في جدة، يواجه بعض الأشخاص تهمًا خطيرة مثل ترويج المخدرات، وقد يكتشف لاحقًا أن البلاغ المقدم ضدهم لم يكن إلا بلاغًا كيديًا ناتجًا عن سوء نية أو تصفية حسابات شخصية.
هنا يظهر التساؤل: كيف يمكن للمتهم الدفاع عن نفسه وطلب إلغاء دعوى ترويج لكيدية البلاغ في جدة؟ وما الإجراءات المتبعة؟ هذا ما سوف نوضحه لك فتابع معنا.
استشر محامي مخدرات مختص من خلال النقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما المقصود بكيدية البلاغ في قضايا الترويج؟
كيدية البلاغ في قضايا ترويج المخدرات تعني أن يقوم شخص بتقديم بلاغ كاذب أو تهمة باطلة ضد آخر عن قصد وإصرار، بهدف إلحاق الضرر به أو النيل من سمعته أو حرمانه من حريته، دون وجود وقائع صحيحة أو أدلة حقيقية.
هذا السلوك يدخل في إطار الافتراء وسوء النية، وغالبًا ما يكون مدفوعًا بدوافع شخصية مثل الانتقام أو تصفية الحسابات.
فهل يُعد البلاغ الكيدي جريمة في النظام السعودي؟
نعم، البلاغ الكيدي جريمة قائمة بذاتها في النظام السعودي. فقد نصت المادة (3) من نظام المرافعات الشرعية على أن المحكمة إذا تبيّن لها أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها أن تحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير.
وبالتالي فإن تقديم بلاغ كيدي في جريمة خطيرة مثل الترويج لا يقتصر على بطلان الدعوى فقط، بل قد يعرّض المبلِّغ نفسه للمساءلة الجزائية والعقوبة التعزيرية.
إذاً قد تسأل، ما الفرق بين البلاغ الكيدي والبلاغ الخاطئ بحسن نية؟
الفرق بين البلاغ الكيدي والبلاغ الخاطئ بحسن نية هو كالتالي:
-
- البلاغ الكيدي: يتميز بتوافر نية سيئة وسلوك متعمد يقوم فيه المبلِّغ باختلاق وقائع أو إلصاق تهمة ليس لها أساس، لتحقيق غاية غير مشروعة كالإضرار بالخصم، أو تعطيل مصالحه، أو تشويه سمعته. وهو جريمة مستقلة يعاقب عليها النظام.
- البلاغ الخاطئ بحسن نية: يقع عندما يظن المبلِّغ أن هناك جريمة قائمة بالفعل فيسارع إلى الإبلاغ، لكنه يكون قد أخطأ في التقدير أو استند إلى معلومات ناقصة، من دون قصد التضليل أو الافتراء. في هذه الحالة لا يُعاقب المبلِّغ، بل تُعد المبادرة منه مشروعة حتى لو لم تثبت الجريمة، لأن الأصل هو حماية المصلحة العامة.
كيف يمكن إثبات أن البلاغ كيدي؟
إثبات أن البلاغ كيدي يتطلب إظهار أن الشكوى لم تُقدَّم استنادًا إلى وقائع حقيقية، وإنما بنيت على افتراء أو سوء نية.
ويكون ذلك عبر جمع الأدلة والقرائن التي تكشف للمحقق أو المحكمة أن المبلِّغ تعمّد الإضرار بالمتهم، وأن الهدف لم يكن حماية المصلحة العامة، بل تصفية حسابات شخصية أو انتقام.
وفي الغالب يحتاج الأمر إلى محامٍ مختص ليقوم بتحليل ملف الدعوى وإبراز التناقضات والأدلة التي تنسف رواية المبلِّغ.
ما الأدلة التي تُظهر أن البلاغ غير صحيح؟
الأدلة التي تُظهر أن البلاغ غير صحيح هي كالتالي:
-
- شهود النفي الذين يثبتون أن المتهم لم يكن في مكان الواقعة أو لم يقم بالفعل المنسوب إليه.
- التسجيلات الصوتية أو المرئية التي تكشف حقيقة الوقائع.
- الرسائل أو المراسلات التي تُظهر تهديدًا أو ابتزازًا سابقًا من المبلِّغ.
- تناقض أقوال المبلِّغ أثناء التحقيق أو أمام المحكمة.
- وجود خصومة شخصية أو عداوة سابقة توضح الدافع وراء تقديم البلاغ.
- قرائن على أن البلاغ استُخدم كوسيلة لـ الانتقام أو تصفية الحسابات وليس لحماية المجتمع
إذا تبيّن أن الدعوى المقامة ضد شخص ما في قضية ترويج المخدرات قائمة على بلاغ كاذب أو تهمة باطلة، يحق للمتهم التقدّم بطلب لإلغاء الدعوى استنادًا إلى إثبات الكيدية.
