يُعد نموذج دعوى نفقة الأطفال في جدة أداة قانونية أساسية يلجأ إليها الوالد الحاضن لضمان حصول الأطفال على حقوقهم المادية، وتتيح هذه الدعوى تنظيم التزامات النفقة بما يتناسب مع احتياجات الأطفال وقدرة الوالد المنفق، وتعمل المحاكم على تحقيق التوازن بين الطرفين لضمان مصلحة الأبناء. في هذا المقال، نستعرض أهم عناصر دعوى نفقه الأطفال، وأهم العوامل المؤثرة في قبولها.
للتواصل الفوري مع أفضل محامي في جدة، انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
أفضل نموذج دعوى نفقة الأطفال
وفق نظام الأحوال الشخصية السعودي المادة /58/ منه تُفرض النفقة على الأب إذا كان قادرًا على تحملها، في حال لم يكن للأبناء مصدر مالي يُنفق منه. لرفع دعوى نفقه الأطفال، يجب إرفاق الوثائق اللازمة مثل عقد الزواج أو صك الطلاق وصك الحضانة.
بالإضافة إلى شهادات ميلاد الأطفال وبيانات دخل المدعى عليه. كما يجب إثبات امتناع المدعى عليه عن النفقة عبر المراسلات أو الشهود.
ويمكن تقديم نموذج صحيفة دعوى نفقة بطريقتين:
- عبر رفع دعوى إلكترونية عبر طلب نفقة ناجز.
- بشكل مباشر من خلال تقديم الصحيفة إلى محكمة الأحوال الشخصية وفق النموذج التالي:
إلى محكمة الأحوال الشخصية في جدة
المدعية: السيدة [ …..]، المقيمة في [……]، ويمثلها المحامي [….].
المدعى عليه: السيد [….]، المقيم في [….].
موضوع الدعوى: مطالبة بنفقة أطفال.
وقائع الدعوى:
إن موكلتي كانت زوجة للمدعى عليه بعقد زواج صحيح، وقد أثمر زواجهما عن أطفال. إلا أنه نتيجة خلافات زوجية، انتهت العلاقة بالطلاق بإرادة منفردة من المدعى عليه، وصدر صك طلاق موثق قضى بأحقية موكلتي بحضانة الأطفال.
ورغم مسؤولية المدعى عليه الشرعية والقانونية في الإنفاق على أبنائه، فإنه امتنع عن تقديم أي نفقة لهم، بحجة أن الأبناء في حضانة موكلتي.
وحيث أن نظام الأحوال الشخصية السعودي يؤكد وجوب نفقة الأبناء على أبيهم إذا كان مقتدرًا ماديًا ولا يملك الأبناء مصدرًا آخر للإنفاق، وهو ما ينطبق على الحالة الراهنة، كما يظهر من الكشف المالي المرفق الذي يثبت قدرة المدعى عليه على توفير النفقة.
طلبات المدعية:
- إلزام المدعى عليه بدفع نفقة مستقبلية لأبنائها وفق تقدير المحكمة الموقرة.
- الحكم لها بدفع نفقة ماضية من تاريخ امتناع المدعى عليه عن الإنفاق حتى تاريخ صدور الحكم.
- إلزام المدعى عليه بتحمل جميع المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة المرتبطة بالدعوى.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.
المحامي […………]
بتاريخ: […………]
أسباب رفض دعوى زيادة النفقة
تنص المادة 48 من نظام الأحوال الشخصية السعودي، على إمكانية زيادة أو إنقاص النفقة بناءً على تغيير الأحوال، مثل التغير في الوضع المالي أو احتياجات الأطفال. لكن لا تُقبل دعوى الزيادة أو النقصان إلا بعد مرور سنة من الحكم الأول، إلا في الحالات الاستثنائية التي تحددها المحكمة.
كما تتعدد الأسباب التي قد تؤدي إلى رفض دعوى زيادة النفقة للأطفال في جدة، ومنها:
- إذا لم يحدث تغيير جوهري في الوضع المالي للمدعى عليه بعد الحكم الأول.
- عدم تقديم مستندات كافية مثل عدم تقديم كشف حساب محدث أو دليل على زيادة تكاليف المعيشة.
- عدم استيفاء الشروط القانونية، مثل تقديم الدعوى قبل مرور سنة من تاريخ صدور الحكم الأول.
- إذا كانت النفقة المحددة متناسبة وتكفي لتغطية احتياجات الأطفال الأساسية.
- في حالة عدم وجود دليل على ضرورة زيادة النفقة.
- إذا كان الأب غير قادر على دفع زيادة في النفقة بسبب ضيق حالته المالية.
لضمان الحصول على أفضل نموذج دعوى نفقة الأطفال، من الضروري استشارة محامي متخصص في قضايا النفقة لضمان التوجيه الصحيح خلال إجراءات رفع الدعوى.
الأسئلة الشائعة
وصلنا إلى ختام مقالنا عن نموذج دعوى نفقة الأطفال في جدة، حيث استعرضنا الإجراءات القانونية لرفع الدعوى والوثائق المطلوبة، بالإضافة إلى الأسباب التي قد تؤدي إلى رفض دعوى زيادة النفقة. للمزيد من الاستشارات الفورية، تواصل مع أفضل محامي في جدة عبر الأرقام الموجودة على صفحة اتصل بنا.
قد تبحث أيضاً عن عقوبة التأخر في دفع النفقة بجدة، وكم نفقة الطفل الواحد بعد الطلاق، بالإضافة إلى كم نفقة الحامل المطلقة في جدة.
المصادر:
- نظام الاحوال الشخصية.
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.