يحصل العامل على مجموعة من المستحقات المشروطة بما فيها بدل السكن في نظام العمل بالسعودية لمساعدته على تحمل نفقات استئجار سكن للإقامة فيه، وتكمن أهميته في أن مختلف العمال غير السعوديين لا يمتلكون سكن، كما أن الصناعات والأعمال موجودة في أماكن بعيدة عن المناطق السكنية مما يدفع العامل إلى الانتقال لمكان قريب من العمل.
تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع بالإضافة إلى أنواع البدلات التي يحصل عليها العامل، سنتحدث عنها ضمن هذا المقال.
إن كنت بحاجة لاستشارة أفضل محامي جدة متخصص في شؤون العمل والقضايا العمالية والمطالبة بالمستحقات؛ تواصل معنا في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية واضغط هنا ثم انقر على زر الواتس آب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما هي قيمة بدل السكن في نظام العمل السعودي؟
يضمن نظام العمل السعودي مجموعة واسعة من الحقوق المالية للعمال والموظفين شرط التزامهم التام بأداء التزاماتهم، وتحمل مسؤولياتهم التي يفرضها القانون وعقد العمل المبرم مع الشركة أو صاحب العمل، وتشمل هذه الحقوق المالية حصول العامل على مجموعة من البدلات والمزايا الوظيفية والمكافآت بالإضافة إلى الراتب الأساسي ومنها بدل سكن.
ولكن يجدر بنا الإشارة إلى أن نظام العمل ولائحته التنفيذية لم تلزم صاحب العمل بدفع بدل سكن للعامل، وإنما تُرك الأمر للاتفاق بين الطرفين، فإن تضمن عقد العمل حصول العامل على بدل السكن أُلزم صاحب العمل فيه.
بالإضافة إلى ذلك؛ إن تضمنت اللائحة الداخلية للعمل في المنشأة المرخصة حصول العمال على بدل سكن فإن ذلك أصبح بمثابة التزام واجب الأداء، وكذلك بالنسبة للشركات التي تمنح بدل السكن لغير السعوديين.
ويجوز للعامل في حالات عدة طلب بدل سكن من الشركة في حالات إيفاده في مهمة عمل إلى مكان بعيد، أو مخالف لمقر العمل الذي يعمل به العامل عادةً وذلك طوال مدة المهمة، أما عن مقدار بدل السكن فهو يمنح في بعض الشركات بقيمة مقطوعة ثابتة لكافة الموظفين، بينما يمنح كنسبة وفق لائحة بدل السكن في شركات أخرى كأن تبلغ 25% من الراتب الأساسي للعامل، وهي ليست نسبة ثابتة في جميع الشركات.
أنواع البدلات في نظام العمل السعودي
لا تقتصر البدلات الممنوحة للعامل على بدل السكن في نظام العمل بالسعودية، وإنما يحصل العمال السعوديين وغير السعوديين على مجموعة من البدلات بعضها أقرها نظام العمل وبعضها يخضع للاتفاق في عقد العمل؛ وتتمثل هذه البدلات فيما يلي:
بدل المواصلات في نظام العمل
يُمنح بدل المواصلات والتنقل لمساعدة العامل على تحمل تكاليف النقل، ولكن في حالات أخرى يتكفل صاحب العمل بتأمين وسيلة نقل مناسبة لنقل العمال والموظفين، من أماكن سكنهم إلى مقر عملهم بدلاً من منحهم بدل مواصلات.
بالإضافة إلى ذلك؛ لا يقتصر بدل المواصلات في حال التزام صاحب العمل به على تكاليف التنقل بين المنزل والعمل، وإنما يتضمن أيضاً كافة مصاريف النقل أثناء العمل لا سيما في حال إرسال العامل لأداء مهمات خارج مقر العمل وفق نظام بدل النقل.
وتحتسب نسبة بدل النقل من الراتب الشهري الذي يمنح للعامل بالإضافة إلى أجره الأساسية، وتقدر النسبة المتعارف عليها لبدل النقل ب 10% من الراتب.
ليس بدل المواصلات وبدل السكن في نظام العمل فحسب، إنما هناك عدة بدلات يحصل عليها العامل من الشركة أو صاحب العمل، وهي:
- بدل طعام: يمكن أن تقدم الشركة أو صاحب العمال وجبات طعام للعمال والموظفين داخل أوقات العمل، أو يمكن تعويضها عبر منحهم مبلغ مادي بدل طعام.
- بدل خطورة العمل: وهي بدلات مالية تمنح للأشخاص العاملين في أعمال خطرة يمكن أن تلحق الضرر به وتتسبب بأمراض أو إصابات جسدية.
- بدل الساعات الإضافية: لكل عمل عدد ساعات محددة يتقاضى العامل عليها أجراً محدداً، فإن زادت ساعات العمل عن الساعات المحددة فإن على صاحب العمل أن يمنح العامل بدل لكل ساعة عمل إضافية وفقاً للنسبة التي حددها نظام العمل.
- بدل غلاء معيشة: وهو بدل تمنحه بعض الشركات التي يقع مقرها في مكان ذو كلفة معيشية مرتفعة بهدف مساعدة العامل على تعويض نفقاته.
- بدل علاج: يمنح للعامل عند تعرضه لإصابة أو ضرر أثناء أداء مهامه لمساعدته على سداد نفقات العلاج والحصول على الأدوية اللازمة.
- بدل تدريب: بدل مالي يحصل عليه المتدرب في العمل عوضاً عن الراتب الشهري وذلك طوال مدة التدريب.
- بدل إجازات: وهي بدلات يحصل العامل عليها في حال عدم استفادته من أيام الإجازات الممنوحة له وفق عقد العمل.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى ختام مقال حول بدل السكن في نظام العمل بالسعودية وأنواع البدلات التي تمنح للعامل، وفي حال حاجتك لاستشارة قانونية بهذا الشأن لا تتردد في طلب أفضل محامي عمال من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تبحث أيضاً عن أهم التفاصيل حول نظام العمل ولائحته التنفيذية، وكيف تتم صياغة عقد عمل، بالإضافة إلى أفضل محامي متخصص مكتب العمل.
المصادر:
- نظام العمل.
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.