ظهرت مهنة المحاماة في السعودية للنساء خلال السنوات العشر الأخيرة، بالرغم من أن نظام مهنة المحاماة السعودي سمح للرجل والمرأة بممارسة تلك المهنة. والسبب يعود لنظرة المجتمع عن تلك المهنة، وأنها لا تصلح إلا للرجال، مما أدى لإحجام النساء عن الخوض فيها.
وقد ظهر في الآونة الأخيرة محاميات سعوديات ناجحات. ونذكر منهن المحامية بسمة باجعفر، والتي تشكل ركنًا أساسيًا في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
فإذا ما كنتِ بحاجة إلى من يساعدك في قضية قانونية تخصكِ فلا تتردي بالتواصل مع أشهر مكتب محاماة بالسعودية عبر رقم الواتساب من هنا.
جدول المحتويات
شروط المحاماة في السعودية للنساء
عرف نظام المحاماة السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 لعام 1422هـ، مهنة المحاماة في المادة الأولى منه، بأنها: الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان الخاصة بحل المنازعات، بالإضافة لمزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية.
ولم يميز هذا النظام بين الرجل والمرأة في ممارسة مهنة المحاماة، فجاءت الشروط اللازمة للحصول على ترخيص ممارسة المهنة عامة. سواء ترخيص المحاماة في السعودية للنساء أو للرجال دون تمييز.
وبالتالي فإنَّ شروط مزاولة مهنة المحاماة للمرأة السعودية هي ذاتها الشروط المطلوبة للرجل السعودي. وقد تم تحديدها في نظام المحاماة السعودي، وبشكل خاص في المادة الثالثة منه المعدلة بالمرسوم الملكي رقم م/66 لعام 1443هـ.
شروط الحصول على رخصة مزاولة المحاماة في السعودية للنساء
إنَّ أهم هذه الشروط هي:
- يجب أن تتقدم المرأة السعودية الراغبة بممارسة مهنة المحاماة، بطلب بقيد اسمها إلى لجنة قيد وقبول المحامين لدى وزارة العدل.
- يجب أن تكون من الجنسية العربية السعودية.
- يجب أن تكون حاصلة على شهادة بكالوريوس في تخصص الشريعة الإسلامية، أو شهادة بكالوريوس في تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة، أو ما يعادل أيًا منهما، أو أن تكون حاصلة على شهادة دبلوم معهد الإدارة العامة في تخصص القانون. بحيث لا تقل مدة الدراسة المعتمدة عن سنتين بعد الحصول على الشهادة الجامعية.
- يجب أن تخضع لفترة تدريب مدتها سنتان، وهذا ما يسمى بشرط الخبرة المنصوص عليه في الفقرة /ج/ من المادة الثالثة من نظام المحاماة. والتي أكدت على ضرورة توافر الخبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن سنتين، إلا أنه يمكن تخفيض تلك المدة أو الإعفاء منها وفق الحالات التالية:
- يتم الإعفاء من فترة التدريب أو فترة الخبرة، إذا كانت المتقدمة لمهنة المحاماة حاصلة على شهادة دكتوراه في مجال أحد التخصصات المذكورة سابقًا.
- يتم تخفيض تلك المدة إلى سنة واحدة للمرأة الحاصلة على شهادة ماجستير في تخصص الشريعة الإسلامية. أو في تخصص الأنظمة، أو ما يعادل تلك الشهادات، أو التي تحمل شهادة دبلوم معهد الإدارة العامة تخصص القانون، إذا كانت مدة الدراسة المعتمدة لا تقل عن سنتين.
- يتم تخفيض تلك المدة إلى ستة أشهر للمرأة الحاصلة على دبلوم معهد الإدارة العامة في تخصص القانون، إذا كانت مدة الدراسة المعتمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
- يجب أن تكون حسنة السلوك، وكاملة الأهلية أي غير محجور عليها.
- يجب ألا تكون محكومة بحد أو عقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل.
- يجب أن تكون إقامة المحامية في المملكة العربية السعودية.
فإذا ما حققت المرأة طالبة الانتساب لمزاولة مهنة المحاماة كافة الشروط السابقة. وتجاوزت اختبار المحاماة، فإن لجنة القيد والقبول في وزارة العدل ستقوم بمنحها رخصة لمزاولة مهنة المحاماة، وسيتم قيد اسمها في جدول المحامين الممارسين. وإنَّ مدة تلك الرخصة هي خمس سنوات، يحق للمحامية تجديدها وفقًا للشروط والضوابط المذكورة في نظام مهنة المحاماة.
التظلم من قرار رفض منح ترخيص المحاماة
ولكن ما الحكم في حالة رفض لجنة القيد والقبول منح رخصة مزاولة مهنة المحاماة للمرأة طالبة تلك الرخصة؟
وفقًا لنظام المحاماة السعودي يحق للمرأة طالبة الرخصة في حال رفض طلبها، أن تتقدم بطلب تظلم أصولي أمام ديوان المظالم، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغها بقرار اللجنة.
