يوماً بعد يوم تتطور الأساليب في تهريب وترويج المخدرات، لذلك كان لزاماً على الأنظمة والقوانين المتعلقة بمكافحتها أن تتطور تبعاً لذلك.

ولعل العصر الحديث، وهو العصر الرقمي، أو عصر تقانة المعلومات، قد حمل الكثير من التطورات في تجارة وترويج المخدرات، حيث لعبت وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم دوراً كبيراً في سهولة الاتصال ما بين شبكات التهريب والترويج على مستوى العالم.

والمشرع السعودي كان حريصاً على عدم فوات أية حالة جرمية جديدة تنشأ نتيجة التطورات المتعلقة بالإتجار بالمخدرات، لذلك أصدر الأنظمة والقوانين اللازمة لذلك، وأتبعها باللوائح التنفيذية والقرارات الناظمة والبلاغات سواء من مجلس الوزراء، أو من وزارة الداخلية.

وسنتحدث في مقالتنا هذه عن قانون المخدرات الجديد في السعودية، مبينين أهمية هذا القانون، واللائحة التنفيذية الناظمة له، ومركزين فيها على المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات، ثم نوضح لكم حكم مروج المخدرات لأول مرة في السعودية.

هل تبحث عن استشارة قانونية بخصوص قانون المخدرات الجديد؟ اضغط هنا للتواصل معنا.

جدول المحتويات

نظام مكافحة المخدرات الجديد في السعودية

إن نظام مكافحة المخدرات الجديد في السعودية قد حدد الأفعال الجرمية المتعلقة بالمخدرات، وحدد تبعاً لذلك العقوبات اللازمة لها.

ففي المادة الأولى من هذا النظام، عرّف كل من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ثم عرّف الأفعال المجرمة كالتصدير والتهريب والإنتاج والصنع والجلب والاستخلاص والإحراز والوساطة.

ثم ميّز بين حالة جلب المخدرات أو استيرادها، والتي تُشكل جريمة يعاقب عليها هذا النظام، وبين جلب واستيراد المخدرات أو المواد المخدرة لأغراض طبية، وذلك وفقاً لما تسمح به الأنظمة والقوانين السعودية النافذة، ثم جرّم في المادة الثالثة الأفعال التالية:

تهريب المخدرات أو تلقيّها من المهربين.
جلب المخدرات، أو تصديرها، أو استيرادها، أو إنتاجها، أو صنعها، أو إحرازها، أو بيعها، أو توزيعها، أو تعاطيها، أو الوساطة فيها.
زراعة النباتات المخدرة دون ترخيص.
صنع المعدات، أو المواد اللازمة لزراعة المخدرات وإنتاجها وصنعها.
غسيل الأموال الناتجة عن ارتكاب إحدى الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
المشاركة أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المتعلقة بما ذكر سابقاً.
الشروع في كل الأفعال السابقة.

ثم انتقل المشرع السعودي في نظام مكافحة المخدرات إلى بيان العقوبات المتوجبة على من يقوم بتلك الأفعال، والتي تتدرج من أقصى عقوبة وهي القتل تعزيراً، نزولاً إلى أدنى العقوبات، وهي الغرامة أو الحبس لأشهر معدودة. ثم انتقل وبيّن حالات الإعفاء من الادعاء في تلك الجريمة، الإعفاء من العقوبة مع التمييز بين حالة الفعل المرتكب لأول مرة، والفعل المرتكب لثاني مرة.

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات

إن أي نظام أو أي قانون يتم إصداره من قبل السلطة التشريعية، يجب أن يتضمن مواداً قانونية مجردة، وذلك ضماناً لاستمرارية القانون مدة من الزمن بحيث يبقى ساري المفعول.

حيث إن إحدى أساسيات أو ركائز الأنظمة والقوانين، هي صدورها لفترة مقبولة من الزمن، حيث أن صدور قوانين متعاقبة في نفس الأفعال المجرمة يدل على تخبط تشريعي لدى المشرعين في البلاد.

لذلك تحرص السلطة الشرعية حين إصدار أي نظام، أو أي قانون على أن يكون له استمرارية زمنية مقبولة، ولا يتحقق ذلك إلا بمواد قانونية مجردة الأمر الذي يجعل لزاماً على السلطة التشريعية حين تضع مواد القانون، أن تُحيل إلى وجوب صدور لائحة تنفيذية لأجل تنفيذ ذلك القانون من قبل السلطة التنفيذية، وهي مجلس الوزراء أو إحدى الوزارات المختصة.

