Whatsapp
Youtube
Instagram
×

قوانين المخدرات الجديدة في السعودية 1444

آخر تحديث: 10 يناير، 2023

المقال التالي:
المقال السابق:
قوانين المخدرات الجديدة في السعودية 1444

لم يتوقَّف المشرِّع السعودي والسلطة التنفيذية في السعودية الممثلة بمجلس الوزراء ووزارة الداخلية عن إصدار الأنظمة والقرارات واللوائح والبلاغات اللازمة لمكافحة آفة المخدرات. حيثُ أصدر نظام مكافحة المخدرات، ثم أتبعه بلائحة تنفيذ هذا النظام، ثم العديد من القرارات المتعاقبة في مكافحة تلك الآفة.

ولا تكاد تخلو سنة في المملكة العربية السعودية إلَّا ويصدر خلالها قرارات وأنظمة تتعلق بمكافحة المخدرات، لدرجة أنَّنا يمكن أن نربط تلك الأنظمة بكل عام على حدة، فنقول نظام مكافحة المخدرات لعام 1443، ونظام مكافحة المخدرات لعام 1444 وهكذا.

وسنتحدث في مقالتنا هذه عن قوانين المخدرات الجديدة في السعودية 1444، كونها تعتبر السنة الأحدث في انتظار السنة القادمة وما سيصدر فيها من قرارات ولوائح لمكافحة تلك الجريمة. ولمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقعنا الرسمي، أو التواصل معنا مباشرة عبر الواتساب من خلال الضغط على الرابط هنا.

قوانين المخدرات الجديدة في السعودية 1444.

سنة بعد سنة تتطوَّر أساليب مهربي ومروجي المخدرات، حيث أنَّهم يستغلون كافة الوسائل التطورية للوصول إلى أهدافهم، وبالأخص وسائل تقانة المعلومات الحديثة، ووسائل التواصل الاجتماعي. إلَّا أنَّ المشرِّع السعودي كان لهم بالمرصاد، فوضع الأنظمة والقوانين الصارمة في معاقبة كل من يقوم بأحد الأفعال المتعلقة بتلك الجرائم. وإذا ما نظرنا إلى قوانين المخدرات الجديدة في السعودية 1444، فنجد أنَّه قد شدد عقوبة كل من يقوم بالأفعال التالية:

  1.  الاتجار بالمواد المخدرة، أو تهريبها، أو تلقيها من المهربين.
  2.  استيراد أو تصدير أو استلام المواد المخدرة.
  3.  الترويج للمواد المخدرة داخل المملكة.
  4.  زراعة البذور المنتجة للمواد المخدرة، وكذلك كافة عمليات تصنيعها.
  5.  حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، أو الترويج لها، أو بقصد التعاطي.
  6.  إعداد الأمكنة المهيأة بتعاطي هذه المواد.
  7.  الشروع في كل الأفعال السابقة.

وبالمقابل أعفت قوانين المخدرات الجديدة في السعودية 1444 من يقوم بتسليم نفسه لأجل معالجته إذا كان مدمنًا على المخدرات، كما أعفت كل شخص يقوم بالأفعال الجرمية السابقة، إذا ما قام بتبليغ السلطات الأمنية عن عصابات تهريب المخدرات قبل أن يكون لديها علم بذلك، وإذا كان لديها علم بذلك، فيجب أن يساهم بإبلاغه في القبض على أولئك الجناة.

مدة التحقيق في قضايا المخدرات

وفقًا لـ قوانين مكافحة المخدرات الجديدة في السعودية لعام 1444، وكذلك نظام الإجراءات الجزائية السعودي، فإنَّه حين يتم اتهام شخص بارتكاب إحدى الجرائم الواردة في نظام مكافحة المخدرات، أو يتم ضبطه في مكان الجريمة، فإنَّ المحقق يقوم بالتحقيق معه، وإذا استدعى الأمر توقيفه، فيجب أن يتم توقيفه للتحقيق بشرط ألَّا تزيد مدة التوقيف عن 24 ساعة. وإذا تبيَّن من استجواب المتهم أنَّ الأدلة كافية ضده، وأنَّه مُدان، فيمكن للمحقق أن يأمر بتوقيف ذلك المتهم لمدة خمسة أيام كحد أقصى لاستكمال التحقيق.

