محامي قضايا مخدرات في الرياض يعمل في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية خبير ومتمكن في القضايا الجنائية وقضايا المخدرات من ترويج وحيازة وتهريب وتجارة وغيرها من القضايا المختلفة.
يقدم لك المساعدة القانونية في مختلف أنواع قضايا المخدرات في حال تورطت في إحداها أو تم ظلمك، فالمحامي يساعدك وفي مقالنا سوف نعرفك على أهم المحامين وخدماتهم.
وفي حال تورطت في قضية مخدرات فلا تقلق اتصل مع افضل محامي مخدرات في الرياض عبر الرقم 0591813333، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
أفضل 10 محامي قضايا مخدرات في الرياض
قضايا المخدرات تحتاج إلى الخبرة القانونية لحلها فلا يمكن أن تنجح في حل تلك القضايا بمفردك في حال تعرضت إلى إحداها أو الدفاع عن نفسك.
بالتالي فإن الحاجة ملحة إلى استشارة محامي مخدرات في الرياض متخصص بقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية. وذلك من أجل أن يتوكل عنك ويتابع قضيتك أمام المحكمة الجزائية بالرياض وكتابة مذكرة دفاع في قضية ترويج مخدرات.
وسوف تحتاج مساعدة المحامي سواء كنت بريء أو وقت ضحية قضية من قضايا المخدرات من تعاطي أن حيازة أو ترويج أو غيرها.
ولذلك سوف نقدم لك قائمة بأفضل محامين قضايا المخدرات في السعودية، نبدأ القائمة بذكر أسماء أهم 3 محامين لدى مكتب الصفوة:
-
- المحامي حسين الدعدي.
- المحامي أحمد المالكي.
- المستشار القانوني مصطفى الدياب.
- محمد موسى عبدالله الحماد.
- علاء محمد كساب الحميدي.
- محمد كريم على اسعد رئيس.
- مساعد ناصر حمود العتيبي.
- خالد فهم عبد العزيز السالم.
- نزيه عبدالله حسين موسى.
- عزام فيصل ابراهيم خوج.
وللاستعلام عن المحامين الممارسين بالمملكة العربية السعودية، شاهد هذا الفيديو.
رقم محامي شاطر في قضايا المخدرات.
في حال وقعت بقضية من قضايا المخدرات فعلى الأغلب لا يمكنك أن تعرف ماذا يجب عليك أن تفعل وما هي الإجراءات المطلوب اتخاذها في هذه الحالة.
فيمكن أن تتعرض للتوقيف من قبل النيابة العامة وأن تتعرض للعقوبات المقررة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. لذلك من الضروري البحث عن رقم محامي مخدرات في الرياض شاطر في قضايا المخدرات لتمكن من مساعدتك في قضيتك وتقديم النصح والمشورة القانونية بخصوص ما يجب عليك فعله.
ولتوفير الوقت والجهد عليك فما عليك سوى التواصل مع رقم محامي شاطر في قضايا المخدرات على الأرقام التالية: من داخل المملكة العربية السعودية على الرقم: 0591813333 ومن خارج المملكة العربية السعودية: 00966591813333.
نقدم لك محامي قضايا مخدرات في الرياض شاطر في قضايا المخدرات. إذ يتملك الخبرة والكفاءة العالية في حل قضايا المخدرات بمختلف أنواعها.
يمد لك محامي شاطر في قضايا المخدرات يد العون عندما تحتاج لأي استشارة قانونية تتعلق بقضيتك أو عندما يتعرض أحد ما يخصك لقضية مخدرات. لما لديه من المهارة والدقة الكافية والتي تمكنه من متابعة قضايا المخدرات ودراستها بشكل تفصيلي وجمع الأدلة القانونية المناسبة التي تساعدك في إثبات براءتك.
محامي متخصص في قضايا المخدرات يعمل لدى مكتب الصفوة لديه الدراية الواسعة في كل أحكام القوانين والأنظمة واللوائح التي تحكم قضايا المخدرات في السعودية. يمكنه التوكل بقضيتك ومتابعتها وحل أي عقبة قانونية يمكن أن تعترض القضية وصولاً إلى الحكم النهائي الذي يأتي لصالحك.
عقوبة حيازة المخدرات.
عقوبة حيازة المخدرات في المملكة العربية السعودي شديدة وصارمة، حيث عاقب المشرع السعودي كل من تم ضبطه وبحوزته مواد مخدرة وتختلف عقوبة الحيازة حسب القصد من تلك الحيازة.
فعقوبة حيازة المخدرات بقصد الترويج أو الإتجار سواء بمقابل أو بغير مقابل. هي وفقاً للمادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. هي الحبس لمدة أقلها خمس سنوات وأكثرها خمس عشرة سنة وبالغرامة المالية التي لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال. كذلك بالجلد وذلك بخمسين جلدة على الأكثر.
حالات تشديد عقوبة حيازة المخدرات:
-
- في حال عاود الجاني ارتكاب جريمته بعد الحكم عليه أول مرة أو عندما يكون الجاني موظف عام أو مستخدم أو غيرها. أو إذا كان شريك في عصابة منظمة أو استخدم سلاحه وكان مسلحا.
- إذا قام الجاني بارتكاب الجريمة أو جزء منها في مسجد أو دور تعليم أو مؤسسة إصلاحية.
- في حال كانت تلك المواد المخدرة من الكوكايين أو الهيروين أو غيرها من المواد ذات الخطورة وذلك بناء على التقرير الفني المعتمد من قبل وزارة الصحة. بحيث تكون من المواد التي تم إدراجها في الجدول الملحق بهذا النظام.
- عندما يستغل الجاني ممن له سلطة عليه أو أحد من يتولى تربيتهم وذلك في ارتكاب الجريمة. أو عند استخدامه لقاصر أو غيرها.
