تحتل العقود الإدارية مكانة بارزة في السعودية نظرًا لأهميتها في تحقيق أهداف التنمية والمصلحة العامة، لذلك وضع المُشرِّع السعودي أنظمة وقوانين تحكمها وتنظم عملها بدءًا من صياغة العقد الإداري مرورًا بخصائصه وشروطه ومداه الزمني على مختلف أنواعه. لذلك اقرأ المقال التالي واحصل على المعلومات الكاملة حول هذا النوع من العقود وكل ما يدور في فلكه.
كما يمكنك زيارة موقع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية. للاطلاع على كافة خدماتهم القانونية التي يقدمها نخبة المحامين في جدة. أو التواصل معهم عبر الواتساب من هنا. لمساعدتك في قضيتك سواءً كانت استشارة أو صياغة عقد أو مرافعة في كافة الاختصاصات.
جدول المحتويات
صياغة العقد الإداري
يُقصَد بالعقد الإداري العقد الذي يُبرَم بين الإدارة على مختلف مستوياتها والأفراد أو المؤسسات أو الشركات لضمان تسيير المرافق العامة بوجه منتظم ومضطرد. ويتضمن شروطًا استثنائية ويضع التزامات غير مألوفة في باقي أنواع العقود كالمدنية والتجارية. إلا أنه يتفق معها بأنَّه تلاقي إرادتين أو أكثر لإحداث أثر قانوني عبر الالتزامات المتقابلة لأطرافه أو تعديلها أو نقلها أو إنهائها.
مراحل صياغة العقد الإداري
تتم صياغة العقد الإداري وفق عدة مراحل هي:
- المرحلة الأولى: كتابة العقد الإداري وتتم وفق ما يلي:
-
- تحرير العقد الإداري: يُحرَّر العقد الإداري بعد فتح المظاريف وفحص جميع العروض وبت الترسية وإعلام من رست عليه المنافسة، علمًا أن كل ذلك يحدث وفقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
- لزوم الكتابة لانعقاد العقود الإدارية: يُشترَط في العقود الإدارية أن تكون مكتوبة، ولا تُعتبَر العقود الشفهية مألوفة فيها، وذلك وفقًا للمادة /٥٩/ من قانون المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/128/ وتاريخ 13-11-1440 للهجرة، والتي تنص على أنه: “يحرر العقد بين الجهة الحكومية وصاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي”، ويُستثنى من ذلك العقد الإداري الذي تقل قيمته عن ٣٠٠ ألف ريال سعودي حيث يُكتفى فيه بالمراسلات المتبادلة، ويُحرر من العقد ٦ نسخ على الأقل جميعها باللغة العربية الفصحى.
- نماذج العقد وشكله: يوجد نماذج وأشكال موحَّدة للعقود الإدارية بهدف توحيد متطلبات وبيانات العقد، وإغلاق الباب أمام التجاوزات وتوفير ضمانة قانونية تجنبًا لأية نزاعات.
- المرحلة الثانية: وتشمل بنود العقد الإداري ومدته، وتصنف كما يلي:
أولًا: البنود التي يجب أو يجوز تضمينها في العقد الإداري:
-
- يجوز تضمين ما يتعلق بنقل المعرفة ومهارات التشغيل والتدريب لموظفي الجهة الحكومية.
- يجب تضمين عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر بنودًا تتعلق بمستوى الأداء والتقييم الدائم.
- إلزام المتعاقدين باستخدام الخطوط الجوية السعودية لكل ما ينقل جوًا.
- إلزام المتعاقدين باستخدام السفن السعودية في نقل ما يمكن نقله بحرًا.
ثانيًا: البنود التي لا يجب تضمينها في العقد الإداري:
-
- إعفاء أو رفع الضريبة عن المتعاقدين.
- إلزام المقاولين بتأمين سيارات للجهاز المُشرِف من قِبَل الجهة الحكومية.
أما بالنسبة لمدة العقود الإدارية فهي تختلف بحسب نوع وطبيعة العقد، حيث حدد المشرع السعودي مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر (تنظيف، وتشغيل، وصيانة) بخمس سنوات. بينما لم يحدد مدة زمنية لعقود الأشغال العامة حيث تتناسب فيها المدة مع كمية الأعمال.
الشروط الاستثنائية في العقود الإدارية
تُمثِّل الشروط الاستثنائية جوهر العقود الإدارية والسمة التي تميزها عن بقية أنواع العقود الأخرى. وتَمنَح هذه الشروط أحد طرفي العقد حقوقًا والتزامات غير مألوفة ومختلفة كليًا عن تلك التي من الممكن أن يوافق ويحصل عليها في العقود التجارية أو المدنية. ويمكن سرد هذه الشروط في النقاط التالية:
- الشروط التي تتضمن امتيازات للإدارة: تعطي صلاحيات للإدارة تجعل المتعاقد في كفة غير متساوية أو متكافئة معها، مثل:
-
- امتياز الإدارة في تعديل التزامات المتعاقدين نقصًا أو زيادةً.
- التدخل في الإشراف على التنفيذ.
- تغيير طريقة تنفيذ العقد ووقف التنفيذ مؤقتًا.
- فسخ العقد بإدارة الإدارة المنفردة.
- فرض غرامات أو جزاءات أو التنفيذ على الحساب.
- الشروط التي تتضمن امتيازات للمُتعاقِد مع الإدارة في مواجهة الغير: مثل حق الاحتكار.
- الشروط الاستثنائية في الإحالة دفاتر خاصة معينة: وذلك عندما تكون الدفاتر هي شروط تُبرَم الصفقة تبعًا لها.
خصائص العقد الإداري
العقود الإدارية ليست ذات طبيعة واحدة أو على مستوى واحد، كما لا يوجد معيار للتفرقة بينها، فهي كما أسلفنا سابقًا في تعريف العقد الإداري أنها تبرم بين شخص ذو طبيعة اعتبارية عامة وفرد أو شركة أو مؤسسة كما يَخضع العقد الإداري PDF بمختلف أنواعه إلى القضاء الإداري. وانطلاقًا من ذلك نجد أن العقد الإداري doc يتمتع بعدة خصائص ومعايير تميزه عن باقي أنواع العقود سواء المدنية أو التجارية وتمنحه طبيعة خاصة تتمثل في النقاط التالية:
- أولًا: تكون الجهات الإدارية طرفًا في العقد الإداري، حيث يكون أحد طرفي العقد من أشخاص القانون العام، كالدولة أو الهيئات والمؤسسات والإدارات المحلية.
- ثانياً: اتصال العقد الإداري بمرفق عام، وتستهدف العقود الإدارية المصلحة العامة، خلافًا لعقود القانون الخاص التي تهتم بمصالح أطرافها الخاصة. ويتصل العقد الإداري بالمرفق العام من حيث التنظيم أو الإدارة أو التسيير أو التنفيذ.
- ثالثاً: يتضمن العقد الإداري شروطًا غير مألوفة في القانون الخاص، حتى يكون العقد إداري لا يكفي أن يكون أحد طرفيه جهة إدارية أو يتصل بمرفق عام، وإنما يجب أن تستخدم الإدارة فيه وسائل القانون العام والتي يُطلق عليها وصف “الشروط غير المألوفة أو الاستثنائية”.
ولا يمكن الحديث عن الخصائص المميزة للعقود الإدارية دون التطرق إلى أركان العقد الإداري والتي تتمثل بما يلي:
- الأهلية: يقصد بها أهلية طرفي العقد بالحقوق وصلاحية استخدامها، وتقسم إلى: أهلية أداء وأهلية وجوب.
- الرضا: ويتمثل في تطابق إرادتي طرفي العقد، بشرط ألا تكون إرادة أحدهما مشوبة بالإكراه أو الاستغلال أو الاحتيال.
- المحل: هو العملية القانونية التي يراد تحقيقها من خلال العقد.
- السبب: يجب أن يكون السبب موجودًا ومشروعًا.
- الشكل: وهي الشكليات القانونية المُتَّبَعَة لانعقاد العقد الإداري سواء في المناقصات أو المزايدات.
وهكذا نكون سردنا أركان العقد الإداري PDF.
الأسئلة الشائعة حول العقد الإداري وصياغته
بعد الحديث عن صياغة العقد الإداري وشروطه وخصائصه، نجيب الأن عن أبرز الأسئلة التي تدور في فضاء هذا الموضوع:
في الختام يمكن اعتبار أن ملخص العقد الإداري هو التقاء إرادتين إحداهما ذات طبيعة اعتبارية عامة، ويهدف بشكل أساسي إلى تسيير وتنظيم عمل مرفق عام ما، وتغلب فيه المصلحة العامة على الخاصة، وذلك وفق ضوابط وضمانات تسهم في تحقيق ذلك.
اقرأ المزيد عن كيفية تصفية الشراكة في السعودية، وكيف يتم كتابة عقد شراكة بين طرفين.
![المستشار-القانوني-مصطفى.jpg](https://hd-lawyer.com.sa/wp-content/uploads/2024/07/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89.jpg.webp)
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.