ومن ناحيةٍ أخرى فإنَّ التحقيق في جرائم المخدرات يعود بالدرجة الأولى لهيئة التحقيق والادعاء العامة السعودية، كما أنَّ المشرع السعودي في نظام مكافحة المخدرات أعطى صفة الضبط الجنائي للمختصين في وزارة الصحة، والذين يقومون بالتفتيش على مخازن الأدوية والمستودعات، إذا ما كان هناك مخالفات في استعمال المواد المخدرة، وكذلك أعطى هذه الصفة أيضًا لعناصر الجمارك وحرس الحدود ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الزراعة.

وفي كافة الأحوال إذا كانت الدلائل تشير بقوة إلى تورُّط المتهم في إحدى جرائم المخدرات، فإنَّه قد يمتد توقيف المتهم إلى 40 يومًا من تاريخ القبض عليه، وقد يستدعي الأمر تمديد ذلك التوقيف لمدة 30 يومًا أخرى، وفي كافة الأحوال يجب ألَّا تصل مدة التوقيف كاملة قبل اتهامه بشكل رسمي وتحويله إلى المحكمة المختصة لأكثر 180 يومًا.

قرار المخدرات الجديد في السعودية

لا تتوقف المملكة العربية السعودية عن إصدار القرارات والأنظمة المتعلقة بمكافحة جرائم المخدرات، ذلك أن هذه الجريمة في تطور مستمر بوسائلها وأدواتها، وبالتالي يجب مواجهتها بقوانين وأنظمة وتشريعات صارمة. وإنَّ آخر القرارات التي أصدرتها المملكة العربية السعودية والمتعلقة بمكافحة آفة المخدرات، قد أكدت في غالبيتها على ضرورة أن تأخذ المحاكم بعين الاعتبار أخلاق المحكوم عليه، أو عمره، أو ظروفه الشخصية أو حالته النفسية، أو ماضيه، أو الظرف الذي وقعت بها الجريمة، أو أي أسباب وظروف أخرى تؤدي لاقتناع المحكمة بأن المحكوم عليه لن يكرر الجريمة التي ارتكبها، فهنا يحق للمحكمة أن تخفض العقوبة عن الحد الأدنى المقرر لها في نظام مكافحة المخدرات.

كما أن القرارات الجديدة أكدت أيضًا على ضرورة وقف تنفيذ العقوبة المقررة بالمادة 48 أيضًا، وذلك لأسباب تتعلق بأخلاق المحكوم عليه، أو عمره، أو أحواله الشخصية، أو ماضيه، أو الظروف التي ارُتكبت فيها الجريمة.

كما أكدت القرارات الجديدة على التمييز بين الحيازة بقصد التعاطي فقط والحيازة بقصد الترويج والتعاطي معًا، وشددت على أنَّ  كل من يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات، خاصةً إذا كانت للمرة الثانية الذي يجب أن تكون عقوبته في هذه الحالة هي القتل تعزيرًا.

ومن ناحيةٍ أخرى فقد حرصت على تشديد العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات، والتي تتضمن ارتكاب الفاعل لإحدى الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة وفقا للمادة 37، وذلك في الحالات التالية:

  1. إذا تم ارتكاب ذلك الفعل في المساجد، أو في دور التعليم في الجامعات والمدارس أو في المؤسسات الإصلاحية.
  2. إذا كانت طبيعة المواد المخدرة التي ارتكبت بها الجريمة هي من الكوكايين أو الهيرويين.
  3. في حال استغل الفاعل أحد من يتولى تربيتهم في هذه الجريمة، أو ممن له سلطة فعلية عليهم.
  4. إذا تم استخدام شخصًا قاصراً في ذلك.
  5. أي شخص يقوم بتهيئة مكان بمقابل مادي وذلك لتعاطي المواد المخدرة.

 عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية

إذا ما رجعنا لنظام مكافحة المخدرات السعودي، فإن عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية قد نصت عليها المادة 41 من ذلك النظام، كما أكدت كافة القرارات الصادرة بهذا الشأن على تلك العقوبة، وذلك على النحو التالي:

إذا ارتكب أحد الأشخاص فعل من الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين 37 و38 من نظام مكافحة المخدرات، وهي المتعلقة بتهريب المواد المخدرة، أو تلقيها، أو جلبها، أو استيرادها، أو تصديرها، أو زراعتها، أو ترويجها، أو حيازتها، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي فقط،  أي بمعنى أنه قد اشتراها أو استوردها أو تلقاها أو جلبها أو زرعها لغاية التعاطي فقط أو الاستعمال الشخصي. فإنَّ عقوبته ستكون هي السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على السنتين.

