالطرق العادية، أي بالتدقيق أو الاستئناف أو النقض.
إذ أن الحكم لا يصبح نهائياً إلا إذا صدر بشكل نهائي وفق منطوقه، أو صدر قابلاً للاعتراض، وفوت الخصوم المدة النظامية اللازمة للاعتراض عليه، أو تم الاعتراض عليه حتى آخر درجة من درجات الاعتراض، وهي النقض وصدر الحكم بشأنه.
إلا أن نظام المرافعات الشرعية أتاح الطعن في الحكم النهائي بطريق طعن استثنائي، وهو طريق التماس إعادة النظر وفق أحكام المادة 200 منه، وذلك في حالات حصرية هي:
- صدور الحكم نتيجة أوراق حكم بتزويرها، أو بناء على شهادة قضي بأنها شهادة زور.
- ظهور أوراق قاطعة ومنتجة في الدعوى بعد صدور الحكم.
- وقوع غش من الخصم أثر في الحكم.
- الحكم بما لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبوه.
- تناقض منطوق الحكم مع بعضه البعض.
- الحكم الغيابي.
- صدور الحكم على شخص لم يمثل تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
أسباب نقض الحكم في النظام السعودي
إن الجواب لا يكون نهائياً على السؤال: هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف في جدة، إلا بعد بيان حالات النقض وأسبابه في النظام السعودي.
وتلك الأسباب نصت عليها المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية السعودي، التي منحت الحق للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا، وذلك للأسباب التالية:
- مخالفة الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف لأحكام الشريعة الإسلامية.
- مخالفة الحكم للأنظمة الصادرة بالمملكة أو تعارضه معها.
- صدور الحكم عن محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً.
- صدور الحكم عن محكمة غير مختصة.
- الخطأ في تكييف الواقعة ووصفها وصفاً غير صحيح.
والأصل أن المحكمة العليا تنظر في طلب الطعن في حكم الاستئناف من الناحية الشكلية، فإن قبلته تنظر فيه من الناحية الموضوعية.
ولا تتناول المحكمة إلا الجوانب النظامية والشرعية في الاعتراض، دون أن تتعرض للوقائع، فإذا ثبت لديها بأن هناك مخالفة في الحكم للأنظمة أو للشريعة الإسلامية، تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت فيها الحكم لتحكم فيها من جديد، فإذا ما تم النقض للمرة الثانية، توجب عليها أن تحكم في الموضوع، ويكون حكمها نهائياً.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا الذي أجبنا فيها على السؤال: هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف في جدة، وما المدة الواجب تقديم الطعن بشأنها، نؤكد على ضرورة توكيل محامي مختص بالطعون من قبل مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، لتقديم مذكرة الطعن اللازمة.
قد تبحث أيضاً عن كيف تعرف قبول الاعتراض على الحكم بجدة، وعريضة التماس اعادة النظر في جدة، بالإضافة إلى مدة تنفيذ الحكم القضائي في السعودية
المصادر:
- نظام المرافعات الشرعية السعودي.
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.