في إحدى القضايا الواقعية، تلقى مواطن سعودي رسالة عبر تطبيق المراسلة تتضمن تهديدًا صريحًا بالقتل. مثل هذه الممارسات ليست مجرد انفعال عابر، بل تُعد جريمة يعاقب عليها النظام لما فيها من مساس بالأمن والطمأنينة العامة.
في هذا المقال، نستعرض بتفصيل ما المقصود في قضايا التهديد بالقتل في النظام السعودي، والعقوبات النظامية، الإجراءات المتبعة، وسائل الدفاع، فتابع معنا.
إذا كنت تبحث عن استشارة متخصصة في قضايا التهديد بالقتل، يمكنك التواصل مباشرة عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما المقصود بالتهديد بالقتل؟
التهديد بالقتل هو:
توجيه وعيد صريح أو ضمني لشخص بإزهاق روحه أو إلحاق ضرر جسيم به، سواء شفهيًا أو كتابيًا أو عبر الوسائل الإلكترونية.
ويُعد هذا السلوك من أخطر صور التهديد لأنه يزرع الخوف والاضطراب النفسي في نفس المجني عليه، ويقيد حريته في التصرف.
ويتكون التهديد بالقتل من ركنين أساسيين:
-
- الركن المادي: يتمثل في الألفاظ أو الإشارات أو الرسائل أو حتى الأفعال التي تحمل معنى التهديد.
- الركن المعنوي: يتمثل في قصد الجاني، أي إرادته الواعية في تخويف المجني عليه ودفعه للانصياع أو الامتناع عن أمر ما.
ويختلف تقدير خطورة التهديد في قضايا التهديد بالقتل في النظام السعودي بحسب ظروف الواقعة، فإذا صدر في نزاع عابر قد يُعتبر أقل خطورة مما لو صدر بشكل متكرر أو مقترن بوسائل تنفيذ مثل إظهار السلاح أو الإشارة إلى نية جدية لإزهاق النفس.
إذاً، هل يُعد التهديد جريمة مستقلة؟
نعم، التهديد يُعتبر جريمة مستقلة في النظام السعودي، حتى لو لم يُنفذ فعليًا. فمجرد صدور وعيد بالقتل يعد كافيًا لتجريم الفعل متى ما ثبت الركن المادي والمعنوي.
كما أن العقوبة قد تتضاعف إذا كان التهديد قد تم عبر الوسائل الإلكترونية أو ارتبط بجرائم أخرى كالإرهاب أو الابتزاز.
وتكمن أهمية اعتباره جريمة قائمة بذاتها في أن النظام لا يشترط وقوع الفعل المهدَّد به، بل يكفي تحقق الخوف والرهبة لدى المجني عليه لحماية حقه في الأمن والطمأنينة.
ما العقوبات المقررة في قضايا التهديد بالقتل؟
تُعد قضايا التهديد بالقتل من الجرائم التي يترتب عليها عقوبات صارمة، كونها تمس أمن الفرد والمجتمع وتبث الخوف والاضطراب النفسي.
وتتنوع العقوبات بحسب وسيلة التهديد (مباشرة أو إلكترونية) وبحسب خطورة الفعل والنية المصاحبة له، وقد تشمل السجن والغرامة أو العقوبات التعزيرية التي يقدرها القاضي.
ما هي العقوبات النظامية لمرتكب التهديد بالقتل؟
تختلف العقوبات وفق الأنظمة ذات الصلة، وأبرزها ما يلي:
-
- التهديد عبر الوسائل الإلكترونية: نصت المادة (3) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على أن الدخول غير المشروع لترويع شخص أو تهديده يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.
- التهديد المرتبط بالإرهاب أو زعزعة الأمن: شدد نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المادة (40) على أن التهديد بارتكاب عمل إرهابي أو القتل يعد جريمة إرهابية، وتصل العقوبة فيها إلى السجن مدة لا تزيد عن 30 سنة ولا تقل عن 10 سنوات.
- العقوبات التعزيرية: للقاضي سلطة تقديرية في فرض عقوبات إضافية أو بديلة مثل الجلد، أو المنع من السفر، أو مصادرة الأجهزة المستخدمة في التهديد. وهذا ما أشارت إليه القواعد العامة في نظام الإجراءات الجزائية التي تجيز الحكم بعقوبات تعزيرية تتناسب مع جسامة الفعل.
بهذا، يتضح أن التهديد بالقتل لا يمر دون محاسبة، بل يواجه مرتكبه مزيجًا من العقوبات النظامية والتعزيرية لحماية أمن الأفراد والمجتمع.
خطوات تقديم بلاغ تهديد بالقتل في السعودية
تولي الأنظمة السعودية أهمية كبرى لتوثيق التهديدات والإبلاغ عنها لحماية الأفراد والمجتمع. ويمكنك تقديم بلاغ تهديد بالقتل بشكل رسمي عند التعرض للتهديد بالقتل من خلال اتباع الخطوات التالية:
-
- توثيق التهديد: الاحتفاظ بالرسائل النصية أو التسجيلات أو أي دليل رقمي.
- التوجه للشرطة: تقديم البلاغ رسمياً وإرفاق الأدلة.
- إحالة للنيابة العامة: تتولى التحقيق والتحقق من الركن المادي والمعنوي للجريمة.
- متابعة التحقيق: النيابة ترفع الدعوى أمام المحكمة المختصة إذا ثبتت التهمة.
كيف يمكن الدفاع في قضايا التهديد بالقتل؟
رغم خطورة جريمة التهديد بالقتل، إلا أن النظام السعودي يكفل للمتهم حق الدفاع وإبراز ما يثبت براءته أو يخفف من مسؤوليته. ويُبنى الدفاع غالبًا على نفي القصد الجنائي أو إثبات أن الفعل لم يكن جديًا أو أسيء تفسيره.
ما هي أبرز وسائل الدفاع النظامية للمتهمين؟
أبرز وسائل الدفاع النظامية للمتهمين هي كالتالي:
-
- نفي القصد الجنائي: إثبات أن المتهم لم يقصد زرع الخوف أو حمل المجني عليه على فعل أو ترك أمر ما.
- إثبات سوء الفهم: التوضيح أن العبارات أو الأفعال فسرت بشكل خاطئ ولم يكن المقصود بها التهديد.
- إثبات أن التهديد غير جدي: مثل المزاح أو الكلام الانفعالي العابر الذي لا يحمل نية تنفيذ.
- الطعن في الأدلة: الاعتراض على صحة الرسائل أو التسجيلات أو المطالبة بفحصها فنيًا للتأكد من نسبتها للمتهم.
- الاستعانة بالشهود: لإثبات أن ما قيل أو كتب لم يكن في سياق تهديد وإنما في إطار مختلف.
ما أهمية الاستعانة بمحامٍ في قضايا التهديد بالقتل؟
قضايا التهديد بالقتل تُعد من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى خبرة قانونية دقيقة، حيث تتداخل فيها الأنظمة الشرعية والجنائية والإجرائية.
وجود محامٍ مختص يضمن للمتهم أو للمجني عليه سلامة الإجراءات وحماية الحقوق أمام جهات التحقيق والمحكمة.
فدور محامي جدة في قضايا التهديد بالقتل يتمثل بما يلي:
-
- صياغة الشكوى أو صحيفة الدعوى: بطريقة قانونية واضحة تدعمها الأدلة.
- متابعة التحقيقات: والتأكد من التزام جهات الضبط والنيابة بنظام الإجراءات الجزائية.
- تقديم الدفوع النظامية: مثل نفي القصد الجنائي أو الطعن في الأدلة الرقمية.
- تمثيل الموكل أمام المحكمة: والترافع عنه بكفاءة وفق النصوص النظامية ذات الصلة.
- المطالبة بالتعويض: في حال كان الموكل هو المجني عليه، لإثبات حقه الخاص بجانب الحق العام.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا قضايا التهديد بالقتل في النظام السعودي
ننهي مقالنا الذي حمل عنوان: قضايا التهديد بالقتل في النظام السعودي.
التهديد بالقتل ليس مجرد نزاع شخصي بل جريمة تمس النظام العام وتعرض صاحبها لعقوبات صارمة. من الضروري توثيق الأدلة وتقديم البلاغات الرسمية لحماية النفس والمجتمع.
لمزيد من الدعم القانوني في قضايا التهديد بالقتل، يمكنك التواصل مع شركة محاماة جدة عبر صفحة اتصل بنا.
قد تسأل كيف يتم الإثبات في قضايا التهديد بالقتل، وكيفية تخفيف عقوبة التهديد بالقتل في جدة، كذلك هل التنازل يسقط الحق العام في قضايا التهديد بالقتل في جدة؟
المصادر:
- نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
- نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
- نظام الإجراءات الجزائية.
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.