لقد حرّم الشرع الإسلامي كل المشروبات التي تذهب عقل الإنسان وشعوره، لما فيها من تأثير على صحته وسلامته العقلية والجسدية.
في مقالنا لهذا اليوم سوف نتعرف على حد المسكر للمرة الأولى في جدة وسائر المملكة العربية السعودية، وذلك للإجابة على التساؤلات الكثيرة حول هذا الموضوع.
للتواصل مع محامي مكتبنا المختص في قضايا الخمر والمخدرات، فقط انقر على أيقونة الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
حد المسكر للمرة الأولى في جدة
إن قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أوجب تجريم الفعل وتطبيق عقوبة شرعية على شارب الخمر وهي الجلد لما لا يزيد عن 40 جلدة.
ووفق ما نصّ عليه نظام الإجراءات الجزائية السعودي، منوهًا على أن المحاكم في المملكة العربية السعودية تعمل على الفصل بالدعاوى المنظورة أمامها، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وحين كان الخمر أو المشروب المسكر من المؤثرات العقلية التي يحكمها نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وفق المادة 38، فإنّه:
- يتم تطبيق عقوبة مقيدة للحرية وهي السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 15 سنة.
- أما في حال كان الفرد من الأجانب أو الوافدين داخل الدولة، فإن عقوبته تكون الترحيل خارج المملكة.
- مع التنويه على إمكانية إلغاء العقوبة الجسدية أو السجن مقابل غرامة معينة يتم فرضها على الشخص. وهذه العقوبات يفرضها القاضي وفق حالات معينة نذكرها لكم تباعًا.
حكم القاضي في حيازة المسكر
للقاضي أن يحكم بالعقوبات الموضّحة أعلاه وفق حالات معينة كقيادة السيارة أو أن يكون الشارب قاصرًا لم يبلغ السن القانونية، أيضًا أن يتم إثبات تناوله للشراب المسكر وذلك عن طريق الفحص الطبّي للمادة المسكرة في جسمه، والأهم هو كونه على معرفة تامة وإدراك لما يشربه أنه خمر بطبيعة الحال.
عقوبة حيازة المسكر في السعودية
وفق ما جاء في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المادة 39 فإن عقوبة الحيازة تكون السجن بمدة لا تقل عن سنتين وأكثرها خمس سنوات، أما الغرامة فتكون ثلاثين ألف ريال سعودي، وعقوبة الجلد بما لا يزيد عن 40 جلدة في كل مرة يُلقى القبض على الشخص ذاته بنفس الشبهة.
مع ضرورة التنويه على أن المشرع السعودي حديثًا قد قام بإلغاء العقوبة الجسدية المتمثلة بالجلد وعوّض عنها بالغرامات التي يراها القاضي مناسبة.
بالتالي توضّح لدينا أن حد المسكر للمرة الأولى في جدة وغيرها من مناطق المملكة، لا تختلف عن الحد في المرات اللاحقة، وهي الجلد والغرامة والسجن، كما يمكن أن تكون العقوبة تعزيرية وفق ما يراه القاضي مناسباً لملابسات القضية.
خطوات رفع دعوى حيازة مسكر
لا بدّ من اتباع خطوات واضحة لرفع دعوى حيازة مسكر:
- تقديم شكوى إلى أقرب مخفر شرطة في المنطقة ضد حائز المشروبات المسكرة أو المتعاطي أو الجاني للمرة الأولى حتى.
- كما يمكن أن يتم ضبطه بالجرم المشهود من أحد عناصر دوريات الشرطة متلبسًا.
- تُعدّ دعوى الحيازة من دعاوى الحق العام وتعتبر سوابق قضائية حيازة المسكر أو المشروبات الكحولية بأنواعها أو الخمر.
- يمكن للمتهم الخروج بكفالة إذ إن هذه الدعوى لا تستوجب التوقيف، بل يوقف الشخص على ذمة التحقيق مدة 24 ساعة ليتم التحقيق معه وإحالته للادعاء العام أو قسم التحقيق.
- كما يمكن للشاكي الادعاء بالحق الشخصي في حال وقوع أي ضرر عليه نتيجة السكر إما بالدعوى ذاتها أو تباعًا.
لائحة اعتراضية حيازة المسكر
والآن نقدم لكم لائحة اعتراضية فيما يخص حيازة مسكر، من محامي في جدة لدينا:
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف حفظكم الله
لائحة اعتراضية على الحكم رقم ….. بالدعوى …. بتاريخ ….
أولًا في منطوق الحكم
بناء على ما جاء في الدعوى والإجابة من المدعى عليه حيث أنكر الدعوى جملة وتفصيلًا، وحيث لم تقم البينة لإثبات الادعاء ضدّ موكلي إلا بتوجيه اليمين الذي فرضته الجهة المدعية وهي النيابة العامة وهيئة التحقيق، وهذه أسباب الحكم.
أما عن أسباب الاعتراض:
في متن القرار السابق ذكره تم إيقاع حد المسكر بثمانين جلدة والحبس لمدة ثماني سنوات.
وبما أن البيّنة والدليل لم يقم لإثبات وقوع الجريمة، ولم تنطبق حالات الجرم المشهود في هذه الدعوى، ولم يُثبت ارتكاب أي جرم ملحق بالجريمة الأساسية وهي حيازة المسكر وأن الحكم قد صدر مخالفًا للقانون ومجحفًا بحق موكلي، فقد اعترضنا أمامكم على هذا الحكم وجئنا لمقامكم الكريم نلتمس ما يلي:
اولًا: الحكم برد دعوى النيابة العامة و إخلاء سبيل موكلي لعدم ثبوت الادعاء.
ثانيًا: في حال عدم قبول الأول نطلب احتياطيًا تطبيق الحد الأدنى للعقوبة المقررة وفق نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
المحامي ……….
التوقيع ………
الأسئلة الشائعة
في نهاية مقالنا لهذا اليوم نرجو أن نكون قد وُفقنا في عرض المعلومات الشاملة والوافية، حول موضوع حد المسكر للمرة الأولى في جدة، وكل التفاصيل المتعلقة به من تقديم الشكوى وصولا لتوضيح العقوبة المطبقة في حالات عدة.
المصادر:
- نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.