هل أنت بصدد رفع قضية دولية في السعودية؟
سنعمل في هذا المقال على تبسيط إجراءات رفع دعوى دولية في السعودية وتسليط الضوء على كل ما تحتاج معرفته لقبول دعواك. والتحديات التي قد تواجهك، ونوضح كيف يمكن للمحامي المتخصص مساعدتك.
لاستشارة محامي دولي في السعودية، انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
إجراءات رفع دعوى دولية في السعودية.
حتى يتم رفع قضية دولية في السعودية، لا بد من اتباع الإجراءات التالية وفق ما نص عليه نظام المرافعات الشرعية:
- لا بد بالبداية تحديد المحكمة المختصة بناءً على طبيعة الدعوى وأطرافها أي هل هي تجارية، أو عمالية، أحوال شخصية أو غيرها.
- إعداد صحيفة الدعوى وفق المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية، التي نصت على وجوب ورد البيانات التالية:
- بيانات كل من المدعي والمدعى عليه.
- اسم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
- موضوع الدعوى، بالإضافة إلى طلبات المدعي وأسانيده.
- تاريخ تقديم الصحيفة.
- توقيع المدعي أو من يمثله.
- تقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة المختصة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم، ليتولى بعدها الكاتب المختص بتقييدها في يوم تقديم الصحيفة في سجل خاص.
- من ثم يتم تبليغ المدعى عليه، وفي حال كان مكان إقامة الشخص الذي يتوجب إبلاغه خارج المملكة. يتم إرسال صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويتم الاكتفاء بالرد الذي يفيد وصول الصورة وفق المادة 19 من نظام المرافعات الشرعية.
- بعد ذلك ينظر القاضي المختص بالقضية بحضور أطراف الدعوى أو من يمثلهم، لسماع أقوالهم وأقوال الشهود.
- وبعد استكمال الإجراءات، تصدر المحكمة حكمها، وبعد ذلك يمكن السعي لتنفيذ الحكم.
شروط قبول الدعوى الدولية.
لضمان سير الدعوى الدولية بسلاسة في السعودية، لا يكفي فقط معرفة خطوات رفع دعوى، بل الأهم هو استيفاء الشروط الأساسية التي تضمن قبول الدعوى. وهي:
- وجود مصلحة مشروعة: لا يقبل أي طلب أو دفع إلا بوجود مصلحة مشروعة لصاحبه، مع ذلك يتم القبول المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب دفع ضرر محدق لحق يخشى زوال دليله، طبقًا للمادة 3 من نظام المرافعات الشرعية.
- الاختصاص القضائي للمحاكم السعودية: يجب أن تكون القضية الدولية المرفوعة داخلة ضمن اختصاص المحاكم السعودية حتى يتم قبول الدعوى. على سبيل المثال ما نصت عليه المادة 25 من نظام المرافعات الشرعية، على اختصاص المحاكم السعودية بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار، باستثناء الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج السعودية.
- ترجمة المستندات القانونية: إذا كانت المستندات المقدمة باللغة الإنجليزية وواردة من خارج المملكة يلزم تصديقها من وزارتي الخارجية والعدل، بالإضافة إلى ترجمتها إلى اللغة العربية.
- الأهلية القانونية: يجب أن يكون لدى المدعي الأهلية القانونية التي تسمح له لقيام الدعوى.
- عدم وجود حكم سابق في الدعوى: لا يجوز أن تكون قضية الدولية قد تم الفصل فيها مسبقًا من قبل المحكمة.
الاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية
تُعامل الأحكام الأجنبية في السعودية وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل والاتفاقيات الدولية، يتطلب للاعتراف بالحكم الأجنبي وتنفيذه التحقق مما يأتي وفق ما نصت عليه المادة 11 من نظام التنفيذ:
- أن تكون محاكم السعودية غير مختصة في النظر في القضية التي أصدرت الحكم الأجنبي، وأن تكون المحاكم الأجنبية التي أصدرت الحكم مختصة بها.
- أن الخصوم في الدعوى قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلًا صحيحًا، وتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم.
