تُعتبر الشيكات من أهم الأسناد التجارية التي يتعامل بها الأفراد في المجتمع. وذلك لسهولة تداولها خاصةً بالأعمال التجارية. فغالبية الذين يعملون في الأعمال التجارية يتعاملون بالشيكات. إذ يكون لديهم رصيد في البنك، فإذا ما أرادوا دفع ثمن بضاعة لشخص آخر، فإنَّهم يقومون بتحرير شيك لذلك الشخص، الذي يذهب للبنك ويستحصل قيمة الشيك.
ولكن هناك الكثير من الإشكالات القانونية التي تتعلَّق بالشيكات، وعلى رأسها إصدار شيك بدون رصيد، أو عدم وجود رصيد كافي يغطي مبلغ الشيك. وهنا تظهر أهمية اختصاص محامي تحصيل شيكات في مهنة المحاماة وهو سيكون موضوع مقالتنا لهذا اليوم. لذلك نرجو من القارئ الكريم قراءة المقالة حتى نهايتها ليستفيد من المعلومات القانونية الواردة بها.
كما يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني، أو مراسلتنا عبر الواتساب بالضغط على الرابط هنا. لحجز استشارتك والإجابة على أي استفسار لديك.
جدول المحتويات
جريمة إصدار شيك بدون رصيد بالسعودية 2023
إذا ما رجعنا لنظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 لعام 1383هـ، والمعدل بعدة مراسيم ملكية، أهمها المرسوم الملكي رقم م/45 لعام 1409هـ. فإنَّنا نجد أنَّ هذا النظام قد نصَّ على أكثر من جريمة تتعلق بالشيكات، بحيث يمكن أن نميِّز عدة جرائم رئيسية منها:
- إصدار شيك بدون رصيد، أو عدم وجود رصيد كافي يقابل قيمة الشيك.
- استرداد مقابل وفاء الشيك بعد إصدار الشيك، بحيث يصبح الباقي لا يفي بمقدار الشيك.
- عدم الوفاء بالشيك، بالرغم من أن الشيك مسحوب بشكل صحيح.
- إصدار شيك بدون تاريخ، أو بتاريخ غير صحيح.
- إصدار شيك على غير البنوك أو المصارف.
- الوفاء بشيك خالٍ من التاريخ.
ولعل أهم هذه الجرائم، هي إصدار شيك بدون رصيد. فإذا ما حللنا هذه الجريمة وفقًا لسياسة التجريم والعقاب، فإنَّ الجريمة مكونة من ركنين مادي ومعنوي على النحو التالي:
الركن المادي
ويتمثل في ثلاثة عناصر رئيسية، هي الفعل أو النشاط الجرمي، والنتيجة الجرمية، والعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة. إذ يتحقق الفعل أو النشاط الجرمي من خلال قيام الساحب بإصدار شيك دون أن يكون بهذه الشيك، مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه. أمَّا النتيجة الجرمية فتتحقق حين يقوم الشخص المستفيد بسحب مبلغ الشيك، فيتفاجأ بعدم وجود رصيد، وبالتالي قد يؤدي ذلك لضرر كبير بحقه، كأن يخسر البضاعة التي سلمها للشخص مقابل الشيك. وأمَّا عن تحقيق الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة، فيتم حين يكون الضرر المتولد للمستفيد ناتجًا بشكل مباشر عن عدم وجود رصيد.
الركن المعنوي
فيتألف من عنصرين هما النية، وإرادة القصد الجرمي أو القصد الجنائي بالجريمة. والنية الجرمية في الركن المعنوي، هي قيام الفاعل بسحب الشيك، وهو يعلم بعدم وجود رصيد يفي به لدى البنك المسحوب عليه. أمَّا إذا لم يكن يعلم بذلك، فإنَّ الركن المعنوي ينتفي ولا تقع جريمة إصدار شيك بدون رصيد. أمَّا إرادة القصد الجرمي، فهي إرادة تحقيق النتيجة الجرمية، بمعنى أنَّ الفاعل يقوم بإصدار الشيك، وهو يعلم بعدم وجود الرصيد، ويريد تحقيق النتيجة الجرمية، عن طريق الاحتيال على المستفيد، بحيث يقوم المستفيد بتسليمه البضاعة مقابل الشيك بدون رصيد.
عقوبة إصدار شيك بدون رصيد بالسعودية 2023
إنَّ المشرِّع السعودي لم يترك الشخص الذي يقوم بإصدار شيك بدون رصيد دون عقاب. إذ أنَّ جريمة إصدار شيك بدون رصيد تُعتبر من الجرائم الخطيرة في المجتمع. لأنَّها تمس مسألة الثقة بين الأفراد، وخاصة إذا كانوا ممن يعملون في مجال التجارة التي تتطلب ثقة عالية فيما بينهم.
فقد نصت المادة 118 من نظام الأوراق التجارية السعودي على عقوبة إصدار شيك بدون رصيد. والتي تم تعديلها بالمرسوم الملكي رقم م/45 لعام 1409هـ، وذلك على النحو التالي:
يُعاقب من يقوم بإصدار شيك بدون رصيد، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على 50,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بما تقتضي به الأنظمة الأخرى. وإنَّ عبارة دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، تعني أنَّ الشخص الذي يصدر شيك بدون رصيد، لا يعاقب فقط على هذه الجريمة بالعقوبة السابقة، بل يعاقب وفقًا للأنظمة الأخرى المتعلقة بتلك الجريمة، كجريمة إساءة الائتمان أو جريمة الاحتيال.
وإذا ما عدنا للمادة 118 فنجد أنَّ العقوبة المقررة بها لا تتعلق فقط بجريمة إصدار شيك بدون رصيد، بل تنطبق أيضًا على أشكال الجرائم الأخرى المتعلقة بالشيكات، مثل جرائم عدم الوفاء بالشيك، وهي قيام الساحب بعد إعطاء الشيك باسترداد مقابل وفاء من البنك، قبل أن يذهب المستفيد لسحب قيمة الشيك، أو إذا وجه خطابًا إلى المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك. أو إذا قام بتحرير الشيك والتوقيع عليه بطريقة تمنع من صرفه لدى المسحوب عليه. أو إذا خالف شروط السحب على البنك المسحوب عليه، مما يجعل البنك يمتنع عن دفع قيمة الشيك.
أفضل محامي تحصيل شيكات بدون رصيد في جدة
أحيانًا كتاجر تعمل في إحدى المجالات التجارية، كتجارة الإلكترونيات أو تجارة الكهربائيات، قد تحتاج للتعامل مع تجار آخرين، إمَّا أن يكونوا موردين لك، أو أن يكونوا موزعين لبضاعتك. وبكافة الأحوال قد تضطر للتعامل معهم عن طريق الشيكات، فيقوم من يستلم البضاعة منك بتحرير شيك لك بقيمة البضاعة ليتم سحبه من البنك. تفاديًا لمسألة نقل الأموال وتداولها، خاصةً إذا كانت المبالغ كبيرة. وبالمقابل قد تحرر شيكًا لأحد الأشخاص الذين تتعامل معهم لقاء بضاعة سلمها لك. فلنفرض أنَّك وردت بضاعة لأحد التجار، وقام بتحرير شيك لصالحك على أحد البنوك، وبعد أيام من تسليم البضاعة واستلامك للشيك، توجهت للبنك لصرف قيمة الشيك، لتتفاجأ بعدم وجود رصيد يغطي مبلغ الشيك أو عدم وجود رصيد نهائيًا. فماذا ستفعل، وقد سلمت البضاعة، وأنت بحاجة للمبلغ لتفي بالتزاماتك اتجاه التجار الآخرين؟
هنا من الأفضل لك أن تلجأ لمحامي تحصيل شيكات. وننصحك إذا ما كنت في مدينة جدة، بأن تتصل أو تتوجه مباشرة إلى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث ستجد لديهم أفضل محامي تحصيل شيكات بدون رصيد في مدينة جدة. وإنَّ محامي تحصيل الشيكات سيلعب دورًا هامًا في تحصيل مبلغ الشيك من الساحب. إذ أنَّه سيقوم بعدة إجراءات وأساليب قانونية تدفع بالساحب ليفي لك بقيمة الشيك، ومن هذه الإجراءات نذكر ما يلي:
- التفاوض مع الساحب للوصول إلى حل ودي بشأن دفع قيمة الشيك. حيث أنَّ المحامي سيتعامل مع صاحب الشيك بطريقة تقنعه بدفع المبلغ حتى لا تذهب الأمور إلى القضاء.
- قد يلجأ المحامي إلى أسلوب التهديد والتلويح بالعديد من الإجراءات ضد ساحب الشيك بدون رصيد، كأن ينذره برفع دعوى قضائية بحقه. فإذا ما صدر حكم ضده، فإن الحكم سيتضمن التشهير به لدى البنوك لعدم التعامل معه في المستقبل.
