موضوع أركان جريمة ترويج المخدرات في السعودية يستحق الاهتمام والتعمق. حيث تعد جريمة ترويج المخدرات من الجرائم ذات الخطورة العالية والتي تشكل تحديًا أمنياً واجتماعياً في السعودية.
تتألف هذه الجريمة من عدة أركان أساسية تحدد طبيعتها وعناصرها، وتشكل أساساً للتحقيق والمحاكمة. في هذا المقال، سنتناول بالتفصيل عن هذه الأركان.
هل تريد استشارة محامي جدة حول قضية ترويج مخدرات؟ اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة، أو من خلال الأرقام الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
أركان جريمة ترويج المخدرات
جريمة ترويج المخدرات، هي من الجرائم الخطيرة التي تؤثر سلباً على المجتمع، وتسهم في انتشار الجريمة والفوضى. تتمثل هذه الجريمة في قيام شخص بعرض أو بيع أو توزيع أو تسليم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للآخرين.
ولكي يتم مساءلة الشخص عن هذه الجريمة، يجب توافر ثلاثة أركان رئيسية، هي:
- الركن المادي، يشمل الفعل المادي الذي يقوم به الشخص، مثل عرض المواد المخدرة للبيع، أو تسليمها للآخرين، أو توزيعها في المجتمع.
- الركن المعنوي، يتعلق بالقصد الجنائي للشخص، أي العلم بطبيعة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي يتعامل معها والإرادة المتعمدة لارتكاب هذا الفعل. يعني ذلك أن الشخص يعلم تمامًا أنه يتعامل مع مواد مخدرة ويقوم بتوزيعها أو بيعها.
- الركن الشرعي، يتطلب توافر نص قانوني يجرم الفعل الذي قام به الشخص، لأن القانون يحظر ويجرم ترويج المخدرات ويعاقب الأفراد الذين يرتكبون هذه الجريمة.
بالتالي، لإثبات جريمة ترويج المخدرات، يجب أن تتوافر هذه الأركان الثلاثة جميعها. وإذا توفرت هذه الأركان، يمكن مساءلة الشخص الذي يرتكب هذه الجريمة وتوجيه العقوبات المناسبة له.
عقوبة ترويج المخدرات في السعودية
حسب قانون المخدرات الجديد ونظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، يتم تطبيق عقوبة القتل تعزيراً على كل شخص يدين بترويج المخدرات، وجاءت العقوبة حسب المادة 37 من النظام كالتالي:
- ترويج المخدرات للمرة الثانية، بغض النظر عن الطريقة المستخدمة في ذلك، سواءً كانت عن طريق الإهداء أو التسليم أو التوزيع أو البيع أو النقل. شريطة أن يكون هناك حكم سابق بالإدانة وأن يكون المتهم قد قام بترويج المخدرات في المرة الأولى.
- في حالة صدور حكم بالإدانة بتهريب المخدرات أو تلقيها أو جلبها أو استخراجها أو استيرادها أو تصديرها أو تحويلها ضد المتهم، فإنه يُعاقب بالقتل تعزيرًا في حالة ترويج المخدرات للمرة الأولى.
وفي حالة وجود مبررات قانونية، يمكن للمحكمة أن تخفض عقوبة القتل إلى السجن لمدة لا تقل عن 15 سنة والجلد لا يزيد عن 50 جلدة، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال سعودي.
كما يمكن أن تكون عقوبة ترويج المخدرات وفقًا للفقرة الثالثة من المادة المذكورة، السجن لمدة لا تقل عن 25 سنة، بالإضافة إلى غرامة تزيد عن 150 ألف ريال والجلد لا يتجاوز 50 جلدة. تُفرض هذه العقوبة في الحالات التالية:
- إذا كرر الجاني ارتكاب الجرائم المذكورة بعد صدور حكم بإدانته بأحد تلك الجرائم.
- إذا كان الجاني موظفاً أو مستخدماً أو من أحد المكلفين بتنفيذ أحكام نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، أو من أصحاب المسؤولية في مكافحة المخدرات ومراقبة حيازتها أو تداولها.
- إذا كان الجاني شريكاً في عصابة منظمة تهدف إلى تهريب المخدرات إلى المملكة العربية السعودية أو توفيرها للتعاطي أو الاتجار بها، أو إذا كانت جريمة المخدرات مرتبطة بجريمة دولية أخرى مثل تزوير العملة أو الإرهاب أو تهريب الأسلحة.
- في حالة استخدام الجاني أسلحة أثناء ارتكاب الجريمة.
الأسئلة الشائعة
إلى هنا نكون وصلنا لختام مقالنا عن أركان جريمة ترويج المخدرات في السعودية. لمعرفة المزيد من المعلومات تواصلوا مع أفضل محامي مخدرات لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
معلومات ذات صلة: لائحة اعتراض على تهمة ترويج مخدرات، وشبهة ترويج مخدرات هل تفصل الموظف من عمله. أيضا لائحة استئناف حيازة مخدرات، وعقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي.
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.