- أن يكون الحكم الأجنبي نهائي وواجب النفاذ طبقًا لنظام المحكمة التي أصدرته.
- عدم وجود حكم سابق صادر من جهة قضائية مختصة في السعودية في ذات الموضوع يتعارض مع الحكم الأجنبي.
- ألا يتعارض الحكم الأجنبي مع أحكام النظام العام أو الشريعة الإسلامية.
ولا بد من التنويه على عدم جواز تنفيذ الحكم الأجنبي في القضايا التي تنفرد بالاختصاص بنظرها محاكم السعودية، مثل دعاوى العينية المتعلقة داخل السعودية.
التحديات الشائعة في رفع الدعوى الدولية.
يواجه المدعون في القضايا الدولية في السعودية عدة تحديات منها:
- تعقيد الإجراءات: تختلف الإجراءات القانونية بين الدول، مما يستدعي فهمًا عميقًا في كل من السعودية والدولة الأخرى المعنية.
- تحديد القانون الواجب التطبيق: في بعض الأحيان يكون تحديد المحكمة السعودية المختصة وتحديد أي قانون سيحكم النزاع السعودي أم الأجنبي أمرًا صعبًا في الدعاوى الدولية.
- تنفيذ الأحكام الأجنبية: إن اشتراط المعاملة بالمثل وعدم تعارض الحكم مع النظام العام والشريعة السعودية، يشكل صعوبة إضافية خاصة في حالات عدم وجود اتفاقيات اعتراف متبادل الأحكام القضائية.
- اختلاف اللغات: يتمحور التحدي هنا حول الحاجة لترجمة معتمدة من وإلى اللغة العربية وفهم للاختلافات الثقافية التي قد تؤثر على المصطلحات القانونية.
- التكاليف المرتفعة: نظرًا لنفقات التقاضي والترجمة والاستشارات القانونية، قد تكون تكلفة رفع الدعوى الدولية أعلى مقارنة بالدعاوى المحلية.
- جمع الأدلة من الخارج: صعوبة الحصول على الوثائق والشهادات الشهود من دول أجنبية أمرًا صعبًا ويتطلب إجراءات قضائية إضافية.
كيف يساعدك محامي قضايا دولية؟
يعد الاستعانة بمحامي دولي متخصص أمرًا حاسمًا لزيادة فرص نجاحك في القضايا الدولية. يمكن للمحامي تقديم المساعدة في الجوانب التالية:
- التقييم القانوني: يقيم محامي قضايا دولية وضعك القانوني ويحدد أفضل الحلول القانونية الممكنة لرفع الدعوى.
- إعداد المستندات: يقوم بإعداد صحيفة الدعوى والمذكرات بدقة، ويشرف على ترجمة الوثائق، مع مراعاة جميع المتطلبات الشكلية والموضوعية وفقًا للقوانين السعودية والمعايير الدولية.
- إجراءات التبليغ: يتولى تبليغ الأطراف الأجنبية بشكل قانوني وفعال، خاصةً إذا كان خارج المملكة، بما في ذلك التنسيق مع الجهات الدبلوماسية.
- التمثيل القانوني: يمثلك ويدافع عن مصالحك أمام المحاكم في جميع مراحل الدعوى.
- تنفيذ الأحكام: يقدم المشورة والمساعدة في إجراءات الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها في المملكة.
- التحكيم الدولي: إذا كان التحكيم هو الحل الأفضل أو المتفق عليه لتسوية النزاع، يعمل المحامي على إرشادك ومساعدتك في جميع جوانب التحكيم ويسهل تنفيذ قراراته.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا إجراءات رفع دعوى دولية في السعودية.
وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي بعنوان إجراءات رفع دعوى دولية في السعودية. وإذا كنت بحاجة إلى رفع دعوى دولية، لا تتردد بالتواصل مع محامي قضايا دولية متخصص لدى مكتبنا.
قد تسأل عن أنواع القضايا الدولية في السعودية، كذلك بطلان صحيفة الدعوى في النظام السعودي، أيضا محامي موثق في جدة.
المراجع:
- نظام التنفيذ.
- نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.