إلَّا أنَّ النظام السعودي عاد وشدد تلك العقوبة على الفاعل الذي يقوم بتلك الأفعال بقصد التعاطي أو الاستعمال فقط، وذلك  في الحالتين التاليتين:

  1.  إذا كان المتعاطي من المكلفين بمكافحة المواد المخدرة، أو الرقابة على حيازتها أو تداولها، أو كان ممن لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية، كأن يعمل في معامل الأدوية التي تستعمل مواد مخدرة.
  2.  إذا كان المتعاطي قد تعاطى المادة المخدرة، أو استعملها أثناء تأدية عمله، أو جاء إلى عمله وهو تحت تأثير تعاطي تلك المواد المخدرة.

مع التأكيد على أنَّ المشرِّع السعودي قد منع إقامة الدعوى بحق الشخص الذي يتعاطى المواد المخدرة، إذا ما قام بتسليم نفسه، أو سلمه أحد أصوله أو فروعه أو زوجته أو أحد أقاربه طلبًا لعلاجه، بشرط أن يُسلّم ما بحوزته من تلك المواد المخدرة التي كان يستعملها.

أسئلة شائعة حول قوانين المخدرات الجديدة في السعودية 1444

سنقدِّم فن خلال السطور التالية إجابات كافية فيما يتعلَّق بموضوع قوانين المخدرات الجديدة في السعودية 1444

396 يمكن إثبات جريمة تعاطي المخدرات بكافة وسائل الإثبات المذكورة في نظام الإثبات السعودي الجديد، ويأتي على رأس هذه الوسائل الخبرة الطبية أي إجراء فحص للمتعاطي. ويُضاف إلى ذلك وسائل الإثبات الأخرى كالإقرار والاستجواب وشهادة الشهود.

اضف تعليق
396 إن الحيازة بقصد التعاطي تختلف عن الحيازة بقصد الاتجار، فالحيازة بقصد تعاطي تعتبر أقل جرمية من الحيازة بقصد الإتجار، وبالتالي فإن عقوبة الحيازة بقصد التعاطي تكون أقل من الحيازة بقصد الإتجار، فالعقوبة في الحيازة بقصد التعاطي هي الحبس من ستة أشهر إلى سنتين، بينما العقوبة في الحيازة بقصد الاتجار قد تصل إلى القتل تعزيرًا بحسب الحال.

اضف تعليق
396 نعم، إنَّ الشخص الذي لديه سوابق قضائية في جرم الإتجار، أو تهريب، أو تعاطي المخدرات يمنع من التوظيف، إذ أنَّ من شروط التوظيف سلامة السجل العدلي، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره من قبل القضاء.

اضف تعليق

وفي نهاية مقالتنا نرجو أن نكون قد وضحنا لكم قوانين المخدرات الجديدة في السعودية 1444. حيثُ كان هذا العام عامًا جيدًا في مكافحة تلك الآفة الخطيرة على المجتمع السعودي، موضحين لكم نظام مكافحة المخدرات الجديد، ومدة التحقيق في قضايا المخدرات، لما لها من أهمية في الحفاظ على حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، إذ يجب عدم توقيف المتهم للتحقيق لأكثر من 24 ساعة، فإذا ما ثبت أن هناك جريمة فعندها يتم الأمر بإيقافه لمدة أطول وبحد أقصى 180 يومًا، أي ستة أشهر، وبالمقابل شرحنا قرارات المخدرات الجديدة، وما هي عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية، كما أجبنا على بعض الأسئلة المتعلقة بجريمة المخدرات.

ومن نافلة القول أن ننصحكم إذا ما كان لدى أحدكم قضية من قضايا المخدرات أن يوكل محامٍ مختص في تلك القضايا، وأن يكون هذا المحامي خبيرًا في نظام مكافحة المخدرات واللائحة التنفيذية لذلك وكافة الأنظمة والقرارات المتعلقة به. وإنَّ هذا المحامي الخبير ستجده بدون أدنى شك لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية الذي يضم مجموعة من أفضل وألمع المحامين على مستوى المملكة العربية السعودية في القضايا الجنائية وعلى رأسها قضايا المخدرات.

وقد ترغب بالاطلاع على كيفية الخروج بكفالة من مكافحة المخدرات في السعودية، وما هي أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية. وكم يأخذ المحامي في قضية مخدرات. كما ستجد الكثير من المقالات في كنت تبحث عن محامي متخصص في قضايا المخدرات جدة الرياض الدمام، أو استشارات في قضايا المخدرات.

المراجع:

  1. تفاصيل النظام.
  2. نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

 

4.2/5 - 401

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *