الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف في السعودية هو حق مكفول قانونًا لكل شخص يرغب في تصحيح الأخطاء التي قد تكون قد حدثت أثناء محاكمته.
نناقش في هذا المقال خطوات وإجراءات الاعتراض على أحكام الاستئناف، والمدة القانونية اللازمة للطعن.
لاستشارة محامي شاطر انقر على زر الواتساب.
جدول المحتويات
الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف في السعودية.
يحق للمحكوم عليه الاعتراض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو الأحكام التي تؤيدها هذه المحاكم.
وذلك إذا كان الاعتراض قائمًا على أحد الأسباب المحددة في المادة /193/ من نظام المرافعات الشرعية والتي تشكل أساسًا قانونيًا للطعن وهي:
- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة الصادرة من ولي الأمر: أي إذا كان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أو أي محكمة أخرى يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، فإن ذلك يعد سببًا قانونيًا للطعن أمام المحكمة العليا.
- صدور الحكم من محكمة غير مشكّلة تشكيلًا سليمًا وفقًا للنظام: حيث يتطلب النظام السعودي تشكيل المحاكم وفق معايير قانونية، وإذا تم انتهاك هذه المعايير، يحق للطاعن طلب نقض الحكم. يشمل ذلك حالات مثل تعيين قضاة غير مؤهلين أو محكمة غير مختصة بالنظر في القضية.
- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة: حيث يعد صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة سببًا قانونيًا للطعن. إذا تبين أن المحكمة أو دائرة محكمة الاستئناف لم تكن مختصة، يمكن للطاعن تقديم طلب نقض أمام المحكمة العليا.
- الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفًا غير سليم: على سبيل المثال، قد يحصل خطأ في وصف الواقعة كجريمة معينة بدلاً من تصنيفها كعمل مدني، مما يؤدي إلى إبطال الحكم. إذا تبيّن أن المحكمة أخطأت في فهم الواقعة أو في تصنيفها، فإنه يجوز للمحكوم عليه طلب نقض الحكم من قبل المحكمة العليا.
اجراءات الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف.
حددت المادة /195/ من نظام المرافعات الشرعية في السعودية خطوات الاعتراض على حكم أصدرته محكمة الاستئناف بالسعودية وفق ما يلي:
- يحق للطاعن الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف عن طريق طلب النقض، يتم تقديم هذا الطلب بمذكرة مكتوبة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته.
- يجب أن تحتوي مذكرة الاعتراض على مجموعة من البيانات الضرورية مثل: أسماء الأطراف المتنازعة، وعناوينهم ورقم الحكم المعترض عليه وتاريخه. بالإضافة إلى الأسباب القانونية التي بُني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض وتوقيعه وتاريخ إيداع المذكرة.
- بعد إيداع المذكرة، تقوم إدارة محكمة الاستئناف بتسجيلها في السجل الخاص بذلك، ثم ترفعها مع صورة ضبط القضية وكل الأوراق المتعلقة بها إلى المحكمة العليا. يجب أن يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من انتهاء مدة الاعتراض.
- إن تقديم الاعتراض لا يؤدي إلى وقف تنفيذ الحكم بشكل تلقائي، إلا إذا كان النص القانوني ينص على ذلك وفق ما جاء في المادة /196/ من نظام المرافعات الشرعية. حيث يمكن للمحكمة العليا أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتًا إذا كان هناك خوف من وقوع ضرر جسيم من تنفيذ الحكم قبل البت في الاعتراض.
- إذا قررت المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم مؤقتًا، يمكن لها أن تطلب من المعترض تقديم ضمانات أو كفيل غارم، وذلك لضمان عدم تضرر الأطراف الأخرى وحفظ حقوقهم.
مدة قبول الاعتراض على الحكم.
وفق نظام المرافعات الشرعية السعودي. تنص القوانين على أن المدة الأصلية لتقديم طلب الاعتراض على حكم محكمة استئناف في السعودية أمام المحكمة العليا هي ثلاثون يومًا.
تبدأ هذه المدة من تاريخ صدور الحكم المعترض عليه أو من تاريخ إبلاغ المعترض بالحكم إذا كان قد غاب عن حضور الجلسة. وفق ما جاء في نص المادة /194/ من هذا النظام.
ومع ذلك، هناك استثناءات لهذه القاعدة تتعلق بالأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة. في هذه الحالات، يتم تقليص مدة الاعتراض إلى خمسة عشر يومًا فقط.
هذه المسائل المستعجلة قد تشمل الأمور التي تتطلب استجابة سريعة نظرًا للطبيعة العاجلة لها، مثل القضايا التي تتعلق بالحقوق الأساسية التي تحتاج إلى تنفيذ فوري أو في الحالات التي يكون فيها التأخير في التنفيذ قد يؤدي إلى أضرار جسيمة.
إذا لم يقم المعترض بتقديم الاعتراض خلال هاتين المدتين، فإنه يسقط حقه في تقديم طلب الاعتراض بالنقض، ولا يمكنه الطعن في الحكم بعد انقضاء هذه المدة.
تعتبر هذه المدة ضيقة نظرًا لأهمية الوقت في الطعون القضائية، إذ تهدف القوانين إلى ضمان سرعة البت في القضايا وإغلاق الملفات القانونية بشكل نهائي خلال فترة زمنية معقولة.
من المهم استشارة محامي متخصص في التعامل مع المهل القانونية مثل مدة الاعتراض. يمكن أن يؤدي تأخير الطعن أو تقديمه بشكل غير صحيح إلى فقدان الحق في الاعتراض.
الأسئلة الشائعة.
بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا.
حيث تناولنا الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، والمدة المحددة للاعتراض.
إن كنت تريد الحصول على استجابة قانونية سريعة من فريقنا القانوني، ننصحك باستشارة محامي مختص لدى مكتبنا.
قد تسأل عن كيفية استئناف حكم في السعودية، وهل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف في جدة، بالإضافة إلى صيغة لائحة استئناف حيازة مخدرات وجود سابقة ترويج، ولائحة اعتراضية على حكم الاستئناف للمحكمة العليا.
المصادر:
نظام المرافعات الشرعية في السعودية
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.