منح المشرع السعودي الحق للخصوم في الاعتراض على الأحكام الصادرة بشأنهم، ولكن هل يحق للمدعي الاعتراض على الحكم في السعودية. خاصة إذا ما جاء الحكم لصالحه.
هذا ما سوف نوضحه لك في مقالنا لذا تابع معنا لتحصل على الإجابة الدقيقة من المحامين المختصين لدى مكتب الصفوة.
استشر أفضل محامي اعتراض لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية عبر الرقم 0591813333. أو انقر هنا.
جدول المحتويات
هل يحق للمدعي الاعتراض على الحكم في السعودية؟
نعم يحق للمدعى عليه الاعتراض على الحكم في السعودية، وذلك في الأحكام المدنية والجزائية على حد سواء. ولكن ضمن شروط خاصة جدًا، وتمثل تلك الشروط بما يلي:
- حين لا تحكم المحكمة بطلباته كلها أو ببعض طلباته المذكورة في صحيفة الادعاء الأصلية أو الطلبات العارضة.
- حين يتناقض منطوق الحكم مع بعضه البعض، أو يكون مخالفًا لحجية حكم سابق مقضي به.
- إذا لم يتم تمثيل المدعى عليه تمثيلًا صحيحًا في الدعوى، ويخشى المدعي من ظهور خصوم آخرين في تلك الدعوى.
وقد نصت المادة 176 من نظام المرافعات الشرعية على طرق الاعتراض على الأحكام المدنية في السعودية، وهي ثلاث طرق، تمثل بالاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر.
كما نصت المادة 177 من ذلك النظام أيضًا على أنه لا يجوز الاعتراض على الحكم إلا من قبل المحكوم عليه، أو من لم يحكم له بكل طلباته ما لم ينص النظام على غير ذلك.
وبالتالي لا يحق للمحكوم له الاعتراض إلا في حالة عدم الحكم بكل طلباته، كما يمكنه الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف بطريق الطعن بالنقض.
أما الاعتراض على الأحكام الجزائية، فيتم بالاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر، والمدة اللازمة لتقديم طلب الاعتراض 30 يومًا أيضًا. مع فارق أن الاعتراض في الأحكام الجزائية، يتم من قبل ثلاثة أطراف بحسب الحال، إما المدعي أو المدعى عليه أو النيابة العامة.
فيديو توضيحي.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا حول الإجابة عن السؤال: هل يحق للمدعي الاعتراض على الحكم في السعودية.
والتي وضحنا من خلالها كيفية الاعتراض على الأحكام المدنية والجزائية، مؤكدين بذات الوقت على ضرورة الاستعانة بأفضل محامي مختص في الاعتراض والطعون لدى مكتب الصحة للمحاماة والاستشارات القانونية.
احصل على معلومات عن: لائحة اعتراض على حكم نفقة، ولائحة اعتراضية في قضية حيازة مخدرات. كذلك الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف. بالإضافة إلى اعتراض على حكم في السعودية.
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.