محامي تجاري بالرياض في السعودية
آخر تحديث: 14 مارس، 2023
بالحديث عن محامي تجاري بالرياض، فهو المحامي المتخصص في قانون الأعمال، إذ يعمل على التفاوض وصياغة العقود ومراجعة اتفاقيات العمل أو مثلاً اندماج الشركات.
لدينا محامي تجاري بالرياض ذو خبرة قانونية في القانون التجاري، إذ يمكن للخبرة أن تحدث فرقاً بين الفور والخسارة في الدعاوى التجارية وفي التحكيم التجاري.
إضافةً إلى ماسبق، فإن خبرة المحامي التجاري تساعد على معرفة التقاضي التجاري، ألا وهو كيف يعمل رجال الأعمال وكيف تعمل الشركات التجارية.
ومقالنا هذا عن محامي تجاري بالرياض، وذلك لما للمحامي التجاري من دور كبير في النيابة عن موكليهم.
بالإضافة إلى حل النزاعات المتعلقة بالمعاملات التجارية بين التجار أو بين الشركات التجارية من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في المملكة، فأهلاً بكم…
مقالات ذات صلة:
- محامي قضايا تجارية جدة.
- مكتب محامي في الرياض.
- استشارة قانونية محامين سعوديين.
- متى يفقد الشيك صفته.
- عقد بناء عظم في السعودية.
محامي تجاري بالرياض
نحن مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم الخدمات القانونية لموكلينا، والتي تشمل تقديم الاستشارات القانونية في مختلف مجالات القانون.
ومنها المجالات التجارية والمصرفية، إذ أنه لدينا شبكة من القانونيين والمستشارين الخبراء في القانون التجاري والبنوك وفي مختلف مجالات القانون.
وعليه، فإن فريقنا متمرس في القضايا التجارية وما يتعلق من مسائل تجارية تتعلق بإنشاء الشركة وتحديد شكلها وصياغة العقود وغيرها، ولعل من أهم الأعمال التي يشملها قسم الخدمات القانونية في مكتبنا:
- في تأسيس الشركات ذات المسؤولية والشركات المساهمة العامة والخاصة.
- في تأسيس الشركات التجارية والصناعية والمهنية في المملكة، و في تأسيس المؤسسات الفردية.
- في الشروط والأحكام التجارية وحماية وتسجيل التراخيص.
- في بيع/شراء الأعمال القائمة المساعدة في الحصول على الموافقات الخاصة من قبل السلطات الحكومية والاتفاقيات الجانبية وكذلك الترتيبات التجارية.
علاوةً على ما سبق، فإن المحامي التجاري يوجه موكليه حول عدد من الجوانب التي تتضمن بشكل أساسي المشاريع المشتركة والتحالفات الدبلوماسية وفي أي طريقة أخرى في العلاقات التجارية.
كما يساعد المحامي التجاري موكليه في عدد من الأمور من مثل: نقل الملكية أو الاندماج أو الإفلاس أو إعادة الهيكلة والهيكلة المالية، أو إعادة التوطين، وهذا سواءً للشركات الإقليمية أو الدولية أو المحلية في المملكة العربية السعودية.
محامي تجاري بالرياض في قسم القانون التجاري والشركات لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، يقدم الاستشارات والنصائح القانونية للشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة باختلاف الجنسيات، وفي كافة قطاع الأعمال التجارية المختلفة.
وذلك لأن مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية يضم محامي تجاري بالرياض متخصص في القانون التجاري للمملكة العربية السعودية، وقوانين الشركات وقوانين العمل وقوانين التملك الحر وأيضاً قوانين التوظيف.
فالمحامي التجاري لدينا يمتلك التوجيه القانوني للموكلين في المسائل القانونية التجارية والقانونية المتعلقة بالشركات المحلية أو العالمية التي تعمل في المملكة العربية السعودية.
وذلك خلال مرحلة التطور والانتماء، وهذا بالإضافة إلى ما يميزنا في قدرتنا على تقديم المشورة القانونية بشأن اللوائح والوثائق الصحيحة.
قد يهمك أيضاً:
- حكم المهر في حال الفسخ في السعودية.
- محامي قضايا عمالية بالرياض.
- محامي قضايا أسرية الرياض.
- الكفالة الحضورية في القضايا الجنائية.
المحكمة التجارية بالرياض
المحكمة التجارية في السعودية هي هيئة قضائية أنشأت بأمر ملكي بغرض تعزيز قطاع الأعمال وجذب المستثمرين إليه.
