مكتب محاماة بالسعودية
البحث
لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي
×

دفوع قضية مخدرات في السعودية

آخر تحديث: 26 نوفمبر، 2023

المقال التالي:
المقال السابق:
دفوع قضية مخدرات في السعودية.

إن من يتعرض للاتهام بقضية المخدرات، سيتم التحقيق معه، ثم إحالته إلى المحكمة المختصة لإصدار الحكم المناسب بشأنه.

وهنا تظهر الحاجة لتقديم دفوع قضية مخدرات في السعودية، وهذا ما يقدمه أفضل محامي مخدرات في السعودية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

اتصل مباشرة مع محامي مخدرات عبر الرقم 0595911136، أو انقر هنا.

دفوع قضية مخدرات في السعودية

إن المقصود من دفوع قضية مخدرات في السعودية، كل ما يتقدم به المتهم أو المحامي الوكيل عنه من مذكرات شفهية أو مكتوبة تتعلق بالدفاع عن نفسه في تلك القضية.

وتتضمن تلك الدفوع تقديم كافة دفوع البراءة في قضايا المخدرات في السعودية، أو تخفيف العقوبة، أو الإعفاء منها، أو حفظ التحقيق، أو عدم إقامة الدعوى الجزائية.

وأهم الدفوع المقدمة في قضية المخدرات في السعودية تتمثل بما يلي:

  • دفوع يتم تقديمها أثناء إلقاء القبض على المتهم وتتعلق ببطلان إجراءات التفتيش، أو عدم وجود حالة تلبس.
  • دفوع يتم تقديمها أثناء التحقيق مع المتهم، وتتضمن لفت نظر المحققين إلى أية مسألة تؤدي لتغيير الوصف الجرمي لفعل المتهم، يؤدي إلى قلب الوصف من جريمة الترويج إلى جريمة التعاطي مثلًا.
  • دفوع يتم تقديمها أمام المحكمة تتضمن تقديم كافة الأسانيد القانونية والمشفوعات التي توضح ضرورة منح المتهم أسباب البراءة أو الإعفاء أو تخفيف العقوبة.
  • دفوع يتقدم بها المحامي بشكل عام طيلة فترة القضية، وتتضمن بطلان الإجراءات المتوجب اتخاذها بشأن قضية المخدرات وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية السعودي.
  • دفوع يتقدم بها المحامي تتضمن الطعن بكافة القرارات والأحكام الصادرة بشأن قضية المخدرات، سواء قرارات النيابة العامة أو المحقق أو القرارات الغير فاصلة في الدعوى الصادرة عن المحكمة.
  • الدفوع التي يتقدم بها المحامي، وتتعلق بالطعن في الحكم الصادر في قضية المخدرات، وذلك بالاستئناف أو بالتدقيق، أو بالنقض، أو بالتماس إعادة النظر.

حالات التلبس في قضايا مخدرات

تعتبر قضايا المخدرات من القضايا الجزائية التي تخضع لتطبيق أحكام نظام الإجراءات الجزائية السعودي، وبالتالي فإن حالات التلبس في قضايا المخدرات هي ذاتها حالات التلبس في الجرائم الجزائية مع بعض الخصوصية في قضايا المخدرات.

وإليكم أهم حالات التلبس في قضايا المخدرات على النحو التالي:

  • ضبط الجاني على إحدى نقاط تفتيش وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة.
  • قدوم الجاني إلى عمله تحت تأثير تعاطيه المواد المخدرة، أو ضبطه يتعاطى تلك المواد أثناء دوامه الرسمي.
  • المشاهدة الحسية المباشرة من قبل أحد رجال الضابطة الجنائية لشخص يقوم بتسليم كمية من المواد المخدرة لشخص آخر بقصد الترويج.
  • إدراك وجود المواد المخدرة بحوزة الجاني بالشم أو باللمس، إذ يحق لرجال الضبط الجنائية اعتبار حالة التلبس قائمة بمجرد إدراك قيام الجريمة سواء بالإدراك البصري أو السمعي أو بالأنف أو حتى باللمس.
  • صدور أمر بتفتيش منزل الجاني لاتهامه بإحدى الجرائم الغير متعلقة بالمخدرات، فيتم ضبط كمية من المخدرات بحوزته، فهنا يحق لرجال الضابطة الجنائية الذين قاموا بالتفتيش اعتبار هذه الحالة من حالات التلبس والقبض مباشرة على الجاني.

الاعتراف في قضايا مخدرات

إن الاعتراف في قضايا المخدرات يندرج ضمن أحد أهم الأدلة التي يؤخذ بها وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية السعودي.

إلا أن الاعتراف في قضايا المخدرات باعتبارها من المسائل الجزائية، فإنه يؤثر في درجات الإدانة في قضايا المخدرات، لذلك يجب التعامل معه بحذر، وفق الشروط التالية:

  • يجب ألا يتم الاعتراف من قبل المتهم تحت أي وسيلة إكراه مادي أو معنوي.
  • يجب أن يعترف المتهم بملء إرادته دون أي تأثير من أي شخص آخر.
  • يجب أن يكون اعترافه منصبًا على الجريمة المتهم بها، ولا يكون مشوشًا وغير واضح.
  • يجب أن تتم إجراءات الاعتراف وفقًا لما تقرره الأنظمة الجزائية السعودية وبشكل خاص نظام الإجراءات الجزائية.
  • إن الاعتراف أمام المحقق لا يؤدي لثبوت التهمة على المتهم، بل لا بد من أن يعترف من جديد أمام المحكمة الجزائية.
  • إن الاعتراف في القضايا الجزائية لا يعتبر إقرارًا كما هو الحال في القضايا المدنية، لذلك يجب أن يتم تأكيد اعتراف المتهم أمام المحكمة الجزائية أثناء نظر القضية، ومن ثم أثناء رفعها للحكم.

أخيرًا الاعتراف في قضايا المخدرات لا يؤدي لتخفيف الحكم، إلا إذا كان للاعتراف أهمية في كشف جرائم أخرى تتعلق بالمخدرات، وكشف الجناة والمساهمة في إلقاء القبض عليهم.

شاهد هذا الفيديو.

الأسئلة الشائعة

مدة التحقيق في قضايا المخدرات يجب ألا تتجاوز 24 ساعة، ما لم تظهر للمحقق دلائل تشير لارتكاب المتهم للجريمة، فعندها يمكن أن يأمر بتوقيفه لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد عدة مرات متتالية،بحيث لا تتجاوز مدة التوقيف بالمجمل 180 يومًا من تاريخ إلقاء القبض على المتهم، وبعدها يجب إطلاق سراحه أو إحالته إلى المحكمة.
يختلف الحكم في قضية المخدرات تبعًا للتوصيف الجرمي الذي أدين به الجاني، فالحكم في قضية التعاطي لأول مرة يكون السجن من ستة أشهر إلى سنتين، أما في حالة الترويج للمرة الأولى فيكون السجن من 5 سنوات إلى 15 سنة، أما في حالة التهريب فقد يصل الحكم إلى القصاص أو ما يسمى القتل تعزيرًا.
نعم، يوجد استئناف في قضايا المخدرات حين يصدر الحكم عن محكمة الدرجة الأولى، إذ أتاح نظام الإجراءات الجزائية السعودي لكل من المحكوم عليه والمدعي العام والمدعى بالحق الشخصي تقديم طعن في قضايا المخدرات بالاستئناف أو بالتدقيق.

وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا حول دفوع قضية مخدرات في السعودية، والتي وضحنا من خلالها حالات التلبس، وكيف يتم تقديم تلك الدفوع بشكل نظامي أمام المحكمة.

كما ننصح كل من لديه قضية مخدرات أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل محامي مخدرات لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية الذي يقدم أدق الدفوع النظامية في تلك القضايا.

احصل على معلومات عن: استرحام مخدرات في السعودية، وأيضا اعتراض على حكم ترويج مخدرات للمرة الثانية، وتعرف على عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي، وقد تبحث عن محامي قضايا مخدرات في جدة.

بقلم محامي في السعودية

مستشار قانوني مقيم في السعودية. مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة. يقدم الاستشارات والخدمات القانونية للعملاء. متخصص في مساعدة العملاء في العديد من القضايا. معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
4.1/5 - 789

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أحدث المقالاتالتصنيفات