تنفيذ الأحكام الأجنبية في السعودية

يقصد بالأحكام الأجنبية الأوامر والقرارات التي تصدر عن محاكم أو هيئات قضائية دولة أخرى، حيث يتم تنفيذ الحكم الأجنبي في المملكة العربية السعودية إذا كان يمس مصالح أحد الأطراف الموجودة فيها.

لكن هناك عدّة شروط يجب مراعاتها عند تنفيذ الأحكام الأجنبية في السعودية، سنتعرّف على الشروط والإجراءات من خلال مقالنا فتابع معنا.

استشر محامي معتمد في السعودية من خلال النقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.

تنفيذ الأحكام الأجنبية في السعودية

يقصد بتنفيذ الأحكام الأجنبية أي إعطاء الأحكام الصادرة عن محاكم دولة أجنبية قوة تنفيذية في المملكة العربية السعودية، أي يصبح بالإمكان تطبيق هذه الأحكام في أراضي المملكة بموجب القوانين والأنظمة السعودية المعمول بها.

ويعود السبب في تنفيذ مثل هذه الأحكام إلى الرغبة في حماية حقوق الشركات أو الأفراد بعد أن حصلوا على حكم لصالحهم في الدولة الأجنبية مثل وجود تعويضات مالية له، أو بعض الحقوق التجارية وغيرها من الأحكام التي تصب في صالحهم.

ويجب توافر عدد من الأركان الرئيسية حتى يتم قبول تنفيذ الحكم الأجنبي في السعودية، ومن هذه الأركان نذكر لك ما يلي:

1. • يجب التوجه إلى المحكمة المختصة بالتنفيذ من أجل تحويل الحكم الأجنبي إلى أمر أو حكم قابل للتنفيذ.
   • يجب أن يكون القاضي الذي ينظر بهذا الحكم الأجنبي أو الوثيقة قد قبل النظر بها بعد أن قام بمراجعتها وفق ضوابط محددة.
   • يجب أن يكون الحكم مستوفيًا للشروط القانونية التي تتوافق مع النظام العام أو الشريعة الإسلامية في السعودية.

الشروط والمتطلبات القانونية لتنفيذ الأحكام

أكدت المادة 11 من نظام التنفيذ أنّه لا يجوز أن ينفذ أي حكم أجنبي في السعودية، إلّا بعد أن تتوافر العديد من الشروط بشكل لا يتعارض مع التشريعات السعودية والنظام العام. ومن هذه الشروط نذكر لك ما يلي:

1. • يجب أن يكون الحكم غير مخالف للقانون السعودي أو الأخلاقيات العامة في المجتمع السعودي.
   • يجب أن يكون الحكم الأجنبي صادر بصيغة نهائية وملزمة في الدولة التي صدر منها.
   • يجب أن لا يكون هناك حكم سعودي قد صدر سابقًا يتعارض مع الحكم الأجنبي المراد تنفيذه.
   • يجب أن تكون المحكمة الأجنبية ذات اختصاص قانوني من أجل النظر في القضية وذلك وفق معايير مقبولة دوليًا.
   • يجب أن تكون الدولتان تتبعان مبدأ المعاملة بالمثل وذلك فيما يخص تنفيذ الأحكام القضائية.
   • ومن الشروط التي وضحها نظام التنفيذ أنه يجب أن يكون الخصوم في الدعوى التي صدر على أساسها الحكم قد كلفوا بالحضور أصولًا وتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم.

الإجراءات المتبعة لتنفيذ الأحكام الأجنبية

عند الرغبة في تنفيذ قرار أجنبي يجب اتباع العديد من الخطوات القانونية وهي كالتالي:

1. 1. يفضل في البداية استشارة محامي متخصص حتى يقوم بإرشادك على الخطوات القانونية الواجب اتباعها.
   2. يجب التوجه إلى المحكمة المختصة من أجل تقديم طلب التنفيذ وإرفاقه بكافة الوثائق والمستندات اللازمة، وأهمها صورة مصدقة عن الحكم الأجنبي المراد تنفيذه.
   3. يجب أن يتم ترجمة الحكم إلى اللغة العربية قبل تقديمه إلى المحكمة.
   4. تقوم المحكمة المقدم لها الطلب بدراسة الطلب والمستندات دراسة دقيقة.
   5. يقوم القاضي السعودي بالتحقق من كافة الشروط التي يجب توافرها في الحكم الأجنبي حتى يمكنه إصدار قراره بمنح الحكم صيغة التنفيذ أم عدم منحه، وذلك وفق بنود اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول الجامعة العربية لعام 1952، وغيرها من الاتفاقيات التي انضمت إليها السعودية.
   6. يجب التحقق من الإعلان لضمان أنّ الطرف الذي صدر الحكم بحقه قد أعلن بذلك بشكل قانوني سليم.
   7. في حال وجدت محكمة التنفيذ أنّ كافة الشروط القانونية متوفرة تقوم بإصدار قرارها بالتنفيذ.
   8. بعد صدور القرار عن المحكمة تبدأ إجراءات التنفيذ الفعلية وفق القوانين السعودية.

الفرق بين تنفيذ الأحكام الأجنبية والتحكيم الدولي

تختلف الإجراءات القانونية المتبعة في كل من التحكيم الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية في المملكة العربية السعودية، ويكمن الفرق في عدّة جوانب نذكر لك منها:

الأسئلة الشائعة حول مقالنا تنفيذ الأحكام الأجنبية في السعودية

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقال اليوم الذي تعرّفنا فيه على الطريقة الصحيحة في تنفيذ الأحكام الأجنبية في السعودية، والشروط التي يجب توافرها في الحكم الأجنبي حتى يتم تنفيذه.

إذا أردت التواصل مع محامي في جدة من أجل تنفيذ حكم اجنبي لا تتردد في التواصل مع مكتبنا عبر صفحة اتصل بنا أو من خلال النقر على زر الواتساب.

قد تسأل عن خطوات تقديم منازعة تنفيذية في جدة، وإجراءات تنفيذ حكم تسليم المستندات في السعودية. وما هي عقوبة عدم تنفيذ حكم قضائى في جدة.

المصادر:

• نظام التنفيذ.
• مجلة البحوث الفقهية والقانونية.

المستشار القانوني مصطفى دياب

المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.