مكتب محاماة بالسعودية
البحث
لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي
×

نظام التنفيذ الجديد لعام 1445 في السعودية

آخر تحديث: 21 مارس، 2024

المقال التالي:
المقال السابق:
نظام التنفيذ الجديد لعام 1445 في السعودية

أصدر المشرع السعودي نظام التنفيذ الجديد، وذلك لتنفيذ الأحكام الصادر عن القضاء الإداري. وهو مستقل عن نظام التنفيذ للأحكام الصادرة عن المحاكم العادية. كما جعل بدء سريان تطبيقه في الرابع من شهر صفر لعام 1445هـ.

هل لديك حكم إداري أو سند تنفيذ إداري بحاجة للتنفيذ اتصل مع أفضل محامي تنفيذ إداري لدى مكتب الصفوة عبر الرقم 0591813333، أو انقر هنا.

نظام التنفيذ الإداري الجديد في السعودية

يعتبر القضاء الإداري مستقلًا عن القضاء العادي، سواء من ناحية المحاكم المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية، أو من ناحية الإجراءات المتوجب تطبيقها أمام تلك المحاكم.

إذ يحكم المنازعات الإدارية نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 لعام 1428هـ. كما أن الإجراءات المطبقة أمام محاكم القضاء الإداري يحكمها نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، لا نظام المرافعات الشرعية.

وإن استقلالية القضاء الإداري من ناحية المحاكم، وإجراءات التقاضي، قد جعل لزامًا وجود استقلالية في التنفيذ الإداري. ولذلك أصدر المشرع السعودي نظام التنفيذ الإداري الجديد، أو ما يسمى نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، بالمرسوم الملكي رقم م/15 لعام 1443هـ.

الأحكام الواجب تطبيقها وفقًا لنظام التنفيذ الإداري الجديد

  • الأحكام التي تصدر بالصيغة النهائية أو العاجلة، عن محاكم ديوان المظالم بمختلف أشكالها مثل. المحاكم الإدارية أو محاكم الاستئناف الإدارية، أو المحكمة الإدارية العليا.
  • الأحكام النهائية والعاجلة التي تكون إحدى الجهات الإدارية طرفًا فيها.
  • العقود والأوراق التجارية التي تكون إحدى الجهات الإدارية طرفًا فيها.
  • الأوراق الرسمية والمحررات التي تصدرها الإدارة إذا كانت موثقة.
  • أحكام المحكمين التي تكون إحدى الجهات الإدارية طرفًا فيها.

إجراءات التنفيذ الإداري

  • يتوجب على طالب التنفيذ رفع طلب بذلك متضمنًا صحيفة دعوى تنفيذ يتقدم بها لمحكمة التنفيذ الإدارية. متضمنة (بيانات رافع الطلب أو من يمثله، بيانات السند التنفيذي، أية بيانات أو مرفقات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية).
  • يتوجب على الإدارة في المحكمة المختصة بالتنفيذ، أن تقوم بتسجيل صحيفة طلب التنفيذ. إذا كانت مستوفية للبيانات المطلوبة، وتحيلها لدائرة التنفيذ.
  • إذا كان هناك نقص في البيانات، يتوجب على طالب القيد استيفاء ذلك النقص خلال 20 يومًا من تاريخ إبلاغه بذلك. فإذا لم يستوفِ المطلوب منه خلال تلك المدة، عُدَّ الطلب كأن لم يكن.
  • يمكن لطالب القيد، التظلم أمام رئيس المحكمة من عدم القيد، خلال 15 يومًا من تاريخ اعتبار الطلب كأن لم يكن.
  • يتوجب على رئيس المحكمة، الفصل في التظلم، خلال 15 يومًا من تاريخه، ويعد قراره نهائيًا غير قابل للاعتراض.
  • يتوجب على صاحب التنفيذ قبل أن يرفع طلب التنفيذ، أن يطالب المحكوم عليه بالأداء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية. أو من تاريخ نشوء الحق المذكور في السندات التنفيذية.
  • لا يحق لطالب التنفيذ، أن يتقدم بطلب التنفيذ إلى المحكمة المختصة، ما لم يمضِ 30 يومًا من تاريخ مطالبته للمحكوم عليه بالأداء. فإذا مضت تلك المهلة دون أن يقوم بالتنفيذ، أو صرح خلالها المطالب الأداء، بما يفيد الرفض. عندها يحق لصاحب الشأن التقدم بطلبه للمحكمة المختصة، خلال المدة المتبقية المذكورة في البند السادس، أو من اليوم التالي لانقضاء مهلة الثلاثين يومًا أيهما أطول.

متى يطبق نظام التنفيذ الإداري الجديد؟

يطبق نظام التنفيذ الإداري الجديد اعتبارًا من تاريخ 4-2-1445هـ، أي من تاريخ الرابع من صفر لعام 1445 هجري.

وذلك وفقًا للقرار الذي أصدره مجلس القضاء الإداري في الجلسة التي انعقدت برئاسة رئيس ديوان المظالم، ورئيس مجلس القضاء الإداري، الدكتور خالد بن محمد اليوسف.

منصة التنفيذ الرقمية

كما أعلن مجلس القضاء الإداري عن إطلاق مشروع نظام التنفيذ الجديد، عبر منصة التنفيذ الرقمية بذات التاريخ. أي في 4-2-1445هـ، وذلك لتلقي طلبات التنفيذ الإداري والمنازعات بشأن التنفيذ.

وقد جعلت الأولوية في قيد طلبات التنفيذ خلال التسعين يومًا الأولى من إطلاق المنصة. للسندات التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو من تاريخ نشوء الحق في السندات التنفيذية الأخرى.

