نقدم خدماتنا في أعمال المحاماة والاستشارات القانونية في مكتب الصفوة للمحاماة بطريقتين:
- أونلاين: والتي تتمثل في تقديم الاستشارات القانونية عبر الرقم: 00966591813333 أو من خلال الرقم: 00966591813333.
- في مكتبنا من خلال زيارتنا بالعنوان التالي: المملكة العربية السعودية – جدة – شارع الأمير محمد بن عبد العزيز ( شارع التحلية ) – مبنى اليمامة.
نقدم الكثير من الخدمات والاستشارات القانونية بجميع القضايا. ويكون ذلك من قبل نخبة من أفضل وأشهر المحامين والمستشارين القانونيين الموجودين في السعودية.
حيث لدينا الخبرة الكبيرة بالتعامل مع كافة القضايا. ذلك لأننا مؤهلين بكادر من المحامين والمستشارين القانونيين ممن لديهم معرفة بجميع الأنظمة والقواعد التي يتم اتباعها في المحكمة. أيضا إلمامهم الشامل بكافة المواد القانونية التي يتم تطبيقها والالتزام بها.
الترافع في قضايا الأحوال الشخصية.
تعتبر قضايا الأحوال الشخصية من أكثر القضايا في المملكة العربية السعودية التي تعرض على المحاكم وذلك بسب كثرة المنازعات والخلافات.
أيضا نتيجة كثرة التشعبات والتعقيدات لمثل هذه القضايا. فإنها تكون بحاجة لشخص مختص وخبير في الترافع بها وإيجاد الحل المناسب لها.
خدماتنا في قضايا الطلاق.
الطلاق هو انفصال الزوجين عن بعضهما البعض نتيجة حدوث العديد من الخلافات بينهم وعدم الاتفاق فيما بينهم.
كما يتم الطلاق وفق إجراءات قانونية ورسمية بحسب أنظمة المملكة العربية السعودية.
خدماتنا في قضايا فسخ النكاح.
فسخ النكاح هو حل وإزالة رابطة العقد بين الطرفين. وذلك نتيجة ظهور أسباب تمنع من استمرار الزواج مثل :(الهجر – سوء المعاملة وعدم الراحة النفسية – إباء الإسلام – عدم النفقة على المنزل والأولاد – عدم تحمل المسؤولية التي تقع على عاتقه).
قضايا الحضانة.
تعتبر مسائل الحضانة من الأمور المعقدة بين الزوجين.
وكما أن الطفل من حقه أن يتمتع بحقوق الاستقرار والأمان والراحة وأن تتم تربيته بطريقة صحيحة.
لذا فعند رفع دعوى الحضانة فإنه يجب مراعاة الإجراءات القانونية التي وضعتها وزارة العدل.
قضايا الزيارة والرؤية.
في حال حدوث طلاق وانفصال بين الزوجين وكان يوجد لديهم أولاد. فإنه وبحسب القوانين المتبعة والقواعد الشرعية لا يجاوز أن يمنع أحدهما الشخص الآخر عن رؤية أطفاله وزيارته.
وفي حال تم رفض رؤية الأطفال عندها يجب الشخص الآخر اللجوء إلى القانون والقضاء.
قضايا الخلع.
الخلع يقصد به طلب طلاق يكون من قبل الزوجة (أي هي التي تقوم بخلع نفسها، مقابل تنازلها عن كل شيء للزوج).
ويوجد للخلع الكثير من الإجراءات والشروط المتعلقة بقضايا الخلع.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضايا تحتاج لتقديم المساعدة من شخص متخصص. فننصحك بمحامين ومستشارين قانونيين من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
الترافع في القضايا العمالية.
القضايا العمالية هي التي تكون رفع دعوى من قبل صاحب العمل أو الموظفين من أجل المطالبة بالحقوق التي تكون له. ويكون ذلك قانون تنظيم علاقات العمل.
والخلافات والمنازعات كثيرة منها الرواتب والأجور، الإجازات ……الخ.
إنهاء عقد العمل لأسباب مشروعة.
من أحد الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل:
- انتهاء فترة العمل المذكورة في العقد بين صاحب العمل والموظفين وعدم التجديد.
- بلوغ الموظف أو الموظفة السن التقاعدي والذي حدده القانون السعودي 50 للسيدات و 60 للرجال.
- أيضا في حال افلاس الشركة أو المؤسسة يتم إنهاء العقد.
ويوجد غير ذلك الكثير من الإجراءات لذا تواصل مع محامي مكتب الصفوة للاستعلام على بقية الأسباب المشروعة أو اطلب خدماتنا القانونية والتي تشمل: محامي استشارات قانونية في السعودية والترافع عنك في قضيتك.
إنهاء عقد العمل لأسباب غير مشروعة.
الأسباب غير المشروعة أي التي لم يتم ذكرها ضمن القانون.
