تهادوا تحابوا ولكن ماذا إن كانت الهدية غايتها تلبية مصالح بطرق ملتوية، لاشك بأنها ستتحول لرشوة وتبدأ عقوبة الاتهام بالرشوة تلوح بالأفق. فما هي عقوبة المرتشي والراشي وفق القوانين السعودية؟
وهل حكم الرشوة بالنسبة للعسكريين في السعودية. هو ذات حكم الرشوة لغير العسكريين وما هي طرق إثبات الرشوة وفق قوانين المملكة؟ كل ذلك سنجيب عنه ضمن مقالنا هذا.
هل ترغب في استشارة محامي مختص بقضايا الرشوة؟ اتصل عبر الرقم 0591813333، أو انقر هنا للتواصل عبر الواتس اب.
جدول المحتويات
عقوبة الاتهام بالرشوة.
إن النظام السعودي لمكافحة الرشوة في السعودية قد نص على عقوبة الرشوة بالنسبة لجميع مرتكبي هذه الجرائم. حيث تشمل السجن لعشر سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن مليون ريال سعودي.
لتكون عقوبة كل موظف يخل بالواجبات الوظيفية الموكلة إليه عند قيامه بعمل ما. أو امتناعه عن القيام بأحد أعمال الوظيفة نتيجة توصية أو واسطة. كما نص النظام على عزل المرتشي وحرمانه من وظيفته العامة أو القيام بأي من الأعمال التي يعتبر القائمون بها بحكم الموظفين العمومين.
فعقوبة الرشوة لم تتوقف على مرتكبي الجريمة (الراشي والمرتشي) بل تشمل أيضًا من ساهم بهذه الجريمة. حيث يعتبر نظام التوصية والواسطة أحد أشكال الرشوة بحسب ما جاء به نظام المكافحة للرشوة.
فعقوبة الفرد الراشي في القانون السعودي قد تمثلت أيضًا في السجن لعشر سنوات. أو فرض غرامة مالية تبلغ مليون ريال سعودي إذ يرجع تحديدها للمحكمة.
أما بالنسبة للوسيط في جرائم الرشوة فيتم الحكم ضده من خلال غرامة مالية تصل لـ/50/ ألف ريال سعودي. أو ستكون العقوبة السجن لمدة يمكن أن تصل لعامين. ليس ذلك فقط بل يمكن أن يتم فرض العقوبتين معًا.
ولتحفيز المجرم على الندم على ما اقترفته يداه، فقد توعد القانون السعودي بإعفاء المشارك بجريمة الرشوة من العقوبة إن أبلغ عن الجريمة قبل أن يتم الكشف عنها.
طرق إثبات الرشوة.
لإثبات جريمة الرشوة على شخص وإصدار حكم من القضاء السعودي يدينه لابد من توافر كافة أركانها وفق ما نص عليه نظام مكافحة الرشوة في السعودية.
إذ أن الأركان الكاملة لجريمة الرشوة هي:
- الركن المادي: ويعتمد بشكل أساسي على فعل وسلوك الموظف المؤدي للجريمة، وذلك في طلب الموظف أو من يكون في حكمه لأي مقابل لغاية القيام بعمل معين يخالف مهامه الوظيفية.
- الركن المعنوي: وهو القصد الجنائي لدى الراشي أو المرتشي.
- الركن المفترض: ويقوم على صفة المؤدي لجريمة الرشوة.
وبالتالي إن تواجدت تلك الأركان وقَبِل الموظف أي مبلغ مادي تم تقديمه له بهدف تحقيق منفعة دنيوية. حتى وإن كانت غايتها الإضرار بمصالح الناس الخاصة أو مصالح الدولة. فجريمة الرشوة تثبت حتى بحال كان الراشي غير جاد ويختبر الموظف وأمانته.
إضافة لذلك يتم إثبات الرشوة بتوافر مجموعة من الشروط كنا قد ذكرناها ضمن مقالات سابقة يمكنك الاطلاع عليها. فإن وقعت ضحية في قضية رشوة توجه فورًا لمكتبنا لتحصل على استشارة أفضل محامي جنائي خبير ومختص بكافة مسائل الرشوة.
ليتمكن من دراسة قضيتك وإثبات براءتك ونفي أركان الجريمة بشكل يساعدك في الخروج من المشكلة، وتجنب عقوبة الاتهام بالرشوة والعواقب التي يمكن أن تنشأ عنها.
حكم الرشوة للعسكري في السعودية.
لقد منعت السعودية الرشوة منعًا باتًا بالنسبة للموظفين العموميين وذلك بحسب لائحة مكافحة الرشوة في المملكة. إضافة لذلك إن لوائح الضباط العسكريين ولوائح الخدمة المدنية تحظر على الموظفين العموميين. وعلى الضباط العسكريين إساءة المعاملة لبعضهم البعض.
أو إساءة استخدام لسلطتهم ونفوذهم، وقد شمل ذلك قبول الرشاوى. إذ يتوجب أن يلتزم أفراد الجيش بالعديد من القواعد الأخلاقية الحازمة والتوصيات بعدم قبول أي شيء من مرؤوسيهم.
إلا أن هناك بعض الأحيان يتم خرق هذه القواعد بحيث يتم تقديم هدية استثنائية كتذاكر أو عزائم عشاء وغيرها من الهدايا التي يمكن تقديمها كرد للجميل.
وهنا لابد من التمييز بين الهدية التي تُقدم من فرد مساوي بالرتبة، وبين الهدية التي تُقدم من مرؤوس أو شخص له مصلحة ويريد تحصيلها. وبكل تأكيد القواعد هذه لا تفرض إلا على الأشخاص الموظفين.
الأسئلة الشائعة.
بهذا نصل لختام مقالنا عقوبة الاتهام بالرشوة الذي تحدث عن طرق إثبات الرشوة وأركان جريمة الرشوة. وإن كانت الرشوة تعتبر جريمة وفق القوانين والأنظمة السعودية.
أعرف المزيد عن: شروط رفع دعوى رشوة، و دعوى مكافحة الفساد بالسعودية. كذلك أنواع القضايا الجنائية، أيضا مدة توقيف المتهم. وتعرف على دور النيابة بالقضايا الجنائية.
المصادر.
نظام مكافحة الرشوة
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.