وقد ألزم القرار كل من لديه سندًا تنفيذيًا إداريًا، أن يتقدم بطلب التنفيذ عبر المنصة الرقمية، بما في ذلك الجهات الحكومية، وعدم قبول أي طلب يتم تقديمه خارج المنصة.

وتعتبر المنصة عاملًا مساعدًا في سرعة تحقيق العدالة، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن والمنشآت الاقتصادية. ويجعل عملية التنفيذ سريعة ومباشرة، عكس عملية التنفيذ التقليدية، التي كانت ترزح تحت ثقل الروتين والبيروقراطية.

التنفيذ ضد الجهات الإدارية

حدد نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، أو قانون التنفيذ الإداري الجديد في السعودية، كيفية التنفيذ ضد الجهات الإدارية. والتي تعتبر أصعب عملية تنفيذ للأحكام القضائية، نتيجة عدم تنفيذ الكثير من الإدارات للأحكام الصادرة ضدها.

إجراءات التنفيذ الجهات الإدارية

  • يتوجب على دائرة التنفيذ، بعد إحالة الطلب إليها، توجيه الإنذار للإدارة المتوجب عليها التنفيذ. بمهلة خمسة أيام في الأحكام العاجلة، وثلاثين يومًا في الأحكام الإدارية العادية، وذلك من تاريخ تبليغ الإنذار.
  • يجب أن يتضمن الإنذار، بيانات المستند المطلوب تنفيذه، مع إرفاق صورة عنه.
  • يجوز لإدارة التنفيذ إصدار أمر للإدارات ، من أجل القيام بالإجراءات المتوجبة للتنفيذ.
  • في حال انتهاء المهلة المنصوص عليها في الإنذار، دون أن يتم التنفيذ، يحق لدائرة التنفيذ إصدار أمر بالتنفيذ للجهة الإدارية.
  • إذا كان سند التنفيذ يلزم القيام بإجراءات معينة، بما في ذلك إصدار قرارات إدارية. فيلزم أن يتضمن أمر التنفيذ الصادر عن دائرة التنفيذ تحديد تلك القرارات.
  • يحق للجهة الإدارية قبل أن يتم إصدار الأمر بالتنفيذ، أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها لكيفية التنفيذ. ولكن بشرط ألا يترتب على طلب الإرشاد والبت فيه، وقف الإجراءات والمهلة المنصوص عليها في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.

ونلاحظ مما سبق، أن:

نظام التنفيذ التقليدي، خاصة إذا ما كان السند التنفيذي متوجب تنفيذه ضد الجهات الإدارية، يجعل من طالب التنفيذ مثقلًا بأعباء الإجراءات الإدارية. مع عدم التزام الجهات الإدارية بالتنفيذ، إذ تعتبر كافة الإجراءات التي ذكرناها سابقًا (حبرًا على ورق)، ولا يمكن إلزام الجهة الإدارية بالتنفيذ.

إلا إنه بإطلاق المنصة الرقمية للتنفيذ الإداري، فإن الجهات الإدارية ستكون ملزمة بالتنفيذ بقوة النظام. مما يؤدي لسرعة تنفيذ الأحكام الإدارية، ووحدة إجراءات التنفيذ الخاصة بها.

وفيما يخص مقالنا، نقترح عليك مشاهدة هذا الفيديو.

الأسئلة الشائعة

إن قانون التنفيذ الإداري الجديد في السعودية، هو نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، والمتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم القضاء الإداري بمختلف أشكالها، وفقًا للإجراءات المتبعة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
يبدأ العمل بنظام التنفيذ الإداري الجديد، أو نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، اعتبارًا من تاريخ 4/2/1445هـ، وهو ذات التاريخ الذي ستنطلق به المنصة الرقمية للتنفيذ الإداري.
يتم تنفيذ حكم قضائي بالسعودية، إذا ما صدر عن القضاء الإداري، من خلال التقدم بطلب تنفيذ إلى محكمة التنفيذ الإدارية، التي تنظر به، فإذا كان مستوفيًا للبيانات والشروط اللازمة، تحيله إلى الجهة المتوجب عليها التنفيذ، سواء كانت شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، بما في ذلك الجهات الإدارية.

وبذلك نكون وصلنا لنهاية مقالتنا عن نظام التنفيذ الإداري الجديد في السعودية، ومتى يطبق نظام التنفيذ الإداري الجديد. مؤكدين على ضرورة الاستعانة بمحامي محكمة التنفيذ مختص في تنفيذ الأحكام الإدارية، لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

احصل على معلومات عن: هل استئناف حكم يوقف التنفيذ، وكيف استلم المبلغ من محكمة التنفيذ. أيضا قرار 34 محكمة التنفيذ، كذلك قبول الدعوى بديوان المظالم.

بقلم محامي في السعودية

مستشار قانوني مقيم في السعودية. مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة. يقدم الاستشارات والخدمات القانونية للعملاء. متخصص في مساعدة العملاء في العديد من القضايا. معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
4.4/5 - 837

رد واحد على “نظام التنفيذ الجديد لعام 1445 في السعودية”

  1. يقول صلاح حسن حامد عوض:

    ارجو منكم الاجابه لديا حكم تنفيذ بحكم قضائى من دوائر عماليه بالرياض منذو خمسه اشهر والي الان لم أحصل على مستحقاتي الماليه بموجب حكم تنفيذ
    ماذا بعد قرار 46وهل سيظل الوضع كما هو في حاله عدم دفع المدعي عليها مستحقاتي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أحدث المقالاتالتصنيفات