إن جريمة الرشوة لا تعتبر قائمة ما لم تتوافر أركانها المقرر في نظام مكافحة الرشوة. وتتمثل أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي، بالركن المادي والمعنوي والمفترض. إذا كنت تريد المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع تابع معنا هذا المقال.
اضغط هنا للتواصل مع أفضل محامي في جدة مختص بجرائم الرشوة لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي
تعرف جريمة الرشوة في النظام السعودي: بأنها قيام موظف عام بالطلب لنفسه أو لغيره، أو قبوله، أو أخذه وعداً، أو عطية، أو هدية، وذلك لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم إنه من أعمال وظيفته، أو الامتناع عن ذلك العمل، حتى ولو كان ذلك العمل أو الامتناع مشروعاً.
ومن التعريف يمكن استخلاص أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي على النحو التالي:
الركن المادي لجريمة الرشوة
ويتألف من كافة الأفعال المادية التي يقوم بها كل من الراشي والمرتشي، والمتمثلة بطلب المرتشي من الراشي لنفسه أو لغيره، لينتج عن ذلك وعداً لقيام المرتشي بعمل أو الامتناع عن عمل لصالح الراشي، ويكون ذلك ناتج بشكل مباشر عن الوعد بالعطاء أو تقديم ذلك العطاء.
الركن المعنوي لجريمة الرشوة
ويتألف من النية الجرمية التي تتوافر لدى الفاعل بمجرد علمية إن ما يقوم به يشكل جريمة يعاقب عليها النظام، مع ذلك يقوم بارتكابها، والقصد الجنائي الذي يتوافر بتوجه إرادة الجاني إلى تحقيق النتيجة الجرمية من أفعاله.
الركن المفترض في جريمة الرشوة
إذا ما أردنا أن نحلل اركان الجريمة المفترضة أو النظامية في الرشوة، فإنها الأركان التي نص عليها النظام صراحة وتعتبر خاصة بالجريمة.
والركن المفترض يتألف من عنصرين مادي معنوي:
- العنصر المادي في الركن المفترض: يتمثل في أن جريمة الرشوة لا تقع إلا من قبل موظف عام، ولا يمكن تصورها من غيره، بل حتى الراشي لا يتهم بالرشوة إلا إذا عرض الرشوة على موظف عام.
- العنصر المعنوي في الركن المفترض: فقد أكد نظام مكافحة الرشوة السعودي على أن جريمة الرشوة تقع بمجرد قبول الرشوة، حتى لو لم تكن نية الموظف القيام بالعمل أو الامتناع عنه.
عقوبة الرشوة في السعودية
بعد أن ذكرنا لك أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي، لا بد من التنويه على عقوبة مرتكبي هذه الجريمة، فقد نصت المادة الأولى من نظام مكافحة الرشوة السعودية على عقوبة الموظف المرتشي، وهي السجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات، والغرامة بما لا يزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يعاقب بالعقوبة ذاتها الموظف العام الذي يطلب لنفسه أو لغيره أو يقبل الهدية أو العطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم، للحصول أو محاولة الحصول من أي سلطة عامة على أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية.
أما عقوبة من يقوم بعمل أو يمتنع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته، نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، فإنه يعد في حكم المرتشي، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات، والغرامة بما لا يزيد على 100,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أما من يقبل الرشوة بسبب وظيفته لمتابعة المعاملة في جهة حكومية، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، والغرامة بما لا يزيد على 50,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
بينما عقوبة الرائش أي الوسيط بين الراشي والمرتشي، فقد نصت المادة 11 من نظام مكافحة الرشوة، بأن كل شخص عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل بذلك مع علمه بالسبب، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، والغرامة بما لا يزيد على 50,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالنا عن أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي، والتي وضحنا من خلالها اركان الرشوه المادية والمعنوية المفترضة، ونؤكد على ضرورة الاستعانة بمحامي مختص من قبل مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، لتوكيله في أية قضية تتعلق بجرائم الرشوة.
قد تبحث أيضاً عن ما هو الركن المعنوي لجريمة الرشوة، وتفاصيل نظام مكافحة الرشوة السعودي الجديد، بالإضافة إلى ما هي شروط رفع دعوى رشوة.
المصادر:
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.