- وكما يقال آخر علاج هو الكي، فإنَّ المحامي قد يلوِّح برفع الدعوى القضائية أمام القضاء، فإذا لم يستجب ساحب الشيك بدون رصيد، فإنَّه سيقوم برفعها أمام المحكمة العامة والمطالبة بالعقوبة الواردة بالمادة 118 من نظام الأوراق التجارية السعودي، وبما تقضي به الأنظمة الأخرى في المملكة.
أفضل محامي تحصيل شيكات بدون رصيد بالرياض 2023
تعتبر جريمة إصدار شيك بدون رصيد الواردة بالمادة 118 في نظام الأوراق التجارية السعودي من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقًا لقرار النيابة العامة السعودية رقم /1/ لعام 1442هـ. حيث أصدر النائب العام ذلك القرار محددًا فيه الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وذلك استنادا للمادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، وقد جاء في البند أولًا من الفقرة السادسة من ذلك القرار، بأنَّه يُعتبر من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 من نظام الأوراق التجارية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم م/45 لعام 1409هـ، ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته، أو في حالة الصلح فيما بين الطرفين، أو بالتنازل بين الأطراف.
وبالتالي فإنَّ جريمة إصدار شيك بدون رصيد تعتبر من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والتي ستكون عقوبتها كما أسلفنا سابقًا وفقًا للمادة 118 الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، والغرامة بما لا يزيد على 50,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. إلَّا أنَّ المشرِّع السعودي منح الفرصة لساحب الشيك بدون رصيد، لتصحيح خطأه تجنبًا لإيقاع العقوبة المقررة بشأنه، وذلك في حال قيامه بسداد قيمة الشيك، أو بالمصالحة بينه وبين المستفيد، أو إذا تنازل الطرف الآخر عن حقه في قيمة الشيك.
وإذا ما كنت في الرياض، وقام أحد الأشخاص بسحب شيك لصالحك، وتبيّن لك أنَّ الشيك بدون رصيد، فمن الأفضل لك أن تلجأ إلى محامي تحصيل شيكات بالرياض، وهذا المحامي متواجد في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية – فرع الرياض. وهو بدوره سيعمل بكل طاقته لتحصيل قيمة الشيك نتيجة خبرته ودرايته بنظام الأوراق التجارية، ونظام الإجراءات الجزائية، وقرار النائب العام المتعلق بالجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وذلك من خلال التفاوض مع الساحب، وشرح خطورة فعله، وأن هناك مجال لتصحيح الخطأ بسداد قيمة الشيك، أو بالمصالحة على قيمة الشيك مع المستفيد. وغالبًا ما يتوصل محامي تحصيل الشيكات إلى نتيجة مرضية للطرفين، بحيث يقوم ساحب الشيك تفاديًا للعقوبة المقررة بشأنه، بدفع قيمة الشيك، أو بدفع جزء من تلك القيمة في حال عجزه عن السداد الكامل.
لذلك من الأفضل لك أن تلجأ فوراً عند حصولك على شيك بدون رصيد إلى محامي تحصيل شيكات، وذلك لمقدرة هذا المحامي على اتباع الإجراءات القانونية لتحصيل قيمة الشيك، أو إجراء مصالحة بينك وبين الساحب، أو في رفع الدعوى القضائية أمام المحكمة العامة، ومعاقبة ساحب الشيك وتحصيل قيمته جبرًا عن طريق الحكم القضائي.
أسئلة شائعة تتعلَّق بمحامي تحصيل شيكات
سنجيبكم في فقرتنا هذه على مختلف الأسئلة المطروحة عن موضوع تحصيل الشيكات.
وفي نهاية مقالتنا نرجو أن نكون قد وضَّحنا لكم أهمية اختصاص محامي تحصيل الشيكات. ودوره الكبير في تحصيل الشيك المسحوب بدون رصيد، حيث سيحصل للمستفيد عند اللجوء لذلك المحامي على الدعم القانوني الكامل. وإنَّ مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية يأتي في المرتبة الأولى بين مكاتب المحامين في المملكة العربية السعودية المختصين في كافة الاختصاصات القانونية، وعلى رأسها محامي الأوراق التجارية، ومحامي تحصيل شيكات.كما يمكنك الاطلاع على كل شيء عن الشيك المصدق في السعودية. وما هي صيغة دعوى استرداد حيازة شيك السعودية. ومتى يسقط الحكم في قضايا الشيكات، وأيضًا متى يفقد الشيك صفته.
المراجع:
- نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 لعام 1383هـ.
- المرسوم الملكي رقم م/45 لعام 1409هـ.
- قرار النيابة العامة السعودية رقم /1/ لعام 1442هـ.
- نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.