ما هي دعوى الحسبة في النظام السعودي؟ ومن يحق له رفعها؟ ما هي الحالات والشروط والطريقة القانونية في تقديمها والجهة المسؤولة عنها؟ إجابات هذه الأسئلة سنذكرها من خلال هذا المقال إلى جانب العديد من التفاصيل.
للتواصل الفوري مع أفضل محامي في جدة، انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما هي دعوى الحسبة في النظام السعودي؟
تُعرَف دعوى الحسبة بأنها الدعوى التي يرفعها المُحتَسِب من أجل حماية حق من حقوق الله سبحانه وتعالى، أو تكون مُتَضمِّنة على حقين: حق الله وحق العبد لكن يغلب فيها حق الله.
أما الدعاوى التي تتعلق بحق العباد أو فيها حق الله وحق العباد ولكن يغلب فيها حق العباد، فلا يجوز من أجلها رفع دعوى حسبة وإنما ترفع لدى محاكم الأحوال الشخصية.
وبمعنى آخر يقصد بدعوى الحسبة الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله، والإصلاح بين الناس، وبالتالي فهي ترفع في الحالات التي يظهر فيها ترك المعروف أو فعل المنكر، من خلال مراقبتها للنشاط الإنساني بمختلف جوانبه سواء في الحكم أو الإدارة أو المال أو القضايا الشخصية، بشرط أن يكون هذا النشاط يمس أحد حقوق الله أو حقاً مشتركاً بين الله والعبد يغلب فيه حق الله.
والمعروف هو كل ما يرضاه ويحبه الله تعالى من أفعال وأقوال ظاهرة كانت أم باطنة، مثل: الإيمان بالله واليوم الآخر، والصلاة، والصيام، والحج، والطلاق، والرضاعة، والنفقة، والحدود، والقصاص والأخلاق الحميدة من صدق وعدل وأمانة وعفة وغيره.
أما المنكر فهو كل ما يبغضه الله ولا يرضاه من أفعال وأقوال ظاهرة وباطنة، مثل:
- الشرك بالله.
- الحقد، والرياء.
- الفواحش: كالزنا وشرب الخمور والكذب والقذف والحرابة وغيرها.
ما هي خطوات رفع دعوى الحسبة بالسعودية؟
تعتبر دعوى الحسبة بأنها حق وواجب على المحتسب المسلم ويمكن تقديمها إلى القضاء في عدة حالات:
- الحالة الأولى: العجز عن تغيير المنكر في أي مرتبة من مراتبه (التعريف بالمنكر، النصح والإرشاد، التوبيخ باللسان، التغيير باليد، الاستعانة بالغير).
- الحالة الثانية: العجز عن تغيير المنكر بالمراتب المخولة للمحتسب مما هون دون القتل.
- الحالة الثالثة: رفع دعوى الحسبة بعد انتهاء المنكر بهدف محاسبة وعقاب مرتكبه.
أما الشروط الثلاثة التي لا بد من توافرها في المُحتَسِب الذي يتقدم في دعوى حسبة ضد المحتسب عليه، بهدف حماية حقوق الله وتحقيق المصلحة العامة ، هي:
- الإسلام: لأن أساس الحسبة هو نصرة الدين فلا يمكن أن يرفع دعوى حسبة من يكون جاحد لأصل الدين.
- التكليف: وهو شرط لوجوب مختلف العبادات فلا يمكن الأمر أو النهي على مجنون في الشريعة الإسلامية.
- الاستطاعة.
أما فيما يتعلق بطريقة رفع دعوى الحسبة في المملكة العربية السعودية، فهي تقام في النيابة العامة عن طريق المدعي العام بعد موافقة الملك، بحسب ما نصت عليه المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 22-1-1435 والتي ذكرت أنه: “لا تُرفَع أي دعوى حسبة إلا عن طريق المُدَّعِي العام بعد موافقة الملك، ولا تسمع بعد مضي 60 يومًا من تاريخ نشوء الحق المدعى به”.
وبالتالي يتقدم المحتسب بدعواه إلى مركز هيئة التحقيق والادعاء العام، ثم يكتب تعهدًا في الهيئة يقر من خلاله بأنه إذا لم تثبت صحة دعواه فهو مُعرَّض لرفع دعوى حق خاص من المدعى عليه.
بالإضافة إلى دعوى من المدعي العام إذا ثبت أن دعواه هي كيدية، ثم يُرسل إشعار إلى المدعي العام بدعوى الحسبة وتُحال إلى المحقق لفحصها والتحقق منها.
فإذا توصل إلى أن موضوع الدعوى يستحق رفع قضية حسبة يعد قرارًا بذلك ويرفعه إلى المدعي العام الذي يراجعه وفي حال تأييده يرفعه إلى سمو الملك لاتخاذ توجيهاته.
الأسئلة الشائعة
بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا الخاص بدعوى الحسبة في النظام السعودي، والذي نأمل أن نكون قد قدمنا لك فيه كل المعلومات التي أردت معرفتها حول هذه الدعوى ومعناها وشروطها وطريقة رفعها وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
وإذا كان لديك أي استشارة قانونية حول موضوع دعوى الحسبة أو أي قضية أخرى، ننصحك بالتواصل مع أفضل محامي في جدة لدى مكتبنا.
اقرأ أيضًا عن حكم حيازة المسكر للمره الأولى، بالإضافة إلى ما هي عقوبة الخلوة غير الشرعية في السعودية 2024.
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.