إذا تم إنهاء عقد العمل بسبب غير مشروع ولم يوجد تعويض في العقد فإنه يوجد حالتين:
- إذا كان العقد محدد المدة فإن التعويض يكون بأجر المدة المتبقية من العقد.
- أما إذا كان العقد غير محدد المدة، عندها يحق للطرف المتضرر تعويض 15 يوم عن كل سنة من سنوات خدمة العمل.
خدماتنا في قضايا الفصل التعسفي.
إذا تم الفصل من دون ارتكاب مخالفة تستوجب الفصل أو من دون عذر مشروع أو حتى بمخالفة أحد مواد نظام العمل. ففي هذه الحالة يعتبر (فصل تعسفي) ويجب التعويض.
فإذا كنت بحاجة لأي استشارة عليك بالاتصال مع مكتب الصفوة للمحاماة على الرقم: 00966591813333.
نقل عقد العمل والكفالة.
إن نقل الكفالة حتى يتم بحسب ما أعلنته وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية. فإنه يجب توفر مجموعة شروط حتى يتم النقل.
وللاستفسار أكثر عن هذه المسائل يمكنك التواصل مع محامي ومستشار قانوني خبير ومتخصص بمجال المحاماة في المملكة العربية السعودية.
الترافع في قضايا المخدرات.
إن قضايا المخدرات تعتبر من أكثر القضايا خطورة على المجتمع حيث أنها منتشرة بكثرة على المستوى الدولي. لذلك فإن جميع دول العالم تسعى لمكافحتها والقضاء عليها. لذلك خصصنا ضمن خدماتنا قسم خاص لقضايا المخدرات
قضايا حيازة المخدرات بقصد التعاطي.
إن حيازة المخدرات تعتبر جريمة بحد ذاتها. حيث أن الحكومة السعودية قامت بفرض عقوبات على كل شخص يقوم بحيازة المواد المخدرة ويكون ذلك بسبب التعاطي وكانت العقوبة بالسجن لمدة تتراوح من 6 أشهر إلى سنتين.
قضايا ترويج المخدرات.
كل من يقوم بترويج المواد المخدرة يستحق عقوبة شديدة بحسب الأنظمة والقوانين السعودية. فإذا قام الشخص بترويج المخدرات لأول مرة تكون العقوبة التي تفرض عليه بالجلد بما لا يزيد عن 50 جلدة والسجن مدة 15 سنة مع دفع غرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال سعودي ولا تقل عن 1000 ريال سعودي.
قضايا تهريب المخدرات لداخل وخارج المملكة.
بحسب أنظمة الحكومة السعودية وبموجب نظام مكافحة المخدرات. فإن عقوبة تهريب المخدرات هي بالجلد بما لا يزيد عن 50 جلدة والسجن فترة لا تزيد عن 5 سنوات ولا تقل عن سنتين. و أيضا بدفع غرامة مالية لا تزيد عن 30 ألف ريال ولا تقل عن 3 آلاف ريال سعودي.
تعاطي المخدرات للطلاب.
من الضروري معرفة أن عقوبة تعاطي الطلاب تختلف عن الآخرين وذلك نظرا للفئة العمرية.
وتكون العقوبة بالسجن لفترة لا تزيد عن 3 أشهر وبالجلد. أي تطبيق التأديب المناسب مع مراقبتهم للتأكد من عدم رجوعهم إلى ارتكاب هذه الجريمة.
تعاطي المخدرات للعسكريين.
إن العقوبات تختلف بحسب وضع وعمر الشخص أي عقوبة تعاطي الطلاب تختلف عن عقوبة تعاطي العسكريين وهكذا.
- تكون العقوبة لمدة 10 أيام للتأديب في حال كانت (أول سابقة مخدرات للعسكري).
- يتم جلد العسكري 80 جلدة وفصله من الخدمة بشكل مباشر إذا لم تكن المرة الأولى التي يتعاطى فيها مخدرات.
وللمزيد من المعلومات عن نظام مكافحة المخدرات وعن كيفية التعامل مع هذه المشاكل عليك بالتواصل معنا إما على البريد الإلكتروني أو على رقم الهاتف.
الترافع في القضايا الجنائية.
القضايا الجنائية من القضايا المنتشرة بكثرة وتعتبر خطيرة لأنها تهدد الاستقرار والأمن في المجتمع. و لذلك نولي لها اهتماماً خاصاً وخصصنا من ضمن خدماتنا القانونية قسم خاص للقضايا الجنائية والجزائية.
قضايا القصاص.
يعرف مفهوم القصاص بأنه الذي يمشي على مبدأ العين بالعين والسن بالسن. وتعد جرائم يعاقب عليها بالدية أو القصاص.
وفي ديننا الحنيف تعتبر بمثابة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي هي التي تقضي بمعاقبة الشخص الجاني بمثل ما فعل.
قضايا الحدود.
تعتبر من القضايا التي يعاقب عليها بحد، والعقوبة المقدرة يقصد بها بأنها معينة ومحددة فليس لها حد أعلى ولا حد أدنى.