شروط ممارسة مهنة المحاماة في السعودية للنساء
إنَّ ما ذكرناه سابقًا يتعلق بالشروط اللازمة للحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة في السعودية للنساء، إلا أن هناك شروطًا وضوابط يتوجب على المحامية السعودية الالتزام بها بعد أن تحصل على تلك الرخصة، ومن تلك الشروط والضوابط نذكر ما يلي:
- ضرورة ممارسة المحامية للمهنة بشكل يليق بأخلاقيات تلك المهنة.
- ضرورة المحافظة على السرية في عملها، خاصة إذا كانت تشتغل بدعاوى تتعلق بقضايا الطلاق. وهي القضايا المتعلقة بالنساء في المملكة.
- يتوجب على المحامية السعودية التي تتوقف عن مزاولة المهنة لمدة سنة، أن تبلغ وزارة العدل بذلك، ليتم نقل اسمها من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين.
- لا يجوز للمحامية أن تتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكلها أو محاميه، ويجب عليها أن تمتنع عن السب والاتهام بما يمس الشرف والكرامة.
- يتوجب على المحامية في سبيل الدفاع عن موكلها أن تسلك السبل التي تراها ناجحة، وإن التزامها بقضية موكلها يعتبر التزام بعناية وليس التزام بغاية. أي أنها لا تسأل إلا عن بذل الجهد المعتاد في المرافعة بالدعوى، وهي غير مسؤولة عن نتيجة الدعوى.
رسوم رخصة ممارسة مهنة المحاماة ورسوم التجديد
يتوجب على المحامية طالبة الترخيص لأول مرة أن تدفع رسمًا قدره 2000 ريال سعودي عند صدور الترخيص من قبل لجنة القيد والقبول في وزارة العدل.
وإذا انتهت مدة الخمس سنوات المحددة للرخصة، وقامت بتجديدها فيتوجب عليها أن تدفع في هذه الحالة نصف المبلغ، أي 1000 ريال سعودي.
تخصصات المحاماة للنساء في السعودية
إن المرأة السعودية لم تلج عالم المحاماة إلا في وقت متأخر جدًا، إذ كانت متهيبة الدخول لذلك العالم، والسبب في ذلك هيمنة الرجال على تلك المهنة من جهة، ونظرة المجتمع لطبيعة المهنة وطبيعة المرأة من جهة أخرى. إذا كان يرى المجتمع في أن مهنة المحاماة لا يمكن أن تصلح للنساء.
وليس هناك أي مانع قانوني يمنع من ممارسة مهنة المحاماة في السعودية للنساء، فالمملكة كانت حريصة جدًا على المساواة بين الرجل والمرأة، ولذلك تشجعت بعض النساء السعوديات وتقدمنَّ لخوض غمار تلك المهنة، مما يعني أن مستقبل المحاماة في السعودية سيكون واعدًا بالكثير من المحاميات المتميزات.
أول محامية سعودية
والواقع أنه إلى ما قبل تاريخ 17/9/1434هـ، لم يكن في المملكة العربية السعودية أية محاميات مرخصات. وإن هذا التاريخ يعتبر نقطة البدء، أو يوم المحامية السعودية، إذ يتم منح أربع محاميات في ذلك التاريخ رخصة مزاولة مهنة المحاماة.
وإن الأمر لم يتوقف عند الحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة، بل واجهت المحامية السعودية الكثير من الصعوبات، إذ لم يتمكنَّ من فتح مكاتب خاصة بهنَّ إلا بعد فترة من الزمن، ولعل أول محامية تقوم بفتح مكتب خاص بها هي المحامية بيان محمود زهران.
اختصاصات المحامية السعودية
وإذا ما قمنا بإجراء دراسة ميدانية لبيان الاختصاصات التي تعمل بها المحاميات السعوديات، وقد أظهرنَّ براعة منقطعة النظير في عملهنَّ، فإن تلك الاختصاصات هي:
محامية أحوال شخصية
ويعتبر هذا الاختصاص أقرب للمرأة منه للرجل، لأنها تعالج أهم قضية بالنسبة للمرأة في المجتمع، وهي قضايا الأحوال الشخصية التي تمس المرأة بشكل مباشر، ومن ذلك:
- قضايا الطلاق، إذ تعتبر تلك القضايا من أشد القضايا إيلامًا وظلمًا للمرأة، وهو أبغض الحلال إلى الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- قضايا النفقة، إذ كثيرًا ما تُظلم المرأة في مسألة النفقة من قبل زوجها.
- قضايا الحضانة، فالشرع الإسلامي ونظام الأحوال الشخصية السعودي منح الأم حضانة أبنائها بعد الطلاق، ولكن كثيرًا ما يتعنت الزوج المُطلِق ويحاول نزع تلك الحضانة منها.
