في إحدى القضايا المنظورة أمام المحكمة الجزائية بجدة، صدر حكم على متهم بجريمة تهديد بالقتل، إلا أن ذويه أكدوا أن الحكم لم يُراعِ جميع الظروف وأن الأدلة لم تكن كافية.
في مثل هذه الحالات، يتيح النظام السعودي حق الاعتراض على حكم التهديد بالقتل في جدة أمام محكمة الاستئناف لضمان عدالة أوسع وتدقيق الحكم من جديد.
لاستشارة محامي مختص بقضايا التهديد بالقتل انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
خطوات الاعتراض على حكم التهديد بالقتل
يُعد الاعتراض على الأحكام وسيلة نظامية أتاحها المشرّع السعودي لضمان مراجعة الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى أمام محكمة الاستئناف، بحيث يُعاد النظر في القضية للتأكد من سلامة الإجراءات وصحة الأدلة.
ووفقًا لـ نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية، فإن للاعتراض مهل محددة وإجراءات شكلية يجب الالتزام بها حتى يكون مقبولًا.
فما هي خطوات الاعتراض على الحكم؟
الخطوات هي كالتالي:
- استلام صك الحكم: يبدأ ميعاد الاعتراض من تاريخ تسليم صورة صك الحكم للمحكوم عليه رسميًا أو وكيله الشرعي.
- إعداد اللائحة الاعتراضية: يجب أن تتضمن رقم الحكم، تاريخه، أسبابه، والدفوع القانونية، مع توقيع المعترض أو وكيله النظامي.
- تقديم الاعتراض ورقيًا لدى المحكمة: يودع الاعتراض في إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم خلال المدة المحددة (30 يومًا للأحكام العادية، و10 أيام للمستعجلة).
- يمكن رفع الاعتراض إلكترونيًا: عبر منصة ناجز، حيث يقوم المستفيد بالدخول على حسابه، واختيار خدمة الاعتراض على الحكم، وإدخال البيانات المطلوبة، ليتم تسجيل الطلب وإشعار المستفيد برقم المعاملة.
- إحالة الملف إلى محكمة الاستئناف: بعد قبول الطلب شكليًا، تُحال اللائحة الاعتراضية وملف القضية إلى محكمة الاستئناف لدراستها وتقرير ما إذا كان الحكم يُؤيد أو يُنقض أو يُعدل.
وبهذا، فإن الالتزام بهذه الخطوات يضمن النظر في الاعتراض بشكل نظامي ويحافظ على حق المتهم في محاكمة عادلة.
مبررات الاعتراض التي تقبلها المحكمة
لا يكفي أن يتقدم المحكوم عليه باعتراض عام أو غير مسبب، بل يشترط النظام أن يُبنى الاعتراض على أسباب جوهرية ومعتبرة تكشف عن خطأ في الحكم أو خلل في إجراءاته.
وقد حدد نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية هذه المبررات بما يضمن حماية الحقوق وتصحيح ما قد يقع من أخطاء قضائية.
إذاً، ما هي الأسباب المقبولة لقبول الاعتراض؟
الأسباب هي كالتالي:
- بطلان الإجراءات: إذا صدر الحكم بناءً على إجراءات باطلة، مثل عدم تبليغ الخصم تبليغًا صحيحًا أو مخالفة القواعد الإجرائية الجوهرية.
- ضعف الأدلة أو عدم كفايتها: إذا استند الحكم إلى أدلة غير كافية لإثبات التهديد بالقتل، أو أغفل المحكمة فحص أدلة جوهرية قدمها الخصوم.
- الخطأ في التكييف الشرعي أو النظامي للجريمة: كأن يتم اعتبار تهديد لفظي عابر جريمة تهديد بالقتل معاقب عليها، بينما لا يرقى الفعل إلى هذا الوصف نظامًا.
- مخالفة أحكام الشريعة أو الأنظمة النافذة: إذا جاء الحكم مخالفًا لنص شرعي أو نظامي صريح، فللمحكمة الاستئنافية نقضه أو تعديله.
هذه المبررات تشكل الأساس النظامي لقبول الاعتراض على حكم التهديد بالقتل، وأي لائحة اعتراضية تخلو منها قد تُرفض شكلاً أو موضوعًا.
دور المحامي في الاعتراض على حكم التهديد
يُعد المحامي شريكًا أساسيًا للمحكوم عليه عند الرغبة في الاعتراض على حكم صادر في قضية تهديد بالقتل.
إذ إن وجوده يضمن صياغة الاعتراض بطريقة نظامية، ويعزز فرص قبول المحكمة للاستئناف، خاصة وأن القضايا الجنائية تتطلب خبرة في التعامل مع النصوص الشرعية والنظامية وتفنيد الأدلة.
فإذا كنت تسأل، ما أهمية المحامي في صياغة الاعتراض وتقديم الدفوع؟
نبين لك أن أهمية المحامي في صياغة الاعتراض وتقديم الدفوع تتوضح من خلال قيامه بما يلي:
- يمتلك المحامي خبرة في إجراءات محكمة الاستئناف وكيفية التعامل مع دوائرها القضائية مما يسهل عليك الإجراءات.
- يكون المحامي على دراية بالنهج الذي تسير عليه المحاكم الجزائية في مثل هذه القضايا.
- يعمل على صياغة لائحة اعتراضية دقيقة، تتضمن الأسباب النظامية والشرعية للاعتراض، مع ذكر المواد النظامية ذات الصلة.
- يقوم المحامي بإعداد مذكرة اعتراض شاملة توضح أوجه القصور في الحكم، سواء من حيث الأدلة أو التكييف أو الإجراءات.
- يعمل على الترافع أمام المحكمة الجزائية لعرض الدفوع بشكل شفهي ومفصل أمام القضاة بما يدعم موقف المعترض.
وجود محامي جدة هنا ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو ركيزة أساسية لضمان أن الاعتراض يُقبل شكلاً وموضوعًا ويؤدي إلى النتيجة المرجوة.
الأسئلة الشائعة
الاعتراض على حكم التهديد بالقتل في جدة إجراء جوهري يضمن العدالة ويتيح مراجعة الحكم أمام محكمة الاستئناف. سواء كان السبب بطلان الإجراءات أو ضعف الأدلة، فإن اللائحة الاعتراضية هي السبيل القانوني الوحيد لتدارك الخطأ القضائي.
لمتابعة قضيتك وصياغة اعتراض قوي، يمكنك التواصل مع شركة محاماة جدة عبر صفحة اتصل بنا أو من خلال النقر على زر الواتساب.
قد تسأل هل التنازل يسقط الحق العام في قضايا التهديد بالقتل في جدة، وكيف يتم تخفيف عقوبة التهديد بالقتل.
المصادر:
- نظام المرافعات الشرعية.
- نظام الإجراءات الجزائية.
- خدمة الاعتراض على الحكم – منصة ناجز.
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.