كانت جريمة الرشوة ولا تزال محرّمة في أحكام الشريعة الإسلامية، ووفقاً لذلك فهي جريمة يعاقب عليها النظام السعودي الذي يستمد معظم أحكامه من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، لذا سنبين لك من خلال هذا المقال طرق إثبات الرشوة في القانون السعودي، إلى جانب عقوبة مرتكبها وشروط الإعفاء وغيرهما من المواضيع المتعلقة بهذا الموضوع.

بإمكانك طلب الاستشارة القانونية فيما يتعلق بقضايا الرشوة، من خلال التواصل على الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا.

ما طرق إثبات الرشوة في القانون السعودي؟

إن طرق إثبات الرشوة في القانون السعودي تتلخص فيما يلي:

• إقرار المتهم بالرشوة: والاقرار هو اعتراف الراشي أو المرتشي أو من كان وسيطًأ بينهما.
• الشهادة: وهي شهادة الشهود الذين حضروا فعل الرشوة.
• الأدلة المادية أو الرقمية: الأدلة المادية وهي وجود تحويلات مالية بنكية أو عقود أو مستند مالي يوثق العلاقة أو المصلحة بين الموظف والراشي. والأدلة الرقمية هي التسجيلات كتسجيل مكالمة أو فيديو أو تصوير محادثات جرت بين الراشي والمرتشي.

وفي معرض الحديث عن الأدلة المالية سوف نوضح الأمور حول التحويلات البنكية. فمن الطبيعي أن يكون هناك تعامل مادي بنكي بين أي شخصين، لكن فيما يخص الرشوة من المؤكد أن هناك حالات تختلف عن الظروف الطبيعية مثلًا:

أن يثبت كشف الحساب توقيت ومبلغ التحويلات المادية التي حصلت بين الموظف والراشي وهذا يقوّي الدلائل حول الرشوة. ومثلها كل من الشيكات أو الفواتير المالية الصادرة عن الراشي.

أما الدلائل الرقمية فتعتبر الرسائل النصية أو رسائل البريد الإلكتروني أو تسجيلات الكاميرات في مكان الحادثة أو مكان اللقاء بين الطرفين دليلًا دامغًا على وقوع جرم الرشوة.

ولا بدّ أن يتم جمع الأدلة المذكور سابقاً بكل الحالات بطرق مشروعة وأن تتبع القواعد القانونية لكل دليل منها، فيما يتعلق بالتسجيلات المرئية لا بدّ من طلب الموافقة الأمنية كي لا يكون هناك أي انتهاك للخصوصيات.

أيضًا أن تتم مراعاة الشرعية في أخذ الدليل حيث من غير اللائق شرعاً وقانوناً، أن يتم التصوير أو التسجيل في جلسات أو أحاديث خاصة.

عقوبة الرشوة في السعودية

لتحديد عقوبة الرشوة لا بدّ من توضيح أطراف الجريمة وهم الراشي والمرتشي والوسيط. وبالتالي تختلف العقوبة وفق اختلاف الفعل المرتكب وحيثياته وفق التفاصيل التالية:

عقوبة المرتشي في حال كان موظفاً عاماً سواء أخذ الرشوة لنفسه أو لغيره، حتى لو كانت الرشوة فعلاً لا مبلغاً مادياً حتى لو كان العمل مشروعاً، فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات مع الغرامة التي لا تتجاوز مليون ريال سعودي، بدون الأخذ بالاعتبار القصد الجرمي للموظف. وهذا وفق ما جاء في المواد الثلاث الأولى من نظام مكافحة الرشوة السعودي.

مع التنويه في المادة الرابعة من النظام نفسه أنه في حال قصّر الموظف في عمله نتيجة توصية، يعتبر بحكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 3 سنوات أو الغرامة بما لا يتجاوز مائة ألف ريال سعودي أو الجمع بين العقوبتين.

والموظف العام في حال طلبه للرشوة مقابل إتمام معاملة معينة سواء طلب لنفسه أو لغيره، أو حاول أو استغلّ نفوذه ومنصبه للحصول على مميزات بالسلطة العامة يعاقب أيضًا، وتكون عقوبته هي السجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات والغرامة مليون ريال سعودي أو كلتاهما.

أما عن عقوبة الراشي والوسيط فيعاقب كل منهما بالعقوبة ذاتها المفروضة على المرتشي بصفته موظفاً عاماً، حتى كل من اشترك بالجريمة أو اتفق أو حرّض على ارتكابها يعاقب مثلهم جميعاً.

شروط الإعفاء في جريمة الرشوة

بعد أن وضحنا طرق إثبات الرشوة في القانون السعودي وعقوبتها، سنبرز لكم الآن شروط الإعفاء في جريمة الرشوة.

وفق ما جاء في نظام مكافحة الرشوة في المادة 11: يعفى من بلّغ عن الجريمة إذا كان الراشي أو الوسيط أو الشريك دون إعفاء المرتشي، قبل علم السلطات الأمنية المختصة بوقوعها، ويأتي هذا الإعفاء رغبة من الحكومة لتشجيع الأفراد للتواصل مع السلطات، ومنع وقوع أي فعل مخالف للقانون، ويسبب الفساد في المجتمع.

مثال على جريمة الرشوة:

طلب موظف عام مبلغًا ماديًا لقاء إنهاء معاملة ما وقام صاحب المعاملة بإعطائه ما يريد نكون في معرض جريمة رشوة كاملة، وتطبيق العقوبة المذكورة آنفًا على الشخصين.

مثال على جريمة عرض الرشوة: في حال عرض شخص ما على موظف عام رشوة مقابل عدم تسطير مخالفة بحقه، وقبلها الموظف، لكن الراشي عاد إلى صوابه وبلّغ عن الجريمة قبل علم السلطات بها. أو تأخير تطبيق إجراءات قانونية معينة لتحقيق منفعة خاصة غير مشروعة.

الأسئلة الشائعة

في ختام مقالنا حول طرق إثبات الرشوة في القانون السعودي، نتمنى أن نكون قد أجبنا عن كل الأسئلة التي تخطر على الذهن حول حكم الرشوة وعقوبة المرتشي وغيرها من النقاط الهامة. للمزيد من التفاصيل وطلب استشارة تواصل مع أفضل محامي في جدة في مكتبنا.

المصادر:

• نظام مكافحة الرشوة السعودي

المستشار القانوني مصطفى دياب

المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.