- قضايا الميراث، وهي من أكثر القضايا التي تمس المرأة في المجتمع السعودي خصوصًا والمجتمعات العربية والإسلامية عمومًا. وهي حرمان الكثير من البنات والأخوات من ميراثهن، ولذلك تعتبر مسألة ميراث النساء مسألة مهمة جدًا بالنسبة للمحامية السعودية.
فإذا ما كانت لديك دعوى طلاق أو حضانة أو ميراث، أو كنتِ بحاجة لكتابة عريضة أو لائحة، فإن المحاميات لدى مكتب الصفوة سيقدمنّ لك الدعم الكامل في ذلك الأمر.
محامية تجارية ومحامية شركات
يعتبر هذا الاختصاص مناسبًا جدًا للمحامية السعودية، إذ تعمل فيه على القضايا التجارية الناتجة عن تطبيق الأنظمة التجارية في السعودية، وخاصة فيما يتعلق بالمتاجر العادية والإلكترونية والاسم والعلامة التجارية، بالإضافة للأسناد التجارية كالشك والسند لأمر والكمبيالة. وكذلك قضايا الشركات بدءًا من تأسيسها إلى شهرها وصولًا إلى حلها وتصفيتها.
محامية عمالية
وهذا الاختصاص من الاختصاصات التي تتناسب مع طبيعة المرأة، كونها حساسة وتشعر بآلام الآخرين. ولذلك ستكون لديها القدرة على الدفاع عن حقوق العمال المهضومة من قبل صاحب العمل.
وقد أظهرت المحامية السعودية براعة كبيرة في استرداد الحقوق العمالية للكثير من العمال وفقًا لنظام العمل السعودي.
محامية جنائية
يعتبر هذا الاختصاص صعبًا نوعًا ما بالنسبة للمرأة، لأنه يستلزم منها كشف الجرائم الجنائية ومتابعتها، بدءًا من التحقيق مرورًا بإحالة المتهم إلى المحكمة ومحاكمته. ثم صدور الحكم الذي قد يكون قابلا للاعتراض أو الطعن بالاستئناف أو النقض. وصولًا للحكم النهائي.
ولذلك تعتبر القضايا الجنائية من القضايا الشاقة بالنسبة للمرأة، ومع ذلك فإن بعض المحاميات السعوديات ولجنَّ هذا العالم وأثبتنَّ مقدرة فائقة في معالجة القضايا الجنائية.
محامية إدارية
وهنا يتوجب على المحامية السعودية:
- رفع القضايا الإدارية أمام محاكم القضاء الإداري التابع لديوان المظالم.
- رفع التظلمات من ذوي الشأن.
- المطالبة بالتعويضات عن الأعمال التي تقوم بها الإدارة، والتي ينتج عنها أضرار للآخرين.
خدمات الاستشارات القانونية
تقديم مختلف الاستشارات القانونية في كافة المجالات، وإن ذلك الأمر يناسب المرأة كثيرًا، إذ يجنبها الخوض في أروقة المحاكم، ويمكنّها من العمل من مكتبها بشكل مباشر.
ونحن ننصحكِ كامرأة سعودية أو مقيمة بها، أن تطلبي استشارة قانونية في أي شأن من شؤونكِ من قبل محامية متخصصة بالاستشارات، وذا ما تجدينه لدى محاميات مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
خدمات الصباغة القانونية
تقديم خدمات الصياغة القانونية الاتفاقيات والعقود، وهذا الأمر أيضًا يعتبر سهلًا بالنسبة للمحامية السعودية، ويمكنّها من القيام بعملها من خلال المكتب فقط.
فإذا ما كانت لديكِ اتفاقية مخالعة مع زوجكِ واحتجتِ لصياغة تلك الاتفاقية، فإن مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم لكِ أفضل المحاميات المتمكنات في الصياغة بتضمين الاتفاقية أفضل الشروط لمصلحة الزوجة.
الأسئلة الشائعة حول المحاماة في السعودية
فيما يلي أهم سؤال شائع وردنا حول موضوعنا:
وفي نهاية مقالتنا نرجو أن نكون قد وضحنا لكم المحاماة في السعودية للنساء. وما شروط ممارسة تلك المهنة بالنسبة للمرأة السعودية، وما أهم تخصصات المحاماة التي برعت فيها المحامية السعودية.
كما ننوه بالخدمات القانونية الكبيرة التي يقدمها مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية. والذي يضم نخبة من أفضل المحامين على مستوى المملكة وأفضل المحاميات المتخصصات في كافة الاختصاصات القانونية.
اقرأ المزيد عن افضل محامية سعودية، وتعرّف كيف تكون شخصية المحامية السعودية، وكم راتب المحامية. كما يمكنك الاطلاع على رقم محامية شاطره، ومن هي افضل محامية في الرياض.
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.