تحكم في مصيرك وإلا سيفعل ذلك شخص آخر، هل هذا ينطبق على نظام العمل المادة 77 وترك العمل بشكل يسبب أضراراً كبيرة للآخرين؟
تُرى ما هو رأي قانون العمل السعودي في ذلك وما الذي جاء في فصل بموجب المادة (77) من نظام العمل ساند. كل ذلك سنوضحه لك ضمن مقال اليوم. لذا تابع معنا.
هل ترغب في استشارة محامي قضايا عمالية في جدة مباشرة عبر الواتس اب؟ انقر هنا مباشرة.
جدول المحتويات
ما هو نظام العمل المادة 77؟
يتساءل البعض على ماذا نصت المادة 77 من نظام العمل السعودي؟ نبين لك أن المادة لقد نصت المادة/77/ من نظام العمل على حالات إنهاء عقد العمل من أحد طرفيه دون معرفة الأسباب وقد جاء فيها:
يمكن لهيئة تسوية الخلافات العمالية أن تقدر التعويض الذي تراه لازماً لمن تضرر. إن تم إنهاء عقد العمل دون وجود أسباب معروفة ومشروعة لذلك. ويحدد التعويض تبعاً لما ترتب من أضرار مادية وأدبية حالة إضافة للأضرار الاحتمالية وظروف الإنهاء.
وقد تم تعديل هذه المادة 77 نظام العمل السعودي من خلال المرسوم الملكي رقم (م/ ٤٦) والصادر بتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٣٦ هـ، لتتضمن الآتي:
إن لم ينص العقد على مقدار محدد من التعويض بعد إنهائه من أحد أطرافه دون وجود مسوغ مشروع لذلك. فإن الطرف المتضرر من إنهاء العقد يستحق تعويضاً. وفق الآتي:
- أجر 15 يوماً وذلك يكون بالنسبة لكل سنة من سنوات خدمة العامل، بحال كان العقد غير محدد المدة.
- أجر المدة المتبقية من العقد بحال كان العقد محدد المدة.
- ينبغي ألا يقل التعويض الذي أشرنا إليه في الفقرة (١) و(٢) من المادة المذكورة عن أجر العامل لمدة شهرين”.
تعرف على ما جاء في: المادة 88 من نظام العمل، ولطلب المساعدة والمشورة القانونية يمكنك التواصل مع أشطر محامي قضايا عمالية جدة في مكتب الصفوة.
شرح المادة 77 من نظام العمل السعودي
إن أردنا الحديث عن الفصل بموجب المادة (77) من نظام العمل. يتضح لنا بأن المادة قد كانت صريحة بحماية الشخص المتضرر من إنهاء عقد العمل. كما أن نظام العمل المادة 77 لم تميز بين العامل وصاحب العمل بل ذكرت “الطرف المتضرر أياً كان”.
إضافة لذلك لم تحصر الضرر بنوع معين بل شملت الأضرار المادية والأدبية إضافة للاحتمالية منها. ولتكون المادة أكثر صرامة ووضوح، وتمنع أي شخص من استغلال المادة 77 قد تم تعديلها بموجب المرسوم الملكي المذكور آنفاً.
وذلك من خلال تحديد نسبة التعويض بحال عدم وجود مقدار معين متفق عليه. وكان ذلك بالنسبة للعقد محدد المدة والعقد الغير محدد المدة والتفصيل بالشكل التالي:
- بحال كان عقد العمل غير محدد المدة: فإن التعويض عن الإنهاء يساوي
أجر /15/ يوماً عن كل سنة من السنوات التي قضاها العامل. - بحال كان عقد العمل محدد المدة: فالتعويض يساوي أجر المدة المتبقية من العقد.
- النقطة الأخيرة اشترطت ألا يكون التعويض أقل من أجر العامل لمدة شهرين.
وإذا واجهت مشكلة مع صاحب العمل، فيمكنك رفع دعوى في المحاكم العمالية وبشكل إلكتروني، شاهد هذا الفيديو لتتعرف على الطريقة والخطوات.
الأسئلة الشائعة.
[QA q=”متى يستحق الموظف تعويض؟” qfull=”متى يستحق الموظف تعويض؟” a=”بحال تم الفصل بموجب المادة (77) من نظام العمل. أي أن صاحب العمل أنهى عقد العمل دون وجود سبب مشروع لذلك فيمكن للعامل/ الموظف المطالبة بالتعويض لقاء هذا الإنهاء.”]
[QA q=”ماذا تعني الاستقالة بموجب المادة 77؟” qfull=”ماذا تعني الاستقالة بموجب المادة 77؟” a=”الاستقالة بموجب المادة 77 هي إنهاء لعقد العمل من قِبَل الموظف وهذا يوجب دفع التعويض من العامل لصاحب العمل، أي أنه بحال استقال العامل دون أن يكون صاحب العمل موافقاً على ذلك فيمكنه أن يطلب استرداد جزء من الأجر.”]
بهذا نصل لختام مقالنا نظام العمل المادة 77 والذي أوضحنا من خلاله شرح المادة 77 من نظام العمل السعودي بشكل تفصيلي. لنكون بذلك اختصرنا عليك مشقة تنزيل المادة 77 pdf. أو البحث عن المادة 77 من نظام العمل تويتر.
وفيما يخص قضايا العمل في المملكة، أحصل على معلومات عن: الفرق بين بلاغ الهروب والتغيب عن العمل، ولا أرغب في تجديد عقد العمل. بالإضافة إلى البدلات في نظام العمل السعودي.
المراجع:
- نظام العمل – تفاصيل النظام. يش
- نظام ساند – Gosi.
مستشار قانوني مقيم في السعودية. مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
يقدم الاستشارات والخدمات القانونية للعملاء. متخصص في مساعدة العملاء في العديد من القضايا.
معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