- من قام بتهيئة مكان أو أدارة من أجل تعاطي المخدرات وذلك بمقابل.
وفي كانت الحيازة لغير قصد التعاطي أو الترويج أو الاستعمال الشخصي. فتكون العقوبة حسب المادة 39 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي السجن لمدة أكثرها خمس سنوات وأقلها سنتين. وبالغرامة أقلها ثلاثة آلاف ريال وأكثرها ثلاثين ألف ريال. وبالجلد بما لا يزيد عن الخمسين جلدة بكل مرة.
أما إذا كانت الحيازة بقصد الاستعمال الشخصي والتعاطي فتكون العقوبة حسب المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي السجن لمدة أقلها ستة أشهر وأكثرها سنتين.
مكتب الصفوة للمحاماة.
سطع نجم مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية منذ نشأته وذلك نتيجة سلسلة النجاحات التي حققها من كسبه للقضايا القانونية وبالأخص القضايا الصعبة والشائكة.
ونحن في مكتب الصفوة نتحلى بالمصداقية والشفافية المطلقة مع عملائنا وموكلينا.
ولدى مكتبنا مجموعة من أفضل المحامين والمستشارين القانونيين المختصين في شتى مجالات القضايا القانونية. إذ لدينا الدراية الواسعة بكافة القوانين والأنظمة واللوائح والأحكام القضائية في المملكة العربية السعودية.
وهدف مكتبنا الذي يسعى إيه هو تحقيق العدالة وإحقاق الحق ونصرة العملاء والموكلين لتحقيق أفضل النتائج القانونية التي يرجونها.
فهو خير عون للعميل بحيث يساعده على احتياز أي مشكلة قانونية يمكن أن يتعرض إليها بالإضافة إلى إيجاد أفضل الحلول القانونية الممكنة لمختلف القضايا القانونية بما يضمن الحقوق الكاملة للعملاء.
ومحامينا لديهم الخبرة القانونية المكتسبة من خلال سنوات عديدة من العمل القانونية بمختلف القضايا وحل تلك القضايا وكسبها. والذي أدى إلى تحقيق نجاحات باهرة في ظل المنافسة الشديدة مع باقي المكاتب على مستوى المملكة.
لذلك لا تتردد بالتواصل معنا في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية عندما تتعرض لأي قضية أو مشكلة قانونية. لنوصلك بأفضل محامي متخصص بالقضية التي تعرضت إليها ليساعدك ويوصلك إلى بر الأمان.
وفي حال وقعت ضحية قضية مخدرات فيقوم مكتب الصفوة لإيصالك بأفضل محامي مخدرات في الرياض يتابعك قضيتك حتى تحقيق النتائج القانونية التي تسعى إليها.
محامي قضايا مخدرات في الرياض لدى مكتب الصفوة لديه من الخبرات القانونية ما يكفي للترافع بكل مهارة أمام المحكمة الجزائية والقيام بجميع الإجراءات اللازمة. كما يقدم لك الاستشارات في قضايا المخدرات بكل شطارة وخبرة.
مدة التحقيق في قضايا المخدرات.
إن مدة التحقيق في قضايا المخدرات في المملكة تعتبر من أكثر الأسئلة التي تراود من يتعرضوا لقضية من قضايا المخدرات.
فوفقاً للمادة 109 من نظام الإجراءات الجزائية يجب عند القبض على المتهم أن يقوم المحقق باستجوابه فوراً وفي حال لم يكن بالإمكان ذلك. فعندها يتم إيداعه في مكان التوقيف حتى يتم استجوابه.
بحيث يجب ألا تزيد مدة هذا الإيداع 24 ساعة، لكن في حال مضت هذه المدة بدون أن يتم استجوابه. فعندها يجب القيام بإبلاغ رئيس الدائرة التي يتبع المحقق لها. وبالتالي يجب على الدائرة أن تعمل على استجواب المتهم فوراً أو أن تأمر بإخلاء السبيل.
وحسب المادة 113 من نفس النظام فإنه عندما يتبين بعد أن يتم استجواب المتهم أو هربه، بأن الأدلة تكفي ضده في الجريمة. أو عندما تكون مصلحة التحقيق تقتضي التوقيف، فيجب حينها على المحقق أن يصدر الامر بتوقيفه وذلك لمدة أقصاها 5 أيام وذلك من تاريخ القبض عليه.
وينتهي التوقيف بعد أن تمضي 5 أيام إلا في حال رأى المحقق بأنه يجب تمديد تلك المدة. لكن يجب عليه قبل أن تنقضي تلك المدة أن يعرض الأوراق الخاصة بالمتهم على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام. بحيث أما أن يصدر أمر بالإفراج عن المتهم أو بتمديد مدة التوقيف ولأكثر من مدة بشكل متعاقب وذلك بشرط ألا تزيد مجموع مدد التوقيف الممددة أكثر من 40 يوم وذلك من تاريخ القبض على المتهم.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا محامي قضايا مخدرات في الرياض.
ننهي معك مقالنا، ونتمنى أن نكون قد قدمنا بإرشادك إلى افضل محامي قضايا مخدرات في الرياض.
لأي دعم لا تتردد في استشارة أفضل المحامين المختصين والخبراء بقضايا المخدرات لدى مكتب الصفوة المكتب الأفضل بالمملكة العربية السعودية.
أعرف المزيد عن: احكام المخدرات الجديدة، و اسباب البراءة بقضايا المخدرات. كذلك لائحة اعتراضية بقضية المخدرات. وقد تبحث عن محامي مخدرات في الدمام.
![المستشار-القانوني-مصطفى.jpg](https://hd-lawyer.com.sa/wp-content/uploads/2024/07/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89.jpg.webp)
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.