وبالتالي فإن نظام مكافحة المخدرات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 لعام 1426 هـ، قد أصدر مجلس الوزراء السعودي اللائحة التنفيذية الخاصة به بقرار بالقرار رقم 201 في عام 1431هـ. حيث تضمن هذا القرار كيفية منح الرخص اللازمة لاستيراد المواد المخدرة بالتنسيق ما بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة.

كما بينت اللائحة التنفيذية أيضاً كيفية التعاون مع الدول الأخرى لضبط تهريب المخدرات عبر الحدود أو في أعالي البحار، ثم بينت بعض الإجراءات المتوجب اتخاذها بحق المدمنين وكيفية علاجهم وتنفيذ العقوبات القضائية بحقهم.

المادة 38 من قانون المخدرات

إذا ما انتقلنا للمادة 38 من قانون المخدرات الجديد، فإنها تعتبر من المواد المهمة جداً في ذلك النظام، وقد ركزنا عليها في مقالتنا، وتم اختيارها كفقرة رئيسية في هذه المقالة، لأنها تشمل الشريحة الأكبر من الجناة الذين يرتكبون أفعالاً يعاقب عليها نظام مكافحة المخدرات، وهذه الأفعال هي:

حيازة المواد المخدرة، أو البذور التي تنتج مواداً مخدرة.
بيع المواد المخدرة، أو تمويلها أو التموين بها، أو إحرازها، أو استلامها، أو تسليمها، أو نقلها، أو المبادلة بها، أو المقايضة بها، أو التوسط في كل ذلك، وهذه الأفعال تعتبر مجرمة إذا كانت الغاية منها الاتجار أو الترويج في مقابل أو بغير مقابل.

أما عقوبة ارتكاب تلك الأفعال فهي السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد عن 15 سنة، والجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل مرة، والغرامة من 1000 ريالاً إلى 50,000 ريالاً.

وبنفس الوقت فقد شددت المادة 38 من قانون المخدرات الجديد عقوبة الأفعال المذكورة أعلاه في الحالات التالية:

إذا توافرت في الفاعل إحدى الحالات المبينة في البند ثالثاً من المادة 37 من هذا النظام، وهي حالة العودة لارتكاب إحدى الأفعال في تلك المادة، أو كون الجاني موظفاً عاماً من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام، أو إذا كان الجاني شريكاً في عصابة منظمة لغايات إرهابية، أو كان الجاني مسلحاً او استخدم السلاح أثناء تنفيذ الجريمة.
إذا ارتكب الفاعل تلك الجرائم في أحد المساجد، أو دور التعليم كالمدارس والجامعات، أو المؤسسات الإصلاحية كالمصحات العقلية ومصحات المدمنين.
في حال كانت المخدرات محل الجريمة من الهروئين أو الكوكائين، أو أي مادة مماثلة لها نفس الخطورة وفقاً لما تعتمده وزارة الصحة.
وإذا ارتكب الجاني جريمته من خلال أشخاص يتولى تربيتهم، أو من ممن له عليهم سلطة فعلية، أو استغل في ارتكاب جرائمه قاصراً، أو أعطى لقاصر مخدراً، أو باعه إياه، أو جعله يتعاطى المواد المخدرة من خلال إحدى وسائل الترهيب أو الترغيب.
كل من هيّأ مكاناً بمقابل، أو قام بإدارته لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

وبالتالي نلاحظ أن المادة 38 هي مادة شاملة لأغلب الأفعال المجرمة في نظام مكافحة المخدرات، والتي تندرج تحت فعلي الإتجار والترويج. وحسنٌ فعل المشرع السعودي حين عاقب ارتكاب الجاني لتلك الأفعال في المساجد أو المدارس أو الجامعات. أو إذا تم ارتكاب تلك الجرائم باستغلال ممن يتولى تربيتهم، كالأب حين يستغل ابنه في ذلك، أو كان ذلك باستغلال القُصّر أو إعطائهم المواد المخدرة. كما عاقب كل شخص حتى لو كان الفعل داخل منزله، إذا ما جعله مكاناً مُعداً ومُهيئاً لتعاطي تلك المواد المخدرة.

حكم مروج المخدرات لأول مرة

إن حكم ترويج المخدرات لأول مرة، هي العقوبة الواردة في المادة 38 بفقرتها الأولى، والتي جعلت تلك العقوبة السجن من 5 سنوات إلى 15 سنة، والجلد بما لا يزيد عن 50 جلدة في كل مرة، والغرامة من 1000 ريالاً إلى 50,000 ريالاً.

