عانت عائلة مؤلفة من ثلاثة أشقاء بعد وفاة والدهم من صعوبة تحديد أنصبة كل منهم في الإرث، ما دفعهم للجوء إلى المحامي المختص لحل الإشكالية وضمان حقوقهم.
يمثل تقسيم الميراث في السعودية وفق الضوابط الشرعية والقانونية تحديًا يتطلب فهمًا دقيقًا لنظام الأحوال الشخصية، والإجراءات القضائية، والأدوات التقنية مثل حاسبة المواريث ناجز، فإن كنت مهتماً فإننا ننصحك بالمتابعة معنا.
لتقسيم الميراث بشكل صحيح تواصل مع محامي جدة مختص عبر النقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
شروط تقسيم الميراث في السعودية
قبل المباشرة في تقسيم الميراث، لابد من استيفاء ثلاثة شروط أساسية تكفل استحقاق الورثة لأنصبتهم بشكل صحيح وفق أحكام نظام الأحوال الشخصية السعودي.
وهذه الشروط تحدّد متى يبدأ حق الإرث وضمن أي إطار قانوني يُحسب نصيب كل وارث. نذكر منها:
- وفاة المورث ثبوتاً: يجب أن يكون موت المورث قد وقع فعليًا أو ثبت بحكم قضائي، حيث لا يصحُّ توزيع التركة إلا بعد تثبيت الوفاة رسمياً، وفق المادة 199 من نظام الأحوال الشخصية.
- حياة الوارث عند الوفاة أو قُبيلها تقديراً: يشترط لاستحقاق الإرث أن يكون الوارث حيًّا عند وفاة المورث، سواء حدث ذلك فعلياً أو يُقدَّر حياً لحظة الوفاة. مما يحفظ حق المولود حال ثبت حمله عندها، وذلك أيضًا بمقتضى المادة 199 من ذات النظام.
- وجود سبب الإرث وانتفاء الموانع: يستند الإرث إلى صلة قرابة أو نسب شرعي أو عقد نكاح ثابت، ولا يجوز أن يرث من كان ممنوعاً قانونًا، كمن قتل مورثه عمدًا أو تسبب في مقتله. إذ تنظم موانع الإرث في المادة 200 من نظام الأحوال الشخصية.
إجراءات تقسيم الميراث في السعودية
قبل الشروع في رفع دعوى تقسيم الميراث، تمرّ العملية بعدّة مراحل رسمية وتوثيقية لضمان صحة القسمة وحقوق جميع الورثة. تضمن هذه الإجراءات جمع الأدلة، واستيفاء المستندات، والتنسيق مع الجهات القضائية والمختصين القانونيين.
فالخطوات الرئيسية لإجراءات تقسيم الميراث في السعودية تكون على الشكل التالي:
- بداية يجب إعداد المستندات الرسمية، مثل:
- استخراج شهادة وفاة المورث من الأحوال المدنية.
- حصر بيانات الورثة (عناوينهم، صلة القرابة، والحالة الشخصية).
- توثيق الديون والوصايا الصادرة عن المورث.
- ثم يتم تقديم صحيفة مطالبة بالتقسيم: رفع صحيفة دعوى المطالبة بالميراث إلى المحكمة المختصة، وإرفاق المستندات السابقة وإيصالات استكمال الديون والوصايا.
- إعلان واستدعاء الورثة: فهنا تصدر المحكمة أمر إعلان الورثة وحضورهم جلسات الإثبات يوقّعون على إقرار بمثل نسخ المستندات وسريان الدعوى.
- تعيين خبير شرعي (عند الحاجة): تكليف خبير شرعي أو حسابي لحساب أنصبة الورثة بدقة وفق فروض الوارثين وتعصيبهم.
- انعقاد جلسة القسمة: يرسم القاضي حدود التركة ويصدر أمر القسمة اعتماداً على الأنصبة الشرعية والقانونية.
- توثيق صك القسمة في كتابة العدل: تُرفع صورة صك القسمة إلى كتابة العدل لتسجيلها رسميًا وضمان نافذية الإجراءات العقارية.
- بداية يجب إعداد المستندات الرسمية، مثل:
هذه المراحل تضمن انتقال الإرث من المورث إلى الورثة بصورة نظامية، وتفتح الطريق أمام تسجيل الملكيات الجديدة في الدوائر العقارية بعد صدور صك القسمة.
الأوراق والمستندات المطلوبة لتقسيم الميراث
قبل المضي في إجراءات تقسيم الميراث، يُجدر بالورثة تجهيز مجموعة من المستندات الرسمية الضرورية لإثبات حالة الميراث وضمان حقوق جميع الأطراف. تُقدم هذه الأوراق إلى المحكمة الشرعية عند رفع صحيفة المطالبة بالقسمة، وهي تشمل على وجه العموم:
- شهادة وفاة أصلية للمتوفى، تثبت تاريخ ووقت ومكان الوفاة، حيث يُشترط شرعًا ونظامًا إثبات الوفاة قبل توزيع التركة.