ولعل من أهدافها بناء الثقة بين القضاء والمستثمر، وتعمل المحكمة التجارية على تطوير أداء الخدمات القضائية وتوفير الوقت لكل شخص له علاقة بالمحاكمة.
والمحاكم التجارية في السعودية بشكل عام تختص بالقضايا التجارية التبعية والأصلية، إذ كانت القضايا التجارية سابقاً من اختصاص ديوان المظالم.
وذلك إلى أن صدر الأمر الملكي بإنشاء محاكم تجارية خاصة في القضايا التجارية، وهي فرع من فروع محاكم الدرجة الأولى المنتشرة في مناطق المملكة في الرياض وفي الدمام وفي جدة.
اختصاص المحكمة التجارية:
- تختص المحكمة التجارية في السعودية بالمنازعات التجارية التي تحدث بين التجار بسبب أنشطتهم التجارية مثل: تزوير العلامات التجارية في المؤسسات والشركات، وعليه تختص القضايا التجارية التبعية والأصلية التي تحدث بين التجار.
- في الدعاوى التي تُقام على التاجر بسبب الأعمال التجارية الخاصة به.
- في المنازعات التجارية، فالمرونة أهم ما يميز نظام المحاكم التجارية في السعودية نحو طرق اثبات المنازعات، والتي ساعدت وبشكل كبير على حلها ومن أهم هذه الصور (البينة والإقرار وشهادة الشهود).
- في القضايا التي تحدث بين الشركاء في الشركات أو في المؤسسات التجارية.
- في الدعاوى التجارية الخاصة بالإفلاس والحجر على المفلسين.
- في الدعاوى التي تتعلق بمسائل المخالفات التابعة للأنظمة التجارية، وهذا ودون اخلال باختصاص ديوان المظالم.
استعن بمحامي تجاري بالرياض من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في السعودية، يقدم المشورة القانونية بما يتعلق بالقانون التجاري السعودي والذي ينبثق عن القانون الخاص المنظم للأعمال التجارية.
إذ تكون مهمة المحامي التجاري تعيين الأعمال التجارية للتاجر من حيث أنها ضمن أي نطاق تندرج هل هي أعمال تبعية أم رئيسية.
اقرأ أيضاً:
- طريقة رفع دعوى في المحكمة الجزائية.
- محامي واتس أب في جدة الرياض الدمام السعودية.
- كتابة اعتراض على حكم في السعودية.
- التماس إعادة النظر في حكم نهائي.
محامي قضايا تجارية بالرياض
محامي قضايا تجارية بالرياض يقدم خدمات قانونية تجارية بأعلى معايير الجودة القانونية في السعودية الخبرة الرائدة في القانون التجاري للمملكة العربية السعودية.
كما والمعرفة العميقة بكافة تفاصيل قوانين الشركات وأحكامها لما لديه القدرة العالية في تقديم الاستشارة القانونية الموثوقة لكافة أنواع الشركات الكبيرة والمتوسطة وحتى الشركات الصغيرة.
أهم الخدمات التي يقدمها محامي قضايا تجارية بالرياض:
أولاً: عند تأسيس الشركات وتسجيل الوكالات التجارية: إذ يتولى المحامي التجاري هنا مهمة حضور الاجتماعات والمفاوضات الخاصة بالتأسيس مع الشركا.
ويقدم الرأي الذي يحفظ حقوق الموكل ومن ثم يقوم بصياغة العقود اللازمة، بالإضافة إلى تسجيل الشركات بمختلف أنواعها.
علاوة على ما سبق يقوم المحامي التجاري بمتابعة وانجاز عمليات التوثيق والتسجيل والنشر لعقود الشركات والوكالات والعلامات التجارية، وهذا وفقاً للإجراءات القانونية الصحيحة.
ثانياً: في العمليات البنكية والمصرفية: فمن واقع خبراتنا الواسعة والعميقة في هذا المجال، إذ يقوم المحامي بتقديم الاستشارات القانونية اللازمة بهدف تجنب أو معالجة أي مشكلة قد تنتج من هذه المعاملات.
ثالثاً: في عقود المقاولات: يقوم المحامي التجاري بصياغة عقود المقاولات المتداخلة وتنظيمها، كما يقوم المحامي بإعداد كراسات المواصفات والشروط للمناقصات والمشاريع والمزايدات الخاصة والعامة.
بالإضافة إلى ايجاد الحلول للخلافات التي يمكن أن تنتج عن عقود الانشاءات والهندسة في مراحل التشييد.
رابعاً: في التأمين التجاري: إذ يتولى المحامي اهتماماً خاصاً بعقود التأمين والتفاوض مع الشركات المتخصصة نيابة عن موكله ومتابعة تحصيل التعويضات.
خامساً: في الاستثمار الأجنبي: من خلال دعم المستثمرين بالرأي القانوني بالإضافة إلى اعداد عقود الاستثمار الأجنبي.
سادساً: الضرائب: يقوم المحامي التجاري بتوفير المشورة القانونية لتفادي مشكل الازدواج الضريبي والدفاع عن موكلينا.
سابعاً: في عمليات الاندماج و افلاس الشركات: إذ يضع الدراسات القانونية واعداد العقود اللازمة في حال رغبة الشركة بالاندماج، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتصفية وافلاس الشركات التجارية.
ثامناً: في التحكيم التجاري: والذي يعتبر الأسلوب الأمثل لفض المنازعات التجارية، ومحامي تجاري بالرياض يفخر بما لديه من خبرة في مجال التحكيم التجاري المحلي والدولي، وفي الدفاع عن قضايا موكله بشرف وأمانة وفق الأطر القانونية السليمة.
تاسعاً: في قضايا حقوق الملكية الفردية ونشر العلامات التجارية: إذ يقوم المحامي التجاري بصياغة العقود لمختلف كافة أشكال المنازعات التي قد تنشأ على هذه الحقوق، وتقديم المساعدة القانونية وفقاً للقوانين المتبعة في السعودية.
اقرأ أيضاً:
محامي عقود تجارية بالرياض
هل تبحث عن محامي عقود تجارية في الرياض، نحن من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية متخصصون في وضع وصياغة كافة أنواع العقود المستخدمة في الأعمال التجارية للشركات أو للمؤسسات التي ترغب في عمل عقد تجاري.
يقوم محامي عقود تجارية بصياغة العقود في حال توكيل العلامة التجارية، وكذلك توكيلات المبيعات بالإضافة إلى توكيلات التمثيل التجاري، بالإضافة إلى عقود البيع والشراء والتأجيل.
وذلك بهدف يضمن مصلحة وحقوق الموكلين ضمن الأطر القانونية مع مراعاة الأحكام والقرارات الصادرة عن وزارة التجارة السعودية.
يقوم محامي تجاري بالرياض بمناقشة الرأي القانوني مع موكليه إزاء المخاطر التي قد تهدد أعماله التجارية، والتي يجب التعامل معها من المنظور القانوني وارشادهم لما يجب اتخاذه من تدابير في هذه العقود.
كما يقوم بمراجعة العقود التجارية لضمان توافقها مع مصلحة الموكل، وهذا بناءً على طلبه في المفاوضات مع الأطراف الأخرى، ومناقشة الموكل في نقاط النزاع وتوضيح الشروط والأحكام في تلك العقود بهدف تحقيق أفضل النتائج لمصلحة الموكل.
من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم محامي تجاري بالرياض ذات الكفاءة والخبرة في المسائل التجارية، اتصل بنا على الأرقام المدونة أسفل المقال.
قد يهمك أيضاً:
- كم يأخذ المحامي في قضية مخدرات.
- التماس إعادة النظر في حكم نهائي.
- محامي قضايا أسرية الرياض.
- الشيك المصدق في السعودية.
قضايا المحكمة التجارية
وفقاً للمادة رقم (35) من نظام المرافعات الشرعية في السعودية، يدخل في اختصاص المحاكم التجارية الآتي:
- جميع الدعاوى الناشئة عن المنازعات التجارية التي تحدث بين التجار الأصلية والتبعية، والمقصود تلك التي تنشأ عن ممارسة الأعمال التجارية المنصوص عليها في المادة رقم (2) من نظام المحكمة التجارية، وهنا يمكن تقسم الأعمال التجارية لنوعين من الأعمال:
الأولى: الأعمال التجارية المنفردة، مثل شراء المنقول لأجل البيع بقصد الربح، والتعامل مع الأوراق التجارية وأعمال البنوك والصرافة، والسمسرة وأعمال التجارة البحرية.
الثانية: الأعمال التجارية على سبيل الاحتراف، مثل أعمال التوريد والوكالة بالعمولة ومحلات ومكاتب الأعمال وانشاء المباني والبيع بالمزاد.
- القضايا التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية التبعية والأصلية، والمقصود بالأعمال التبعية أي الأعمال التي تعتبر في الأصل أعمال مدنية، لكن تكسب الصفة التجارية.
- المنازعات التي قد تحدث بين الشركاء في الشركات التجارية على أن يكون هذه المنازعات بين الشركاء في الشركة بدءاً من تأسيسها لغاية تصفيتها، وعليه يخرج عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية للبت في المنازعات التي تنشأ عن العلاقات الشخصية بين الشركاء.
