وضع المشرع السعودي ضوابطًا لمدة توقيف المتهم في النيابة أو مركز الشرطة، وفق أحكام نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
فما مدة التوقيف على ذمة التحقيق في السعودية؟ وما صلاحيات محقق النيابة؟ وما طريقة التحقيق مع المتهم؟ هذا ما سنوضحه في مقالنا من أشطر محامي جدة لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
اطلب استشارة قانونية دقيقة ومدروسة من خلال اتصالك عبر الرقم 0591813333، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
مدة التوقيف على ذمة التحقيق في السعودية
أكد نظام الإجراءات الجزائية السعودي أن مدة التوقيف أثناء التحقيق يجب ألا تزيد عن 24 ساعة. أي عند القبض على المتهم، وإثبات رجال الأمن الجنائي ارتكابه لجريمة ما يتوجب عليهم تحويله للمحقق قبل مرور 24 ساعة.
وبعد تحويله للمحقق، يتوجب عليه إصدار أمر توقيف المتهم قبل مضي 24 ساعة على الحجز على ذمة التحقيق، أو الإفراج عنه لعدم إثبات التهمة أو وجود ما يكفي من أدلة.
مع العلم بأن أمر التوقيف يجب أن يكون صادراً عن المحقق بعد إتمام استجوابه للمتهم، وبنتيجة الأدلة الظاهرة لديه. ويجب ألا تزيد مدة توقيفه عن 5 أيام من تاريخ القبض عليه.
وبعد مرور الأيام الخمسة، يجب الإفراج عن المتهم بحال عدم وجود ما يكفي من أدلة لإدانته. أو تمديد التوقيف لفترات متتالية لا يزيد كل منها عن شهر.
وبكل الأحوال لا يتوجب أن تزيد مدة التوقيف كاملةً عن 6 أشهر (180 يوماً) من تاريخ إلقاء القبض على المتهم. أي يجب بعد مضي هذه المدة تحويله إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه.
مدة التوقيف في مركز الشرطة
نظام التوقيف في الشرطة، هو إجراء قانوني يُحتجز فيه المشتبه به لدى الشرطة لارتكابه مخالفة أو جريمة، لمدة قصيرة من الزمن لا تزيد عن 24 ساعة.
مع العلم أنه توجد بعض الاستثناءات، حيث يمكن أحيانًا تمديد توقيف المشتبه به لدى الشرطة مثل جرائم المؤثرات العقلية أو المخدرات.
ويجب أن توجد أسباب قوية تبرر تمديد التوقيف في الشرطة، لحماية الحريات الفردية ومنع التعسف في استخدام إجراء التوقيف.
كما يحق للمتهم الاستعانة بمحامي من لحظة توقيفه لدى الشرطة، لحماية مصالحه القانونية. ويحق له المطالبة بالإفراج المؤقت قبل نهاية مدة التوقيف، وهذا في حال عدم وجود أسباب قوية تبرر الاستمرار بتوقيفه.
ومن أبرز الحالات التي يتم فيها توقيف المتهم لدى الشرطة ما يلي:
- ضبط المتهم عند ارتكابه المخالفة أو الجريمة.
- وجود ما يكفي من أدلة على ارتكاب المتهم للجريمة.
- اعتراف المتهم بارتكاب الجريمة أو المخالفة.
- وجود خطر من المتهم على حياة الآخرين.
وعند انتهاء مدة التوقيف لدى الشرطة، يتم إحالة المتهم للنيابة العامة في حال وجود ما يكفي من أدلة أو الإفراج عنه.
مدة التحقيق في المباحث العامة
تبلغ مدة التحقيق في المباحث الإدارية ستة أشهر كحد أقصى، ويمكن تمديد مدة التوقيف على ذمة التحقيق في السعودية لفترات متتالية أو لفترة محددة حسب مقتضيات القضية.
ويترك تحديد المدة اللازمة للمحققين، بناءً على ظروف الجريمة وحجم الضرر الناتج عنها. وقد تستمر التحقيقات في بعض القضايا لعدة سنوات إن كانت معقدة، وخلال مدة التحقيق في النيابة العامة يحق للمتهم استشارة محامي وتقديم كل ما يؤكد براءته من أدلة أو مستندات.
ليقوم المحقق في نهاية الأمر بإعداد تقرير يوضح فيه نتيجة التحقيق ويتم رفعه للنائب العام. وفي حال وجود ما يكفي من أدلة لإدانة المتهم، يحيل النائب العام القضية للمحكمة المختصة أو يصدر قراره بإغلاقها في خلاف ذلك.
صلاحيات محقق النيابة العامة
في إطار حديثنا عن مدة التوقيف على ذمة التحقيق في السعودية، لا بد أن نتعرف على صلاحيات محقق النيابة العامة. حيث حددت المادة الثالثة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام صلاحيات محقق النيابة العامة، بما يلي:
-
- التحقيق في الجرائم بحرية حتى كشف الحقيقة.
- التصرف بما يلزم في التحقيق ورفع الدعوى أو حفظها وفق لوائح النيابة.
- له حق الادعاء أمام القضاء وطلب تمييز الحكم الصادر.
- حق الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
- التعامل مباشرة مع السلطات القضائية للدعوى العامة.
- الرقابة على السجون وتفتيشها.
- الاستماع لشكاوى المساجين والتحقق من مشروعية توقيفهم أو سجنهم.
- اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإطلاق سراح المساجين أو الموقوفين بدون سبب مشروع.
- رفع تقرير نصف سنوي لوزير الداخلية عن حالة الموقوفين والسجناء.
طريقة التحقيق في النيابة العامة السعودية
يجري التحقيق في النيابة العامة وفقًا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، ومن أبرز هذه الأحكام ما يلي:
-
- من حق المتهم الاستعانة بمحامي لحضور التحقيق حسب المادة 65.
- يجب على المحقق الاستماع لأقوال الشهود ما لم ير أنه لا فائدة من سماعها حسب المادة 95.
- على المحقق إثبات بيانات كل شاهد في محضر التحقيق، من اسمه ولقبه وعمره وجنسيته ومهنته ومكان الإقامة حسب المادة 96.
- يوقع المحقق والكاتب على الشهادة ومن ثم الشاهد بعد قراءة شهادته، وفي حال امتناعه يذكر ذلك في المحضر مع بيان الأسباب بموجب المادة 97.
- على المحقق الاستماع لكل من الشهود منفردًا، كما يمكنه مواجهة الشهود بالخصوم وببعضهم وفق المادة 98.
- للخصوم إبداء ملاحظاتهم بعد الاستماع لأقوال الشهود، والطلب من المحقق لسماع أقوال الشهود في النقاط التي يريدون إظهارها. ويحق للمحقق رفض توجيه الأسئلة غير ذات الصلة أو التي تمس بأحد في صياغتها وفق المادة 99.
- سماع أقوال الشاهد في مكان تواجده بحال كان مريضًا أو يوجد مانع من حضوره حسب المادة 100.
- على المحقق تدوين كافة بيانات المتهم وإبلاغه بما نسب إليه من تهم، ثم تسجيل أقواله في المحضر ليوقع عليها حسب المادة 101.
- إن اعترف المتهم بجريمة تستوجب القتل أو القصاص خلال التحقيق، يتم تصديق اعترافه في المحكمة المختصة وتدوينه في المحضر وفق المادة 101.
- يجب استجواب المتهم بدون التأثير على إرادته، وبدون استعمال الإكراه أو تحليفه. وأن يتم التحقيق في المقر إلاّ في حالات الضرورة التي يقدرها المحقق بموجب المادة 102.
- يبلغ رجال السلطة العامة أو المحضرين من يلزم أمر حضوره للتحقيق بشكل شخصي مع صورة منه، وإلا تسلم لأحد أفراد أسرته كامل الأهلية بموجب المادة 105.
- إن لم يحضر المتهم بعد تبليغه رسمياً، يجوز إصدار أمر قبض بحقه وإحضاره بأمر صادر من المحقق حسب المادة 107.
- يجب على المتهم تحديد مكان إقامة معروف يقبل به المحقق، وإلاّ يمكن للمحقق إصدار أمر توقيف بحقه بموجب المادة 108.
- يجب استجواب المتهم عند توقيفه أو إيداعه لما لا يزيد عن 24 ساعة في مكان التوقيف لحين الاستجواب حسب المادة 109.
- إن تم القبض على المتهم خارج دائرة التحقيق، يتم إحضاره لدائرة تحقيق الجهة التي قامت بالقبض عليه وفق المادة 110.
- في حال اعترض المتهم على نقله، أو عدم سماح وضعه الصحي بذلك، يتم إبلاغ المحقق ليصدر أوامره حسب الحاجة وفق المادة 111.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا تعرفنا على مدة التوقيف على ذمة التحقيق في السعودية في النيابة ولدى مركز الشرطة. كما استعرضنا طريقة التحقيق وصلاحيات محقق النيابة.
إن كان لديك أي استفسار يمكنك طلب استشارة أونلاين من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، ليقدم لك المعلومات القانونية الدقيقة التي تحتاجها في قضيتك.
معلومات ذات صلة: كم تجلس القضية في النيابة العامة، وقضية جنائيه مخدرات بدون اذن نيابه. قد تحتاج إلى محامي متخصص قضايا جنائية.
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.