ويجري ذلك عبر إجراءات نظامية تبدأ من مرحلة التحقيق لدى النيابة العامة، مرورًا بعرض الأدلة على المحكمة، وصولًا إلى صدور حكم بــ إسقاط الدعوى ورد اعتبار المتهم.
الهدف من هذه الخطوات هو حماية الأبرياء من التعرض للمساءلة بسبب بلاغات كيدية تفتقر للصدق.
خطوات إلغاء دعوى ترويج لكيدية البلاغ
خطوات إلغاء دعوى ترويج لكيدية البلاغ في جدة هي كالتالي:
-
- تقديم مذكرة دفاع من خلال محامي المتهم توضّح أن البلاغ كيدي وتستند إلى نصوص نظامية مثل المادة (3) من نظام المرافعات الشرعية التي تجرّم الدعوى الكيدية.
- إرفاق الأدلة والقرائن مثل تناقض أقوال المبلِّغ، أو رسائل تثبت سوء النية، أو شهادة شهود نفي، أو أي وثائق تُظهر أن القضية مفبركة.
- إحالة الطلب إلى النيابة العامة التي تتولى التحقيق في الكيدية للتأكد من صحة دفوع الدفاع.
- عرض نتائج التحقيق على المحكمة المختصة في جدة، حيث ينظر القاضي في الوقائع والأدلة ويقرر ما إذا كانت التهمة قائمة أم كيدية.
- صدور حكم قضائي بإلغاء الدعوى إذا ثبتت الكيدية، مع إمكانية الحكم بالتعويض ورد الاعتبار لصالح المتهم.
ما هو دور المحامي في إثبات كيدية بلاغ الترويج وإلغاء الدعوى؟
وجود محامٍ متخصص في قضايا المخدرات والبلاغات الكيدية يُعد عاملًا حاسمًا في حماية حقوق المتهم.
فالمحامي يملك الخبرة في تحليل ملف الدعوى، والكشف عن الثغرات النظامية، وإبراز التناقضات التي تؤكد أن التهمة مبنية على بلاغ كاذب بدافع سوء النية.
كما يعمل المحامي على متابعة إجراءات إلغاء دعوى ترويج لكيدية البلاغ في جدة أمام النيابة العامة ومحكمة جدة لضمان إلغاء الدعوى وإثبات براءة المتهم ورد اعتباره.
كيف يقدّم المحامي مذكرة دفع بالكيدية؟
يقوم محامي جدة بصياغة مذكرة قانونية متكاملة تتضمن ما يلي:
-
- عرض وقائع القضية مع بيان الظروف التي أحاطت بتقديم البلاغ.
- الإشارة إلى نصوص النظام ذات الصلة، مثل المادة (3) من نظام المرافعات الشرعية التي تلزم برفض الدعوى الكيدية.
- إرفاق الأدلة والقرائن: شهود نفي، رسائل، تسجيلات، أو أي مستندات تكشف سوء النية.
- إثبات الدافع الشخصي للمبلِّغ، مثل وجود خصومة أو محاولة انتقام.
- طلب صريح بإسقاط الدعوى لعدم صحتها، مع المطالبة ببراءة المتهم ورد اعتباره.
- المطالبة بالتعويض عند ثبوت الكيدية، نتيجة ما تعرض له المتهم من أضرار مادية ومعنوية.
بهذا الشكل، تصبح المذكرة أداة دفاع قوية تساعد المحكمة على تكوين قناعتها بكيدية البلاغ، وهو ما يؤدي إلى إلغاء الدعوى وإنصاف المتهم.
الأسئلة الشائعة
إلغاء دعوى ترويج لكيدية البلاغ في جدة ليس بالأمر البسيط، لكنه الوسيلة العادلة لحماية الأبرياء من التهم الباطلة. واللجوء إلى محامٍ متخصص في قضايا المخدرات والبلاغات الكيدية بجدة يمنح الدعوى قوة أكبر أمام المحكمة.
إذا كنت تواجه دعوى ترويج ناتجة عن بلاغ كيدي، يمكنك التواصل مباشرة مع شركة محاماة جدة عبر صفحة اتصل بنا.
قد تسأل عن كيفية رفض الاعتراض على حكم المخدرات في جدة، وإجراءات الاعتراض على حكم ترويج مخدرات في جدة، كذلك
إسقاط دعوى تعاطي مخدرات كيدية في السعودية.
المصادر:
- نظام المرافعات الشرعية.
- نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.