في واقعة حديثة، أُلقي القبض على شخص يرتدي زياً أمنياً ويوقف المركبات مدعياً أنه من رجال الأمن، ليُكتشف لاحقاً أنه لا ينتمي لأي جهة أمنية.
مثل هذه التصرفات تُعد من الجرائم التي تمس بالثقة العامة وتشكل تهديدًا مباشرًا لأمن المجتمع، فما هي أبرز حالات انتحال صفة رجال الأمن والسلطة في السعودية وما العقوبة التي حددها المشرع السعودي لهذه الحالات تابع معنا للمعرفة ذلك.
للتواصل المباشر مع محامي خبير بقضايا انتحال الشخصية اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
حالات انتحال صفة رجال الأمن والسلطة في السعودية
انتحال صفة رجل الأمن أو رجل السلطة العامة يعني تظاهر شخص ما بأنه موظف رسمي مخوّل نظامًا بتنفيذ الأوامر والتعليمات أو ضبط المخالفات، رغم أنه لا يحمل تلك الصلاحية فعليًا.
ويُعد هذا الفعل جريمة منصوصًا عليها في النظام، لما فيه من اعتداء على هيبة الجهات الرسمية وخداع للمواطنين.
حيث جاء في المادة الأولى من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة أن:
رجل السلطة العامة هو كل من يُخوّلُه النظام سلطة تنفيذ الأوامر والتعليمات وضبط المخالفات التي تقع في دائرة اختصاصه.
أبرز صور الانتحال المنتشرة
وفقًا للتطبيقات القضائية والممارسات الأمنية، تظهر هذه الجريمة في عدة صور، منها:
-
- ارتداء الزي العسكري أو الأمني دون أن يكون مرتديها تابعًا للجهة الرسمية.
- إبراز بطاقة أو وثيقة مزورة توهم بالانتماء إلى جهاز أمني (كالشرطة أو المباحث أو الاستخبارات).
- تنفيذ إجراءات تفتيش أو توقيف دون وجه حق، اعتمادًا على المظهر فقط.
- انتحال صفة عسكرية أو استخباراتية بهدف التهديد، أو تحقيق منافع شخصية أو مادية.
- الدخول إلى الأماكن الخاصة أو اقتحام المساكن بحجة تنفيذ مهمة أمنية وهمية.
عقوبة انتحال صفة رجال الأمن والسلطة في السعودية
تُعد جريمة انتحال صفة رجل السلطة العامة من الجرائم التي تمس الأمن العام والثقة بالمؤسسات الرسمية، ولهذا أفرد لها النظام السعودي عقوبات صريحة تتفاوت حسب جسامة الفعل.
وقد نص عليها بوضوح نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة، فالعقوبات النظامية حسب المادة الثانية من النظام:
-
- السجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
- أو غرامة مالية لا تزيد على 50,000 ريال سعودي.
- أو السجن والغرامة معًا.
وهذه العقوبة تطبق على من انتحل صفة رجل السلطة العامة دون أن يكون ذلك مصحوبًا بظروف مشددة.
تشديد العقوبة في حالات محددة:
فإذا كان الفعل مصحوبًا بأي من الظروف التالية:
-
- استخدام وسيلة من وسائل الإرهاب أو التهديد.
- الاستغلال أو الاحتيال على الآخرين بهذه الصفة.
- انتحال صفة رجال المباحث أو الاستخبارات أو العسكريين أو من في حكمهم.
فتُصبح العقوبة كما يلي:
-
- السجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات.
- أو غرامة لا تزيد على 150,000 ريال سعودي؟
- أو السجن والغرامة معًا.
كيف يساعدك المحامي في قضايا انتحال صفة رجل السلطة؟
إذا كنت متهمًا في قضية انتحال صفة رجل الأمن أو كنت ضحية لهذا النوع من الجرائم، فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص أمر ضروري لضمان حماية حقوقك وتقديم دفاع قانوني فعّال.
فمثل هذه القضايا تُعد من الجرائم الجنائية التي تتطلب دراية دقيقة بالنظام والإجراءات. ودور المحامي في مثل هذه القضايا يشمل:
-
- تحليل ملابسات الواقعة وبيان ما إذا كان هناك سوء فهم أو تشابه غير مقصود في اللباس أو التصرف.
- الاعتراض على إجراءات الضبط أو التفتيش إذا شابها مخالفة قانونية تؤثر على سلامة رفع الدعوى.
- صياغة الدفوع النظامية والقانونية أمام ديوان المظالم، وهو الجهة القضائية المختصة بالنظر في هذه القضايا.
- تمثيل الموكل خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، وطلب تخفيف العقوبة أو إثبات البراءة متى توفرت شروطها.
- مطالبة المتضررين بالتعويض إذا ثبت وقوع الجريمة واستغلال الصفة لتحقيق منافع مادية أو معنوية.
الأسئلة الشائعة
إن جريمة انتحال صفة رجل الأمن والسلطة في السعودية تمثل اعتداءً صارخًا على هيبة الدولة وثقة المجتمع في مؤسساتها، ولهذا أفرد لها النظام السعودي عقوبات صارمة وفق ما ورد في نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة.
تطرّقنا في هذا المقال إلى حالات الانتحال، العقوبات النظامية، ودور المحامي في الدفاع أو التقاضي في مثل هذه القضايا، مع الاستناد إلى أحدث النصوص القانونية الرسمية.
إذا واجهت قضية مشابهة أو تحتاج إلى استشارة متخصصة في قضايا انتحال الصفة، فلا تتردد في التواصل مع محامي جدة مختص لدى مكتبنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة أو من خلال صفحة اتصل بنا.
قد تسأل كيف يتم تقديم بلاغ نصب واحتيال في جدة، وما عقوبة الجرائم الالكترونية في السعودية، وأعرف حكم تشويه سمعة شخص في جدة.
المصادر: نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة.
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.