وجرائم الحدود هي كالتالي: (الشرب – القذف – الزنا – السرقة – الحرابة – البغي – الردة).
قضايا التعزير.
التعزير هو التأديب، ويعد من الجرائم التي يتم العقاب عليها بعقوبة أو أكثر، بمعنى أن العقوبة تركت إلى القاضي ليقررها أي بحسب حالة الجريمة وجرائم التعزير غير محدودة، ومنها (الرشوة – السب – الربا …..الخ).
قضايا إعادة التأهيل.
إعادة التأهيل الغرض منها تحويل الشخص المذنب إلى شخص فعال في المجتمع، و أيضا من هدفها تفادي ارتكاب المزيد من الجرائم.
وهذا الأمر يتم عن طريق إقناع الشخص المذنب بالفعل والعمل الخاطئ الذي ارتكبه.
قضايا التعويض.
قانون العقوبات في المملكة العربية السعودية يهدف إلى تعويض الضحايا عما لحق بهم من ضرر وأذى.
وتجدر الإشارة إلى أنه يسعى إلى اصلاح ما سببه الشخص المذنب من ضرر وأذى للضحية ويكون ذلك عن طريق السلطة الحكومية.
لذلك اطلبوا المساعدة من محامون ومستشارون مكتب الصفوة الأشهر والأمهر بمهنة المحاماة ضمن الأراضي السعودية. ويمكنكم ذلك إما عن طريق الاتصال بأحد الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا أو عن طريق البريد الإلكتروني التالي: hd.lawyer.sa@gmail.com أو من خلال زيارتنا في مكتبنا: جدة – شارع التحلية.
الترافع في القضايا التجارية.
القضايا التجارية هي التي تحدث بين التجار والتي تحدث أيضا بين الشركاء في المؤسسات أو الشركات.
القضايا المالية.
تعتبر القضايا المالية هي النصب والاحتيال والسرقة والفساد وغسل الأموال ….الخ.
حيث يتم ارتكابها إما عن طريق شركات أو عن طريق الأفراد أو طريق مواقع الكترونية مزيفة و وهمية.
قضايا الشيكات بدون رصيد.
إن الحكومة في المملكة العربية السعودية قامت بفرض العديد من العقوبات. ومنها العقوبات على الأشخاص الذين يقومون بإصدار شيك بدون رصيد، حيث أن هذه العقوبة تكون إما بدفع غرامة مالية لا تزيد عن 50 ألف ريال سعودي. أو تكون بالسجن لمدة 3 سنوات أو يتم العقاب بالعقوبتين معاً.
قضايا سندات لأمر.
بطلان سند لأمر في النظام السعودي يعتبر من الأوراق التجارية المالية المهمة جداً. والمعتمدة بشكل قانوني ونظامي في المملكة العربية السعودية. والتي تكون بين طرفين أحدهما مدين والآخر دائن.
قضايا الكمبيالات.
الكمبيالة تكون قائمة بين طرفين المدين والدائن وهي سندات.
ويتم استخدام الكمبيالة في حال لم يسدد الشخص المدين ما يقع عليه من دين في الوقت والموعد المحدد.
فعندها يحق للشخص الدائن أن يستخدم المواد القانونية والأنظمة ليستعيد جميع حقوقه.
الترافع في القضايا الإدارية.
هذه الجرائم لا تشكل خطراً على حياة الإنسان. ولكن تلحق ضرر بالبلد في حالة انتهاك مخالفة معينة. على سبيل المثال انتهاك الإجراء القانوني والنظامي لإدارة الدولة.
قضايا محكمة الاستئناف الإدارية.
إن محكمة الاستئناف تنظر للتدقيق في طلب ما. ويحدث ذلك بالاستناد إلى ملف من الوثائق والأوراق والمستندات. أي ما يقدمه الخصوم إلى هذه المحكمة من بيانات جديدة ودفوع من أجل تأييد أسباب الاعتراض المقدمة في المذكرة.
قضايا المحكمة العليا.
إن هدف المحكمة العليا مراقبة تطبيق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بشكل صحيح وسليم.
حيث تعمل على مراقبة الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وتعمل أيضا على مراجعة قضايا الحدود.
قضايا ديوان المظالم.
من المعروف أن ديوان المظالم يعتبر هيئة قضائية مستقلة في المملكة العربية السعودية.
ديوان المظالم مؤلف من ستة عشر محكمة إدارية موزعين في المملكة. كما تهدف إلى الإنصاف والرقابة القضائية على الأعمال الإدارية وتهدف إلى إرساء العدل بين الجميع.
بالتالي إذا كنت بحاجة استشارة قانونية أو إذا كنت بحاجة توكيل محامي خبير للترافع أمام محكمة معينة عليك بالتواصل معنا. فلا تتردد بطلب خدماتنا حيث أننا نقدم دائما أفضل ما لدينا من حلول لمعالجة القضايا ويكون بما يخدم مصلحة الموكل.