إلا أن هذه العقوبة تم تشديدها إذا ما ارتكبت للمرة الثانية، وذلك وفقا للفقرة الخامسة من البند أولاً من المادة 37، والتي بيّنت أن ترويج المخدرات للمرة الثانية تكون عقوبته القتل تعزيراً.

إلا أنه بالعودة للمادة 38، نجد أن جريمة ترويج المخدرات لأول مرة، قد يتم تشديدها بالرغم من ارتكابها لأول مرة، وذلك في الحالات الواردة في الفقرة الثانية من المادة 38، وهي:

حالة ترويج المخدرات في أحد المساجد أو دور التعليم كالمدارس والجامعات أو المؤسسات الإصلاحية.
أو إذا كانت المواد المخدرة نفسها من الهيرويين أو الكوكايين.
أو إذا تم ارتكاب تلك الأفعال من خلال استغلال الجاني لمن يتولى تربيتهم، أولمن له سلطة في عليهم، أو بواسطة أحد القاصرين.

وبالتالي فهناك ترويج مخدرات يُرتكب لأول مرة وتكون عقوبته من أشد أنواع العقوبات وهي القتل تعزيراً، لذلك يجب ألا يعوّل الشخص على أن الفعل المرتكب لأول مرة ستكون عقوبته بسيطة ثم تشدد في المرة الثانية.

أسئلة طرحها الآخرون حول قانون المخدرات الجديد

تعرف على أكثر الأسئلة تكراراً حول قانون المخدرات الجديد في المملكة العربية السعودية:

[QA q=”متى يسجن المتعاطي؟” qfull=”متى يسجن المتعاطي؟” a=”إن أمر سجن المتعاطي من عدمه يعود لتقدير المحكمة، إذ أن بعض المتعاطين قد يكونون أحياناً مرتكبين لجرائم تستوجب السجن، بل ربما القصاص. أما حالة الحيازة بقصد التعاطي فقط، فهي وفقاً للمادة 41 من نظام مكافحة المخدرات السجن من ستة أشهر إلى سنتين.”]

[QA q=”هل يجوز خلع الزوج المدمن؟” qfull=”هل يجوز خلع الزوج المدمن؟” a=”نعم، يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق أو الخلع من الزوج المدمن، وذلك وفقاً لنظام الأحوال الشخصية السعودية الذي منحها الحق في طلب فسخ عقد الزواج إذا كان زوجها مدمناً. “]

في نهاية مقالتنا نرجو أن نكون قد وضحنا لكم أحكام قانون المخدرات الجديد في السعودية، مُبين لكم أن تحديث قوانين المخدرات يعتبر من الخطوات المهمة جداً في مكافحة تلك الآفة في المجتمع، نتيجة تطور وسائل التهريب والترويج يوماً بعد يوم.

وإذا ما كانت لديك قضية مخدرات، أو كان أحد ذويك، أو ممن يهمك أمره مدمناً على تلك المادة، أو متورطاً مع إحدى عصابات تهريب وترويج المخدرات، فإنه يمكنك نصحه بتسليم نفسه، حيث يستفيد من الإعفاء التام من العقوبة، بل من الادعاء ضده أيضاً.

نقترح عليك قراءة احكام المخدرات الجديدة في السعودية 1442، وكذلك قوانين المخدرات الجديدة في السعودية 1444. وقد يهمك الخروج بكفالة من مكافحة المخدرات في السعودية، وأيضاً أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية. كما بإمكانك أن تطلع على مذكرة دفاع في قضية ترويج مخدرات.

وإذا ما احتاج الأمر لمحامٍ يساعدك في ذلك، فإن مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية لديه فريق متكامل من المحامين المختصين في كافة القضايا المتعلقة بالمخدرات، وهم على دراية وخبرة واسعة في نظام مكافحة المخدرات السعودية، ولائحته التنفيذية وكافة القرارات والأنظمة النافذة الصادرة بشأنه.

كان عنوان مقالتنا لليوم: كل ما يخص قانون المخدرات الجديد بالسعودية 1444 – مكتب الصفوة.

حسين الدعدي

مستشار قانوني مقيم في السعودية. مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
يقدم الاستشارات والخدمات القانونية للعملاء. متخصص في مساعدة العملاء في العديد من القضايا.
معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.