في منظومة العدالة السعودية، يتمتع كل ذي مصلحة بحق الطعن في الأحكام الصادرة ضده وفق ضوابط وإجراءات محددة.
لذا يهدف هذا الدليل إلى توضيح طرق الاعتراض على الأحكام القضائية في السعودية، والأسباب المشروعة لنقض حكم الاستئناف، مع تقديم نموذج عملي للائحة الاعتراض، والوقوف على الخطوات اللاحقة لدفع الدعوى قدمًا فتابع معنا.
لاستشارة محامي استئناف في جدة انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما هي طرق الاعتراض على الأحكام القضائية؟
يُقصد بالاعتراض على الأحكام القضائية:
طلب إعادة نظر السلطة القضائية أو ذات الاختصاص في الحكم الصادر، بهدف التأكد من سلامة الإجراءات وتوافق منطوقه مع نصوص الشريعة والأنظمة، أو لتصحيح الخطأ في تكليف الواقعة أو الإجراءات الشكلية.
ويُتيح النظام السعودي عدة آليات قانونية للطعن على هذه الأحكام بما يضمن تحقيق العدالة وتصحيح أي قصور. على الشكل التالي:
-
- الاستئناف والتدقيق: يرفع الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى إلى محكمة الاستئناف خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ، مع إمكانية الاكتفاء بطلب التدقيق دون مرافعة إذا كان الخلاف مختصرًا في تطبيق القانون أو تأويله.
- النقض أمام المحكمة العليا: يختص به المحكوم عليه للطعن في أحكام محاكم الاستئناف أو الأحكام المؤيدة أمام المحكمة العليا، للأسباب النظامية المحددة في المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية، خلال 30 يومًا أو 15 يومًا في الأحكام المستعجلة من تاريخ العلم بالحكم.
- التماس إعادة النظر: إجراء استثنائي يرفع عند ظهور واقعة جديدة أو تزوير أو خطأ مادي جوهري، خلال 30 يومًا من العلم بالسبب، لإعادة فتح الدعوى والفصل فيها مجددًا وفق المادة 201 من نظام المرافعات الشرعية.
فهذه هي الطرق المنصوص عليها في المادة 176 من نظام المرافعات الشرعية، ولكن ما الأسباب التي تجيز تقديم الاعتراض؟
أسباب الاعتراض على الحكم
وفق ما بينت المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية أنه يحق للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف في حال توافرت أحد الأسباب التالية:
-
- مخالفة الشريعة أو الأنظمة: إذا تعارض منطوق الحكم مع نصوص الشريعة أو اللوائح المعمول بها في المملكة.
- الاختصاص المكاني أو النوعي: صدور الحكم عن محكمة غير مختصة مكانيًا أو تكوينيًا.
- الخطأ في تكليف الواقعة: تأويل الوقائع أو وصفها بطريقة تخالط بين الصحيح والخاطئ.
- الإجراءات الشكلية: عدم التقيد بالمواعيد أو الأوراق المطلوبة بموجب نظام المرافعات الشرعية أو لائحته التنفيذية.
ماذا بعد الاعتراض على الحكم؟
بعد إيداع لائحة الاعتراض، تتبع القضية مراحل إجرائية محددة لتحقيق الفصل المناسب. وتكون على الشكل التالي:
-
- الفحص الشكلي: تتأكد المحكمة من استيفاء المذكرة للبيانات والأوراق المطلوبة، وإلا يُرد الاعتراض لقصوره.
- النظر الموضوعي: قد تُحدد المحكمة جلسة مرافعة لنقاش دفوع الطاعن. ثم تصدر محكمة الاستئناف حكمًا جديدًا بالإلغاء أو التأييد أو التعديل.
- النقض: إذا صدر حكم بالاستئناف، يُقدم طلب نقض أمام المحكمة العليا للأسباب القانونية المنصوص عليها.
- التماس إعادة النظر: يُرفع في حالات استثنائية كالوثائق الجديدة أو التزوير، خلال 30 يومًا من العلم بالسبب.
- تنفيذ الحكم: إن لم يُوقف التنفيذ ولا يُقبل النقض، يستأنف تنفيذ الحكم وفقًا للإجراءات النظامية.
نموذج لائحة الاعتراض على الأحكام
يساعد نموذج لائحة الاعتراض في تنظيم بيانات الدعوى والأسباب القانونية للطعن، ويجب أن يشتمل على جميع البيانات المطلوبة نظامًا لتلافي الرد الشكلي.
وفي ما يلي صيغة مقترحة للائحة الاعتراض على حكم يمكن تعديلها بحسب ظروف كل قضية:
نموذج لائحة اعتراض على الحكم
-
- المحكمة المختصة: اذكر اسم المحكمة (ابتدائية/استئناف/عليا) التي أصدرت الحكم.
- رقم الدعوى وتاريخها: رقم القضية وتاريخ صدور الحكم حسب صحيفة الدعوى.
- أسماء وأرقام الأطراف وعناوينهم: بيانات المدعي والمدعى عليه كاملةً، وعنوان كل منهما.
- بيان الحكم المطعون فيه: رقم وتاريخ الحكم ونصه المختصر.
- الأسباب والدفوع: سرد مفصل للأسباب التي بُني عليها الاعتراض، مثلاً:
- مخالفة الحكم نصّ المادة … من نظام المرافعات الشرعية.
- صدور الحكم عن محكمة غير مختصة بموجب المادة 193 من النظام. .
- الطلبات: تحديد واضح لما يطلبه المعترض، مثل:
- قبول الاعتراض شكلاً.
- نقض الحكم كليًا أو جزئيًا.
- إعادة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية للفصل فيها من جديد.
- التوقيع والتاريخ: توقيع المعترض أو وكيله وذكر تاريخ إيداع مذكرة الاعتراض نظام المرافعات الشرعية.
يُراعى أن تتضمن المذكرة كافة بنود الاعتراض على حكم المشار إليها في المادة 188 من نظام المرافعات الشرعية، وأن تُودَع لدى إدارة المحكمة ضمن الأجل النظامي حتى لا يسقط الحق في الاعتراض.
كيف يساعدك المحامي في إعداد لائحة الاعتراض؟
يعد المحامي عنصراً جوهريًا لضمان سلامة الطعن والتزامه بشروط وإجراءات استئناف الحكم في السعودية، حيث يتولى القيام بالأمور التالية:
-
- التحليل القانوني: دراسة الحكم وتحديد نقاط الضعف القانونية وفق نظام المرافعات الشرعية.
- صياغة دقيقة: استخدام مفردات نظامية وذكر المواد القانونية بدقة.
- تجميع المستندات: جمع الأدلة والعقود والشهود ومحاضر الجلسات لتدعيم الطعن.
- الإجراءات الشكلية: التأكد من اكتمال بيانات لائحة الاعتراض لتفادي الرفض الشكلي.
- التمثيل أمام المحكمة: المرافعة أمام دائرة الاستئناف أو العليا، والرد على استفسارات القضاة.
- متابعة الأجل: مراقبة فترات الطعن وتقديم الأوراق في المواعيد القانونية.
الأسئلة الشائعة
لقد استعرضنا في مقالنا طرق الاعتراض على الأحكام القضائية في السعودية مع نموذج عملي ولوائح الإجراءات المطلوبة، مع إبراز دور المحامي في كل مرحلة.
لحجز استشارة قانونية تواصل مباشرة مع محامي جدة خبير بإجراءات الاعتراض على الأحكام عبر الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا.
قد تسأل عن كيف اعرف قبول الاعتراض على الحكم في جدة، وكيفية صياغة لائحة اعتراضية على حكم صادر في قضية ترويج مخدرات، ونموذج لائحة اعتراضية على حكم سب وشتم في السعودية.
المصادر:
- نظام المرافعات الشرعية.
- اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام القضائية.
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.