+966595868098 Whatsapp
مكتب محاماة بالسعودية
البحث
لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي
×

مدة تنفيذ الحكم القضائي الإداري في القانون الجديد بالسعودية

14 أغسطس، 2023

المقال التالي:
المقال السابق:
مدة تنفيذ الحكم القضائي الإداري

بمجرد صيرورة الحكم نهائيًا، تسري مدة تنفيذ الحكم القضائي الإداري في القانون الجديد بالسعودية، ليصل صاحب الحق لحقه، مع فرض عقوبة بحق كل من يعطل تنفيذ تلك الأحكام.

وإذا ما صدر لصالحك حكم قضائي إداري، وترغب بتنفيذه، فإننا ننصحك بالاستعانة بأفضل محامي تنفيذ أحكام قضائية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

للتواصل مع محامي إداري شاطر اتصل عبر الرقم 0591813333. أو انقر هنا.

مدة تنفيذ الحكم القضائي الإداري في القانون الجديد بالسعودية

حدد نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، مدة تنفيذ الحكم القضائي الإداري في القانون الجديد بالسعودية بنص المادة العاشرة منه، وذلك على النحو التالي:

  • يتوجب على دائرة قضاء التنفيذ الإداري المختصة، إصدار إنذارًا للجهة الإدارية للتنفيذ، بمجرد إحالة الطلب إليها.
  • يجب ألا تتجاوز مهلة الإنذار خمسة أيام في الأحكام القضائية الإدارية المستعجلة، وثلاثين يومًا في الأحكام القضائية الإدارية العادية.
  • تسري مدة الإنذار اعتبارًا من تاريخ تبليغ المنفذ ضده بذلك.
  • يمكن لدائرة التنفيذ الإداري المختصة تحديد مهلة أقل في الإنذار إذا استدعت الضرورة ذلك.
  • يجب أن يتضمن الإنذار بيانات السند المطلوب تنفيذه بالكامل، وأن ترفق به صورة عنه.
  • يتوجب على دائرة التنفيذ الإداري إبلاغ الجهة الرقابية المختصة للنظر في مباشرة الإجراءات التأديبية عند اللزوم.

عقوبة عدم تنفيذ الأحكام القضائية في السعودية

اعتبر نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم عدم تنفيذ الأحكام القضائية في السعودية، جريمة يعاقب فاعلها بعقوبات شديدة.

وقد تم تشديد العقوبة، فيما إذا كان عدم تنفيذ الحكم القضائي الإداري صادرًا عن موظف عام مختص بتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، أو وصلت إليه إجراءات تنفيذ تلك الأحكام. وذلك بالعقوبات التالية:

  • عقوبة السجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات، وبالغرامة بما لا يزيد على 700,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. في حال استغلال الموظف العام لنفوذه، أو لسلطته الوظيفية، لمنع تنفيذ السند المطلوب تنفيذه جزئيًا أو كليًا.
  • عقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبالغرامة بما لا يزيد على 500,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. في حال امتناع الموظف عن تنفيذ السندات والأحكام المطلوب تنفيذها، بعد مضي ثمانية أيام من تبليغه بالإنذار المنصوص عليه في المادة العاشرة من النظام، أو وصول إجراءات التنفيذ التالية للإنذار إليه، وكان التنفيذ من اختصاصه.
  • عاقب النظام أيضًا مرتكب تلك الجريمة، بعقوبات إضافية تتمثل بنشر ملخص عن الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته. فإذا لم يكن هناك صحيفة تصدر في مكان إقامته، فيتم نشره في أقرب منطقة إليه، أو أن يتم نشر الحكم بأية وسيلة أخرى مناسبة، بشرط أن يكتسب الحكم الصفة النهائية.
  • اعتبر النظام كافة الجرائم المنصوص عليها في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم من جرائم الفساد والجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

عقوبة المتدخل في تعطيل التنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في السعودية

قد يتساءل البعض بأن الجريمة المعاقب عليها في المادة 30 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، تتعلق فقط الموظف العام. حين يمتنع عن تنفيذ الحكم، أو يعطل تنفيذه سواء باستغلال سلطته ونفوذه، أو إساءة استعمال السلطة، أو إذا ما وصلت إجراءات التنفيذ إليه وقام بتعطيلها.

ولكن ما عقوبة من يشترك مع الموظف العام في تعطيل تنفيذ الحكم القضائي؟

الواقع أن أي شخص يشترك مع الموظف العام في تعطيل تنفيذ الحكم القضائي، سينال العقوبة ذاتها المعاقب بها الموظف العام بحسب الحال. والتي قد تكون السجن بما لا يزيد على سبع أو خمس سنوات، أو الغرامة بما لا يزيد على 700000 ريال أو 500000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفيما يخص مقالنا، نقترح عليك مشاهدة هذا الفيديو التوضيحي.

الأسئلة الشائعة.

إن الحكم القضائي الإداري في السعودية، بمجرد أن يصبح نهائيًا، يتوجب على صاحب الشأن رفع طلب تنفيذ بذلك الحكم، خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات من تاريخ صيرورته نهائيًا، أو من تاريخ نشوء الحق في السند، وبعد إحالة الطلب لدائرة التنفيذ، يتوجب عليها إنذار المحكوم عليه بالتنفيذ خلال خمسة أيام في الأحكام المستعجلة و30 يومًا في الأحكام العادية.
يصدر الحكم بالتنفيذ من قبل دوائر التنفيذ، إذا ما انتهت مدة الإنذار المنصوص عليها في المادة العاشرة من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، والمتمثلة بخمسة أيام في الأحكام المستعجلة، و30 يومًا في الأحكام العادية، وذلك خلال يوم على الأكثر من تاريخ انتهاء تلك المهلة، أو تصريح الجهة بما يفيد رفضها التنفيذ.
تستغرق مرحلة التبليغ في التنفيذ في الأحكام القضائية الإدارية 30 يومًا في الأحكام القضائية الإدارية العادية، وخمسة أيام في الأحكام المستعجلة، على أن يتم احتساب المدة اعتبارًا من تاريخ تبليغ الإنذار للمحكوم عليه المنفذ ضده.

 وفي نهاية مقالتنا عن مدة تنفيذ الحكم القضائي الإداري في القانون الجديد بالسعودية.

والتي وضحنا من خلالها كيفية تنفيذ الأحكام الإدارية، وعقوبة عدم تنفيذها وفقًا لأحكام نظام التنفيذ الجديد، مع ضرورة الاستعانة بأفضل محامي قضايا إدارية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

احصل على تفاصيل عن:نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، وتنفيذ أحكام القضاء الإداري، وهل استئناف حكم يوقف التنفيذ، و قرار 34 محكمة التنفيذ. كذلك اعتراض على حكم، وقد تحتاج إلى محامي متخصص قضايا إدارية.

بقلم حسين الدعدي

مستشار قانوني مقيم في السعودية. مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة. يقدم الاستشارات والخدمات القانونية للعملاء. متخصص في مساعدة العملاء في العديد من القضايا. معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
4.1/5 - 926

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أحدث المقالاتالتصنيفات