سعى المشرع السعودي إلى وضع آلية مناسبة لحماية المتقاضين، وإحقاق الحق والعدل، لذلك فإن التقاضي يكون على درجات، حيث أن حكم محاكم الدرجة الأولى تقبل الاستئناف، وحكم الاستئناف يقبل النقض.
وفي هذا المقال نتحدث عن نقض حكم الاستئناف في السعودية وإجراءاته بالتفصيل لذا ننصحك بالمتابعة معنا.
لاستشارة محامي استئناف مختص انقر على زر الواتساب.
جدول المحتويات
نقض حكم الاستئناف في السعودية.
أحكام الاستئناف قابلة للنقض في بعض الحالات، وهذا التدرج وضع حمايةً لحقوق المتقاضين، وتلافيًا لأي خطأ قد يحصل، أو قرار مجحف قد يصدر.
فوفقا للمادة السادسة والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودية، فإن النقض هو أحد طرق الاعتراض على الأحكام، حيث يلجأ له من صدر في حقه حكم مجحف، أو حكم مخالف للشريعة الإسلامية والنظام العام، بغية تعديله وتصويبه.
ونص نظام المرافعات الشرعية السعودي على أحكام النقض في مواده الثالثة والتسعون بعد المائة وما بعدها. كما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية السعودي في مواده الثامنة والتسعون بعد المائة وما بعدها.
ويمكن القول بأن نقض الحكم هو المرحلة التي تأتي بعد الاستئناف، حيث أنه بعد صدور حكم الاستئناف يمكن الطعن بالنقض بحكم الاستئناف خلال مدة ثلاثين يومًا.
ويمكن الطعن بحكم الاستئناف الكترونيًا عن طريق طلب النقض ناجز، أو بالطريقة التقليدية عبر المحكمة مباشرةً.
أسباب نقض الحكم.
بعد معرفة ما هو نقض الحكم في النظام السعودي، لا بد من معرفة الأسباب الموجبة لنقض الحكم، حيث أنه لا يمكن نقض الحكم دائمًا، بل لا بد من وجود أسباب نصت عليها القوانين والأنظمة النافذة.
وهذه الأسباب وفق نظام المرافعات الشرعي في المادة الثالثة والتسعون بعد المائة هي:
- أن يكون الحكم مخالفًا لأنظمة الشريعة الإسلامية، أو مخالفًا لما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تخالف الشريعة.
- أن يصدر الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيل صحيح وفق الأنظمة النافذة.
- أن يصدر الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة وفق الأنظمة النافذة.
- أن يصدر الحكم متضمنًا خطأ في تكييف الواقعة وتوصيفها، أو وصفها بشكل غير سليم.
أما نظام الإجراءات الجزائية السعودي فإن أسباب نقض حكم الاستئناف هي نفسها المذكورة آنفًا ونص عليها في مادته الثامنة والتسعون بعد المائة.
علمًا أنه لا يجوز في طلب النقض إبداء أسباب لم يسبق إبداؤها في الاستئناف رغم إمكانية ذلك وهذا وفق المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية السعودي.
إجراءات نقض حكم محكمة الاستئناف.
تكلمنا في الفقرة السابقة عن أسباب نقض حكم محكمة الاستئناف، والآن سوف نتحدث عن الإجراءات الواجب اتباعها لنقض حكم الاستئناف، وهذه الإجراءات وفق نظام المرافعات الشرعية السعودي المادة الخامسة والتسعون بعد المائة وما بعدها هي:
- تجهيز مذكرة الاعتراض بطلب النقض.
- إيداع المذكرة لدى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم متضمنة أسماء الخصوم وعنوان كل منهم، بيان الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه، أسباب الاعتراض، طلبات المعترض وتوقيعه، تاريخ إيداع المذكرة.
- تقيد محكمة الاستئناف الاعتراض في سجل خاص وترسله مع أوراق القضية إلى المحكمة العليا.
- تنظر المحكمة العليا في طلب النقض شكلًا حتى تقرر قبوله أو رده، فإذا قررت رده أصدرت حكمًا بذلك.
- إذا قبلت المحكمة العليا النقض شكلًا تنظر في موضوع وأسباب النقض دون التعرض لوقائع الدعوى، ثم تصدر قرارها.
- إذا كان النقض للمرة الثانية وكانت الدعوى صالحة للحكم وجب على محكمة النقض الحكم في الموضوع.
مع التنويه إلى ضرورة إيداع المذكرة والطعن بالنقض خلال المهلة المحددة قانونًا تحت طائلة رد الطلب. والإجراءات السابقة نفسها منصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية السعودي المادة الثامنة والتسعون بعد المائة وما بعدها.
فيديو توضيحي لكيفية نقض حكم عبر ناجز.
الأسئلة الشائعة.
في ختام الحديث عن موضوع نقض حكم الاستئناف في السعودية.
إذا صدر ضدك حكم استئناف وترغب في طعنه، يمكنك التواصل مع مكتبنا الذي يضم مجموعة من أبرز المحامين المختصين في طعن أحكام الاستئناف، والمتمرسين في كتابة مذكرات الاعتراض بصياغة قانونية احترافية.
تفاصيل أخرى قد تهمك عن بنود الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف الادارية، كذلك خطوات تقديم اعتراض على حكم تنفيذ في جدة، واحصل على لائحة اعتراضية على حكم الاستئناف للمحكمة العليا.
المراجع:
- نظام المرافعات الشرعية السعودي.
- نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.