Whatsapp
Youtube
Instagram
×

نظام الاثبات السعودي

آخر تحديث: 18 نوفمبر، 2022

المقال التالي:
المقال السابق:
نظام الاثبات السعودي

في مقالنا اليوم، نود أن نقدم لكم نظام الاثبات السعودي والمواد القانونية الأهم التي يحتويها هذا النظام، فنحن نظن أنه من المهم شرح كل ما تحتاج لمعرفته حول نظام الاثبات الجديد في السعودية، خصوصاً أن التحديثات في هذه الأنظمة تتغير باستمرار.

كما تستطيع العثور على مقالات حول نظام الاثبات في المملكة كما وغيرها من المواضيع ذات الصلة حصريًا على موقعنا الصفوة للمحاماة، فمحامونا في مكتب الصفوة موجودن هنا لمساعدتك. لذا ما عليك إلا أن تتصل بنا للحصول على مزيد من المعلومات.

سوف تجد المزيد من المقالات عن نظام الاثبات في السعودية وغيرها من الأمور ذات الصلة حصريًا على موقعنا، لذا ابقَ على اتصال! سيسر محامونا في موقع الصفوة لمساعدتك، اتصل بنا للحصول على المزيد من المعلومات.

ما هو نظام الإثبات السعودي الجديد؟

يحدد نظام الإثبات جمع الأدلة المقبولة لدى القضاء، كما والاعترافات، ويستعرض طرق جمع الأدلة التي يعتمدها القانون السعودي، فضلاً عن وسائل استجواب الأطراف. كما تحدد الملفات الرسمية والقانونية. وتتطلب هذه الاختبارات من المتقدمين تقديم الملفات وإثبات صحتها.

من الصفات المهمة لنظام الاثبات السعودي الجديد أنه يحتوي مبادئ توجيهية بخصوص الأدلة والقبول ومقابلات مع الشهود والملفات الرسمية وغير الرسمية.

أيضًا يحدد النظام عناصر التحكم التي تحتاج من المؤلفين المحتملين تقديم الملفات و الورقيات والتحقق من مصداقيتها وفحص العلامات والتأكد من تطابقها لمنع التزوير. فهذا النظام يطلق عليه قانون الاثبات ويتضمن أمور الأدلة الرقمية، وما يخص الشهادة، الإثبات، كما والعرف، والقسم، والخبرات.

أهم المواد التي وجدت في نظام الإثبات الجديد السعودي:

إليك فيما يلي ملخص لأهم الأمور المتعلقة بنظام الأدلة في السعودية.

المادتان الخامسة والسادسة:

  • بينما يعد أن هذا التزام، إلا أنه التزام قانوني على شخص أن يدم وعد بشيء ما أو يدفع مبلغ مالي يتم تعويضه.
  • المادتان الخامسة و السادسة لا تشملان أنواع محددة من التكاليف.
  • مثلاً، إذا كان الالتزام كتابي، من الممكن أن يكون شفهي أو بأي نمط متفق عليه وبالتبادل، بشرط ألا يكون مضاداً مع القانون العام.

المادة الثامنة:

تتناول المادة الثامنة بدء الاستماع إلى البراهين وتمنح المحكمة صلاحية عقد جلسة للاستماع في غياب أحد الأطراف أو كلاهما، لذلك يجب تقديم خبر في غضون فترة زمنية معينة.

المادة الحادية عشر من نظام الاثبات السعودي:

  • تم إدراج حكم آخر في إجراءات الإثبات الحديثة من أجل إزالة مشكلة الإثبات عن المدعي، فقد يقع عبء الإثبات على المدعي، لكن المادة 11 تمنح المحكمة دورًا في اختيار القاضي.
  • ويسمح هذا القسم للمحكمة بتعيين محكمة أخرى لإعطاء أوامر حكم الإثبات اللازمة للتنفيذ بحال لا يكون أحد الطرفين من القضية ضمن اختصاص المحكمة.

القسم الثاني عشر:

  • يتضمن نظام الاثبات السعودي نظام جديد للشهادة، والشتم، والتأكيد، والنفي.
  • وبحسب القسم 12، يجب رؤيته مكتوبًا، وإذا لم يتمكنوا من قراءته، يجب عليهم رؤيته بشكل كلمات مكتوبة ورقياً.

المادة الثامنة والعشرون:

  • يتيح هذا البند للمحاكم التعرف على الشكل الأساسي للوثائق الحكومية. فنظرياً، لا ينبغي أن يتسبب هذا النمط في تشكيك الناس في مدى مطابقته مع العمل الأصلي.
  • بعكس ذلك، يتم استخدام الصور من أجل الاستنساخ فقط.

المادة التاسعة والعشرون:

تنص المادة 29 من نظام الإثبات الجديد على أن الملفات العادية هي دفاع ضد الماضي على الدليل إذا لم يتم قبول الموقِّع التوقيعات والطوابع والبصمات وما إلى ذلك، ويحاول إعادة التفكير.

المادة الثالثة والثلاثون:

  • تنص المادة 33 على أن توقيع المدِين على السند لا يعفي المدِين إلا من المسؤوليّة، حتى لو لم يتم التَّوقيع عليه. يعني هذا النِّظام أن السندات لن تفقد ملكيّتها أبدًا.
  • إذا أصرَّ المدين على حقُوق الدائن أو إذا أثبتت هذه الحقوق برَاءة المدين تطبق أحكَام الفقرة الثانية من المادة السَّابقة. حتى إذا كان الصكّ مكتوبًا بخَط اليد دُون توقيع الدَّائن.