- في دعاوى الافلاس والحجر على المفلسين، وهي الدعاوى التي تهدف للتنفيذ الجماعي على أموال المدين التاجر الذي عجز عن تسديد الديون التجارية في مواعيدها، كما تختص المحكمة التجارية في قفل أعمال التفليس بسبب عدم كفاية أموال المفلسين، وبشكل عام تختص المحكمة التجارية بالنظر في كافة المنازعات التي تنشأ عن الافلاس حتى لو كانت من اختصاص محكمة أخرى.
- في كافة الدعاوى والمخالفات التي تتعلق بالأنظمة التجارية من دون اخلال باختصاص ديوان المظالم.
- بالإضافة إلى أن المحكمة التجارية تختص بمختلف المنازعات التجارية، مثل المنازعات المصرفية.
لذا، إن محامي تجاري بالرياض من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية يقوم بتقديم أفضل الخدمات القانونية بما يكفل رضا الموكل وتحقيق تطلعاته والحفاظ على مصلحته وفقاً لأحكام القانون السعودي.
مقالات قد تهمك:
- جريمة الاختلاس في النظام السعودي.
- الخروج بكفالة من التوقيف.
- عقوبة تزوير التوقيع.
- منازعة تنفيذ سند لأمر.
محامي قانون تجاري بالرياض
إن القانون التجاري في المملكة عاالعربية السعودية يعمل على تبيان خاصية الأعمال التجارية لـ التاجر وكيفية العمل بها وفق الأنظمة والقواعد التي ترسمها أصول التعاملات التجارية.
وعليه فإن القانون التجاري في السعودية يحكم كافة الأعمال التجارية وكذلك التجار، فالأشخاص التجار لا يحترفون فقط بالأعمال التجارية بل يمكن أن يمتد دورهم في الحياة الاقتصادية أي الشركات.
فالتاجر يمكن أن يقوم بالاستعانة ببعض الأموال المعنوية والمادية في حكم مزاولته لمهنة التجارة سواءً المحل التجاري أو الشركة أو المؤسسة التجارية.
فمكتب محامي قانون تجاري بالرياض يستقبل القضايا التجارية والمنازعات الناشئة عن العلاقات التجارية بين الشركات بالرياض في السعودية والتجار بما يخص تعاملاتهم.
ويتوفر لدينا طرق بديلة للمحاكم، والتي تتمثل بالتحكيم التجاري كحلٍ بديل للمنازعات القضائية، والتي قد تستغرق الوقت الطويل والجهد بالإضافة إلى إضاعة أمد القضائي لأوقاتٍ طويلة وقد تكون مكلفة مادياً.
فالحقيقة إن طريق التحكيم التجاري هو السبيل السريع لحل معظم الإشكالات العامة في العلاقات التجارية، وهذا دون اللجوء إلى المحاكم التجارية وبأقل التكاليف والخسائر الممكنة، يمكنكم التواصل مع محامي تجاري بالرياض وفي مختلف مناطق المملكة.
فإذا كنت تبحث عن مساعدة محامي تجاري بالرياض، فإننا في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية قسماً متخصص في القانون التجاري السعودي وفي القضايا التجارية.
والتي يهدف أطراف النزاع فيها لحماية مراكز قانونية أو حقوق مالية تتعلق بالأعمال التجارية سواءً للشركات والبنوك او ما شابه إلى ذلك.
لذا، فإن محامو مكتب الصفوة في السعودية ومحامي تجاري بالرياض يتولى مهمة تمثيل أطراف النزاع والترافع عنهم أمام المحاكم ومتابعة الإجراءات المختلفة.
اتصل بنا عبر الانترنت على الموقع الالكتروني الخاص لمكتبنا، أو عبر الهاتف على الأرقام المدونة أسفل المقال، فأهلاً بكم..
اقرأ أيضاً:
- قانون الحضانة الجديد في السعودية2020.
- كيفية اثبات الخلوة غير شرعية في السعودية.
- سن التقاعد للعسكريين.
- البدلات في نظام العمل السعودي.
- محامي تجاري في جدة.
وفي ختام مقالنا عن محامي تجاري بالرياض خبير في المحكمة التجارية بالرياض: 0595911136، نأمل أن نكون عزيزي القارئ قد أغنينا حصيلتك القانونية بالمعلومات المتعلقة بالقانون والقضايا التجارية في السعودية.
المراجع:
اترك تعليقاً إلغاء الرد