شهد قطاع التأمين في السعودية تطورات هامة من خلال التعديلات الأخيرة التي أُعلنت خلال عام 2023، بهدف تحسين حماية المؤمن لهم وتعزيز نُظم السوق.
تأتي هذه التعديلات لتواكب التطورات العالمية وتسهم في تحقيق شفافية العروض التأمينية، وتسهيل الإجراءات على جميع الأطراف. في هذا المقال، نستعرض أحدث التعديلات في قوانين التأمين السعودية فتابع معنا.
لاستشارة محامي تأمين في جدة انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
أحدث التعديلات في قوانين التأمين السعودية.
قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية يعتبر من القطاعات النموذجية، حيث يشهد تطورًا مستمرًا بدعم من السياسات الحكومية وتوجيهات الهيئة العامة للمنافسة والمؤسسات ذات الصلة.
يتركز السوق بشكل رئيسي على كافة أنواع التأمين مثل التأمين الصحي، والتأمين على المركبات، والتأمين على الممتلكات. ويُعد من أكبر قطاعات التأمين في المنطقة مع زيادة الطلب على المنتجات التأمينية المتنوعة.
وتشرف الهيئة العامة للتأمين على تنظيم وتطوير سوق التأمين. بهدف حماية حقوق المتعاملين ورفع مستوى الشفافية والمساءلة.
التعديلات الأخيرة على قوانين التأمين
في عام 2023، شهد قطاع التأمين السعودي تعديل العديد من الأنظمة والقوانين بهدف تحسين بيئة السوق، وتوسيع التغطيات، وتوضيح مسؤوليات جميع الأطراف. بالإضافة إلى تعزيز حماية المستهلك.
وتضمنت أحدث التعديلات في قوانين التأمين السعودية النقاط التالية حسب منصة استطلاع:
- توسيع نطاق التغطية في التأمين الشامل على المركبات: التعديلات ألزمت شركات التأمين بتوفير تغطيات موسعة تشمل ذوي القرابة، والسائقين الخاصين، ومكفولي المؤمن لهم بشكل أكثر وضوحًا، مع تحديد أن تكون التغطية للأفراد بشكل أساسي.
- تعريف جديد للسائق والأفراد المرتبطين: تم إضافة فقرة تعريفية للسائق، بحيث يُشترط أن يكون السائق ذو صلة قرابة بالمؤمن له أو يعمل بموجب عقد، مع تحديد العلاقات المسموحة.
- كما تم تعديل نصوص تتعلق بالوفاة، والإصابة، والمصاريف الطبية لتشمل بشكل أدق السائق المسمى والمرتبط بالمؤمن له.
- تعديل أحكام المسؤولية واحتساب مبلغ التحمل: تغييرات في بند المسؤولية، حيث أصبح يلزم أن يكون المسؤول عن الخطر هو “السائق أو السائق المسمى”. مع توضيح حالات التحقق من المسؤولية بعد الحوادث عبر تقرير الجهة المختصة. كما تم تحديد حالات عدم احتساب مبلغ التحمل عند عدم تحمل السائق أو المرتبط بموجب تقرير الحادث.
- تقنين حالات تعمد وقوع الحوادث: نصوص جديدة تشير إلى مسؤولية السائق أو السائق المسمى، في حال تعمدهما وقوع الحادث أو الضرر، بعد إثبات ذلك من قبل الجهة المختصة.
- مراجعة اتفاقية التعويض وإجراءات المطالبة: تم تحديث أحكام مسؤولية الضرر من طرف غير السائق أو طرف غير المؤمن عليه، بحيث يمكن للشركة المطالبة من الطرف المتسبب بعد تعويض المؤمن له.
أحدث التعديلات في قوانين التأمين السعودية تهدف إلى تعزيز حماية حقوق المؤمن لهم، وتوسيع التغطيات، وتحسين أدوات تحديد المسؤولية، وتقليل حالات الاختلاف بين الأطراف، مع ضمان التحقق من التقارير الرسمية للحوادث.
كما تؤكد على أهمية المسؤولية المباشرة للسائق وذوي القرابة، وتأكيد سيطرة شركات التأمين على حالات التسبب في الحوادث، بما يصب في خدمة السوق والمستفيدين.
أثر التعديلات على شركات التأمين والمؤمن لهم.
تُعد التعديلات الجديدة في قوانين التأمين بالسعودية من العوامل المؤثرة بشكل كبير على كلا من شركات التأمين والمؤمن لهم. حيث تتطلب هذه التغييرات من الشركات تعديل استراتيجياتها وتحسين خدماتها، في حين يُشجع المؤمن لهم على الاستفادة من تغطيات أوسع وحماية قانونية أفضل.
وفيما يلي نوضح أهم الأثار التي تركتها هذه التعديلات:
- زيادة التكاليف التشغيلية لشركات التأمين: واضح أن التعديلات تتطلب تحديث أنظمة إدارة البيانات والإجراءات الداخلية لضمان دقة عمليات التحقق من مسؤولية السائقين والأطراف الأخرى، مما قد يؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية.
- تعزيز الاطمئنان وزيادة الطلب على منتجات التأمين الموسعة: نظرًا لتوسيع نطاق التغطيات ليشمل ذوي القرابة والسائقين الخاصين، يتوقع أن يشهد السوق ارتفاعًا في الطلب على التأمينات المُشتركة والمتنوعة.
- تحسين نسبة الالتزام والجودة في إدارة المطالبات: التعديلات التي تفرض ضرورة إثبات المسؤولية من قبل الجهات المختصة ستعمل على تقليل المطالبات غير الصحيحة أو المرفوعة بطريقة غير عادلة، مما يعزز من ممارسات العمل الدقيقة.
- زيادة مسؤولية شركات التأمين في عمليات التحقق والمتابعة: تحديات أكبر على شركات التأمين لضمان التحقق من مسؤولية السائقين وقرابتهم، وإدارة حالات التمييز بين الحالات الصادقة والمزورة، بعد تطبيق القواعد الجديدة.
- تبعات قانونية عالية وتقليل المخاطر القانونية: بما أن التعديلات تتضمن تحصيل المعلومات بدقة أكبر وتوضيح مسؤولية الأطراف. سيكون هناك تقليل للنزاعات القضائية، وتحسين مناخ الاستثمار في سوق التأمين.
- أثار إيجابية على المؤمن لهم (العملاء): تحسين حماية حقوق العملاء عبر توسيع التغطيات وتقليل حالات التلاعب والتزوير، وزيادة الثقة في خدمات شركات التأمين وبالتالي زيادة الطلب على بوليصات التأمين الشامل.
الأسئلة الشائعة.
في الختام، مواكبة التطورات ومعرفة أحدث التعديلات في قوانين التأمين السعودية ضرورية لحماية مصالحك، والأهم هو استشارة محامي تأمين في السعودية لضمان الحقوق واتخاذ الإجراءات الصحيحة.
مكتب الصفوة للمحاماة يقدم لك الاستشارات القانونية الموثوقة والمتخصصة حول نظام التأمين الجديد لضمان حماية مصالحك بكفاءة وثقة.
قد تسأل عن رفض شركة التأمين للمطالبة في جدة، بالإضافة إلى خطوات تقديم مطالبة تأمينية ناجحة في جدة.
المصدر:
- منصة استطلاع.
- أرقام.
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.