المادة الخامسة والثلاثون:

  • يرسل الطُّلاب أحيانًا نسخة منقَّحة؛ إذا رفض الطَّرف الآخر تقدِيم المستندات المطلُوبة، يجب على المَحكمة منحَه فترة سمَاح.
  • في حالَة الرَّفض، يعتبر النِّظام الصُّورة المقدَّمة أصليَة ومطابقة لِلأصل.

المادة التاسعة والثلاثون:

  • وأظهَرت القضية عدم قُبول مزاعم التَّزوير سواءً كانت وثِيقة رسميَّة أو وثيقة عاديَّة. قبول الرَّفض كتابة أو بخَتم أو تَوقيع أو بصمَة.
  • تضع الفقَرة 2 من الفقرة السابقة عِبء الإثبات على الطَّالب الغش. في حالة رَفض إصدار وَثيقة رسمية، الأَمر متروك للشَّخص المعني لإثبات ذلك.

المادة الأربعون:

  • ينطَبق القسم 40 من أخذ الأدلَّة فقط على أدلَّة الإشاعات في شكل شَهادات أو توقِيعات أو أختَام أو بصمات أصابع.
  • يرفُض التوقيع عليه أو طِباعته حتى لو طلَب مستندًا صالحًا.

المادة الحادية والأربعون:

  • ينص القانون على أنه عندما يقدم المتقاضون مستندات مطابقة، يجب على المحكمة تحديد موعد جلسة استماع. إذا فشل الطرف الخصم في تقديم دفاع مقبول، فقد تفقد المحكمة سلطتها الاستدلالية.
  • إذا فشل خصمه، يسمح النظام للمحكمة اعتبار المطابقة المقدمة ووثائق المقارنة صالحة.
  • في الفقرة الثانية، يشترط النظام أن من يطعن في صحة المستندات يجب أن يحضر شخصيًا في الوقت الذي تحدده المحكمة. يمكن للمحكمة أن تحكم في صحة القرار.

المادة الثالثة والأربعون:

  • وبحسب نظام الإثبات السعودي، فإن أي شخص يطعن في صحة الوثيقة ككل سيتم تغريمه بحد أقصى 10 آلاف ريال سعودي دون المساس بحقوق الأطراف في التعويض والمطالبات.
  • تنص الفقرة الثانية على أنه لا يجوز مضاعفة الغرامة بعدد الورثة أو الأمناء، وأن أحكام الغرامة لا تسري إذا تم رفض الغرامة لمجرد عدم فهمه للمستند.

المادة الخامسة والأربعون:

  • تنص المادة 45 من نظام الاثبات الجديد على أن المتهمين بالتزوير يجب أن يسلموا أو ينسخوا المستندات التي بحوزتهم إلى المحكمة.
  • أما الفقرة الثانية فتنص على أنه إذا كانت الوثيقة في يد الطرف الآخر فعليه تسليمها للمحكمة، وإذا رفض فلا يمكن للمحكمة مصادرة المستند، والنظام يعتبر المستند بالفعل يوجد. لم يتم العثور على أي شيء، لذلك تم إغلاق القضية.

المادة السابعة والأربعون:

ينص هذا القسم على أنه، مع عدم الإخلال بالتدابير الاحترازية، فإن الأمر بالتحقيق في ادعاء التزوير يوقف حق المحرر في إنفاذ ادعاء التزوير.

المادة التاسعة والأربعون:

وتنص المادة 49 على أن عقوبة التعدي غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال.

تم استبعاد حالتين من العقوبة:

  • إذا تم سحب دعوى الانتهاك قبل اكتمال التحقيق في إجراء الانتهاك ولم يكن هناك تأخير متعمد أو خبيث في تقديم رد بأمر من المحكمة.
  • أما السيناريو الثاني: إذا ظهرت إحدى اتهاماته الباطلة.

إذا ثبت صحة أقواله الكاذبة، يجب على المحكمة تقديم المستندات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المادة الحادية والخمسون:

تنص الفقرة الأولى من هذا القسم على أنه إذا كان الدليل مكتوبًا، فيمكن من حيث المبدأ تغييره إلى إعلان حكم أو إفادة خطية أو شهادة خطية.

400 المادة الرابعة عشر توضح هذه المقالة الظروف التي يجب أن يكون البيان بموجبها بيانًا قضائيًا قبل إحالة القضية إلى المحكمة للتحقيق.

36 المادة السادسة عشر تنص الفقرة 2 من المادة 16 على عدم قبول الطلبات التي من الواضح أنها كاذبة.

6المادة التاسعة عشر تتناول هذه المقالة الحالات التي لا يمكن فيها إثبات الاعتراف القضائي ما لم يُسمح بالشهادة.

اضف تعليق

وختاماً، كما ذكرنا في بداية المقال، يتكون نظام الاثبات الجديد من 129 مادة، وبالتالي لا يمكن ذكرها في مقال واحد. لذلك سنلخص النظام في مقالتين ستنشران في الأيام القادمة.

لذا لا تتردد بمتابعة مدونتنا، فنحجن على أتم الاستعداد لإجابتك عن جميع أسئلتك حول نظام الإثبات السعودي وغيرها، بواسطة محمينا الخبراء، قم بالتواصل معنا الآن وزيارة مكتبنا مكتب الصفوة للمحاماة.

المصادر والمراجع المعاد صياغتها:

قد تكون مهتمًا أيضًا بمدونتنا بـ الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف، فضلاً عن شروحات إضافية عن تعريف الحق في النظام السعودي، وقد تتساءل عما هو الاعتراض على شهادة الشهود؟ أيضاً كمتدرب، قد تهتم بالمعلومات عن شروط عمل المحامي في الإمارات واستشارة أفضل محامي أحوال شخصية في دبي.

4.5/5 - 403

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *