هناك شروط وبيانات يجب توافرها في صحيفة الدعوى، وإلا أدى ذلك لعدم قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً، إذ يجب التقيد بشكل صحيفة الدعوى وموضوعها حتى لا يحكم ببطلانها.
لمعرفة تفاصيل بطلان صحيفة الدعوى في النظام السعودي، والحالات الموجبة لذلك، تابع معنا هذا المقال.
انقر هنا للتواصل مع أفضل محامي في جدة لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، وتوكيله بشأن إعداد الصحيفة وتقديمها.
جدول المحتويات
متى يتم بطلان صحيفة الدعوى في النظام السعودي؟
يمكننا تعريف بطلان صحيفة دعوى: بأنه ظهور سبب من الأسباب التي تمنع المحكمة من النظر في الدعوى لعيب شكلي أو موضوعي في صحيفة الادعاء.
حيث ألزم النظام السعودي المدعي بأن يتقدم بصحيفة دعوى مستوفية الأركان والشروط والبيانات وفق أحكام نظام المرافعات الشرعية، وإلا تعتبر تلك الصحيفة باطلة، ويتم رد الدعوى وعدم النظر بشأنها.
وقد نصت المادة 75 من نظام المرافعات الشرعية السعودي على وجوب الدفع ببطلان صحيفة دعوى قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وإلا سقط حق الخصم في ذلك.
وبالتالي من الأفضل لمن يتم الادعاء عليه بصحيفة دعوى ألا يبادر إلى الرد على تلك الصحيفة بنفسه، بل يتوجب عليه أن يوكل محامي مختص، ليتبين فيما إذا كانت صحيفة الدعوى باطلة أم صحيحة، وأن يدفع ببطلانها من أول دفع يتقدم به إلى المحكمة، حتى لا يسقط حقه في ذلك.
حالات بطلان صحيفة دعوى
نصت المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية السعودي على الأحكام المتعلقة بصحيفة الدعوى، بحيث تتضمن تلك الصحيفة بيانات يتوجب ذكرها، وإلا اعتبرت باطلة.
وتتمثل حالات بطلان صحيفة الدعوى في النظام السعودي بما يلي:
- عدم ذكر بيانات المدعي، مثل اسمه، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله.
- عدم ذكر اسم من يمثل المدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله.
- عدم ذكر الاسم الكامل للمدعى عليه وكافة المعلومات المتعلقة به من مهنته ووظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، وفي حال عدم وجود مكان إقامة معلوم له، فيتم ذكر آخر مكان إقامة.
- عدم ذكر موضوع الدعوى، وطلبات المدعي، وعدم إدراج الأسانيد.
- عدم ذكر اسم المحكمة التي تم رفع الدعوى إليها.
- عدم بيان تاريخ تقديم صحيفة الادعاء.
- عدم توقيع المدعي أو من يمثله على صحيفة الدعوى.
حالات رد الدعوى
ما ذكرناه يتعلق بحالات بطلان الصحيفة والتي تؤدي إلى ردها، إلا أنه هناك حالات تضاف إليها تؤدي لرد الدعوى ولو لم تكن الصحيفة باطلة، وأهم تلك الحالات:
- رد الدعوى لعدم الصفة.
- رد الدعوى لعدم وجود بينة.
- رد الدعوى لعدم اختصاص المحكمة.
- رد الدعوى لعدم الأهلية.
- رد الدعوى لعدم صحة الخصومة.
أسباب بطلان صحيفة دعوى
يمكننا تحديد أسباب البطلان لصحيفة الدعوى ما بين الأسباب الشكلية والأسباب الموضوعية، وذلك على الشكل التالي:
الأسباب الشكلية
إن المقصود بالأسباب الشكلية: هي التي تتعلق ببيانات صحيفة الدعوى والمتوجب بيانها، وأهمها ذكر بيانات المدعي والمدعى عليه، ووقائع الدعوى، وطلبات المدعي والتوقيع عليها، أي أن الأسباب الشكلية هي الأسباب التي لا تتعلق بالفصل في الموضوع.
وتقوم المحكمة بالنظر في الأسباب الشكلية التي تؤدي إلى صحة أو بطلان الادعاء قبل أن تنظر في الدعوى، فإذا تضمنت صحيفة الدعوى كافة البيانات عدا توقيع المدعي، فإن الصحيفة تعتبر باطلة من الناحية الشكلية.
وكذلك الحال إذا لم تتضمن صحيفة الادعاء الطلبات أو الأسانيد أو بيانات كل من المدعي والمدعى عليه.
الأسباب الموضوعية
إن المقصود بالأسباب الموضوعية لبطلان صحيفة الدعوى: هي الأسباب التي تؤدي إلى بطلانها بعد استيفاء الشروط الشكلية، أي أن يتم تقديم صحيفة الدعوى بشكل نظامي مستوفية الأركان، إلا أنه تظهر أسباب موضوعية تؤدي إلى بطلانها، ومن تلك الأسباب:
- عدم أهلية المدعي الذي تقدم بصحيفة الدعوى.
- عدم التمثيل القانوني الصحيح لمن يمثل المدعي.
- ألا تتوافر في المدعي صفة الادعاء.
- إذا لم يكن هناك مصلحة في الادعاء.
- إذا كان الادعاء غير مقبول قانوناً، أو مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة.
- انعدام الحق المطالب به لأي سبب من الأسباب.
- الخطأ أو البطلان في الخصومة، وذلك حين يقوم المدعي بمخاصمة شخص غير المدعى عليه، أو يتم الادعاء على شخص متوفى.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالنا حول بطلان صحيفة الدعوى في النظام السعودي، والتي وضحنا من خلالها حالات البطلان، وضرورة الدفع ببطلان صحيفة دعوى دفع شكلي أو موضوعي، وكيفية تصحيح الخطأ أو تداركه في تلك الصحيفة، نؤكد ضرورة الاستعانة بأفضل محامي مختص بإعداد صحيفة الادعاء وتقديمها بشكل نظامي من قبل مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تبحث أيضاً عن ما هي المشفوعات في صحيفة الدعوى، وشروط قبول الدعوى في ديوان المظالم، بالإضافة إلى كيف تتم صياغة لائحة دعوى تعويض عن ضرر.
المصادر:
- نظام المرافعات الشرعية
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.