- وثيقة إثبات النسب لكل وارث، صادرة عن جهة الأحوال المدنية أو المحكمة المختصة، حفظًا لحق كل وارث وتطبيقًا لأحكام النسب الواردة في نظام الأحوال الشخصية.
- سجل العائلة أو ما يثبت أسماء الورثة الكاملة وعناوينهم وصفاتهم الشخصية، لتمكين المحكمة من إعلانهم واستدعائهم رسميًا.
- مستندات وأدلة الديون والالتزامات المالية على المورث، مثل عقود القروض والمستندات الدالة على مبالغ الدين، تمهيدًا لقضائها قبل القسمة.
- نسخة من الوصية إن وجدت، مع إثبات صحتها وتصديقه لدى المحكمة أو الورثة وفق ضوابط الوصايا.
- إيصالات استلام أو توثيق التركات العينية (كالأموال المنقولة وغير المنقولة) إذا ما نُقلت إلى ذويها قبل القسمة، لضمان حقوق كل وارث بدقة.
تجميع هذه المستندات وتقديمها بصورة منظمة يسرّع من نظر الدعوى ويقلّل احتمالات الاعتراض أو التأخير في إجراءات القسمة.
ما هو دور المحامي في قضايا تقسيم الميراث؟
قبل رفع دعوى تقسيم الميراث، يلعب المحامي دوراً حيوياً في توجيه الورثة وضمان حقوقهم طوال مراحل التقسيم، من التحقق من المستندات إلى توثيق الصكوص وصولاً إلى تسجيل الأنصبة الجديدة. ودوره يتمثل فيما يلي:
- الاستشارة المبدئية وتقييم الوضع: يجتمع المحامي مع الورثة لاستعراض الوقائع والوثائق، ويقدّم تحليلاً قانونياً للحقوق والالتزامات، مع توضيح الآثار الشرعية والقانونية قبل أي خطوة رسمية.
- إعداد المستندات وصياغة صحيفتي الدعوى والدفوع: يقوم بصياغة صحيفة المطالبة بالتقسيم وفق متطلبات نظام المرافعات الشرعية ولائحته، ويحرص على تضمين كافة الأدلة والبيانات اللازمة، كما يعد دفوعاً واقعية أو قانونية لأي اعتراضات محتملة من الورثة أو الدائنين.
- الترافع أمام المحكمة وتمثيل الورثة: يتولّى المحامي تقديم الدعوى أمام القاضي، والرد على استفسارات المحكمة حول أنسب الطرق الشرعية والقانونية للقسمة، ويشارك في جلسات الإثبات لتأمين مصلحة موكّليه وضمان سير الإجراءات بالشكل الأمثل.
- التفاوض والوساطة العائلية: يسعى محامي الميراث إلى حلّ النزاعات بالطرق الودية قبل الصراع القضائي، من خلال تنظيم جلسات وساطة تجمع الورثة لتقريب وجهات النظر، وتقليل التوترات العائلية، ما يساهم في توفير الوقت والجهد والتكاليف.
- متابعة إجراءات صك القسمة والتوثيق العقاري: بعد صدور أمر القسمة، يتولّى المحامي استخراج صكوك القسمة من كتابة العدل، والتأكد من تسجيلها في دائرة الأراضي والموارد والمركزي العقاري، بما يضمن حقوق الموكلين في الملّاكيات الجديدة.
- التوعية بحقوق الطعون والاعتراضات: يبيّن الورثة آليات الطعن في الأحكام الصادرة خلال المواعيد المحددة قانوناً، ويعدّ مستندات الاعتراض أو الاستئناف إذا اقتضى الأمر، محافظاً على فرصة مراجعة الأحكام ودرء أي ظلم قد يطال الورثة.
الأسئلة الشائعة
يضمن تقسيم الميراث في السعودية انتصاف جميع الورثة وفق الأنظمة الشرعية والنظامية، وفي حال وجود نزاع أو تعقيد، يعدُّ اللجوء إلى محامٍ متمرس خطوة أساسية لحماية حقوقك.
فتواصل مباشرة مع أشطر محامي أحوال شخصية في جدة من خلال الأرقام المتاحة في صفحة اتصل بنا، أو من خلال النقر على زر الواتساب.
أعرف اكثر عن كيفية استخراج صك حصر ورثة في جدة، ودعوى محاسبة في تركة في السعودية، واحصل على صيغة عقد بيع حصة في تركة بالسعودية.
المصادر
- نظام الأحوال الشخصية.
- بوابة ناجز.

المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.