هل لديك حاجة لتوكيل شخص للقيام بتصرفات قانونية نيابة عنك، أو هناك شخص يرغب بتوكيلك للقيام بأعماله. اقرأ هذه المقالة، وستجد شروط الوكيل الشرعي في السعودية، والحقوق المترتبة على وكالته ومدتها.
للتواصل مع أفضل المحامين المختصين لدى مكتب الصفوة للمحاماة فيما يتعلق بالوكالة الشرعية. اتصل عبر الرقم 0591813333، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
شروط الوكيل الشرعي في السعودية.
يمكننا تعريف الوكيل الشرعي، بأنه الشخص الذي يتم منحه الصلاحيات من قبل الموكل، ليقوم بدلًا عنه في إجراء تصرفات مادية أو قانونية. وقد عرفت المادة 480 من نظام المعاملات المدنية الجديد الوكالة، بأنها عقد يقيم بمقتضاه الموكل الوكيل مقام نفسه في تصرف نظامي.
ويأخذ التوكيل الشرعي عدة أشكال، منها الوكيل الشرعي للورثة، والوكيل الشرعي للنساء، والوكيل الشرعي للشركات، وغيره الكثير.
شروط الوكيل الشرعي
إن أهم شروط الوكيل الشرعي في السعودية، تتمثل بما يلي:
-
- يجب على الوكيل الالتزام بنص الوكالة، وعدم تجاوزها إلى تصرفات لم يرد ذكرها في تلك الوكالة.
- أن يكون الوكيل الشرعي متمتعاً بالأهلية اللازمة للقيام بالتصرفات المذكورة في الوكالة.
- يجب على الوكيل القيام بكل الأعمال المتعلقة بالوكالة، وكل ما يقتضي ذلك من توابع ضرورية وفقاً للتصرف الموكل به.
- يتوجب على الوكيل الشرعي، إذا كانت وكالته بلا أجر، أن يبذل بتنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة. وأما إذا كانت بأجر، فيتوجب عليه أن يبذل عناية الشخص المعتاد في تنفيذها.
- يتوجب على الوكيل أن يقدم للموكل كشف بكافة الأعمال التي قام بها والمصاريف والنفقات التي أنفقها. وإذا ما انتهت الوكالة، يتوجب عليه إعادة ما في يده من أوراق للموكل.
- يجب أن يكون نوع الوكالة محدداً، إما وكالة عامة أو وكالة خاصة.
- أن تكون الوكالة محددة المدة.
- الالتزام عند كتابة الوكالة بالتوجيهات التي يقدمها كاتب العدل لكل من الموكل والوكيل.
- الانتباه لكافة عناصر الوكالة، مثل طلب القروض والرهن والقبض والتسوية والإفراغ والتنازل والإقرار. بحيث يتم تحديد تلك المواضيع بدقة، وكيف يتم إجراءات التصرفات ولمن يتم إجراؤها.
- يجب على الموكل التوجه إلى بوابة وزارة العدل، ومراجعة كافة الوكالات الممنوحة من قبله للغير، وإلغائها حتى لا يكون هناك تضارب في الوكالات.
شروط الوكيل الشرعي للنساء
الكثير من النساء يقمن بإجراء وكالات شرعية، سواء لإنجاز أعمالهن النظامية، كإدارة الممتلكات أو البيع أو الشراء. أو فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية الخاصة بهن، كطلب الطلاق أو طلب الميراث أو الحضانة، أو غير ذلك.
والواقع أن الكثير من النساء في المملكة أصبحن ضحية الوكالات الشرعية، وبالأخص من أقرب الناس إليهن، كالأزواج أو الأشقاء.
لذلك يتوجب على المرأة في السعودية، حين تجري وكالة شرعية، أن تتأكد من بنود تلك الوكالة، وأن تدقق في كافة المعطيات التي يتحدث بها كاتب العدل عندما يتم إبرام تلك الوكالة.
كما ننصحها بأن تستعين بمحامي مختص في الوكالات الشرعية، ليوضح لها كيفية إجراء تلك الوكالة، والصلاحيات المتوجب منحها للوكيل الشرعي. وكيفية حفظ حقوقها بموجب تلك الوكالة، وهذا ما يقدمه أفضل المحامين لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
شروط الوكالة في وزارة العدل.
يتم تنظيم الوكالة الشرعية من قبل وزارة العدل وفق الشروط التالية:
-
- يجب أن يكون الموكل سعودي أو مقيم في السعودية، وأن تكون هويته سارية المفعول.
- يجب أن يكون أمر الموكل أكثر من 18 عاماً.
- يجب أن يتمتع الموكل الراغب بإجراء الوكالة بالأهلية اللازمة القيام بالتصرفات التي سيوكل بها الوكيل.
- يجب أن يكون موضوع الوكالة من المواضيع المسموح بها نظاماً في المملكة، أي يجب ألا يكون مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة بالمملكة.
- يجب أن يتقدم الموكل ببياناته كاملة، وبيانات الوكيل، لذلك يجب أن يكون لديه حساب على منصة أبشر لاستقدام تلك البيانات.
- يجب تحديد نوع الوكالة، فيما إذا كانت وكالة عامة أو وكالة خاصة.
- يجب تحديد مدة الوكالة.
الأسئلة الشائعة.
وفي نهاية مقالتنا عن شروط الوكيل الشرعي في السعودية، نرجو أن نكون وفقنا في بيان كل ما يتعلق بالوكالة الشرعية في المملكة. مؤكدين على ضرورة الاستعانة بخبرة المحامين المختصين في مجال الوكالات لدى مكتب الصفوة للمحاماة، والذين سيأخذون بيدك لإنجاز أدق الوكالات صيغة وشروطًا.
اقرأ المزيد عن صيغة وكالة ورثة، و توكيل محامي قضية مخدرات في السعودية. قد تحتاج إلى محامي في الرياض، أو محامي الدمام.
![المستشار-القانوني-مصطفى.jpg](https://hd-lawyer.com.sa/wp-content/uploads/2024/07/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89.jpg.webp)
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.