دعوى بطلان عقد بيع لعدم سداد الثمن في جدة هي إحدى الدعاوى القانونية التي يلجأ إليها المشتري أو البائع في حال وجود إخلال بالتزامات العقد، خاصة فيما يتعلق بعدم سداد الثمن المتفق عليه.
في هذا المقال، سنتناول تعريف دعوى فسخ عقد بيع لعدم سداد الثمن وشروط رفعها، والإجراءات المتبعة، لذا ننصحك بالمتابعة.
لاستشارة محامي عقود في جدة انقر على زر الواتساب.
جدول المحتويات
دعوى بطلان عقد بيع لعدم سداد الثمن في جدة.
تعرف دعوى بطلان عقد بيع لعدم سداد الثمن في جدة على أنها:
دعوى قضائية تهدف إلى إبطال عقد البيع بسبب عدم وفاء أحد الأطراف بالتزاماته، وخاصة المشتري الذي لم يقم بسداد الثمن المتفق عليه. حيث يشترط في العقد أن يكون واضحًا ومحددًا في التزامات الأطراف.
عندما يُبرم عقد بيع، فإن أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها هو سداد الثمن، الذي يُعد بمثابة مقابل لما يحصل عليه المشتري. وإذا تخلف المشتري عن سداد المبلغ المستحق، أو تأخر عن الوفاء بهذا الالتزام، فإن البائع له الحق في رفع دعوى بطلان عقد البيع.
من الناحية القانونية، لا يُعتبر العقد نافذًا إذا لم يتم سداد الثمن أو كان هناك تأخير غير مبرر في الدفع. كما أن النظام القانوني السعودي يولي أهمية كبيرة لتنفيذ الالتزامات التعاقدية، ويُعد عدم سداد الثمن إخلالًا جوهريًا بالعقد يتيح للبائع طلب إبطاله.
تأتي هذه الدعوى في سياق حماية حقوق الأطراف المتعاقدة وتطبيق مبدأ الوفاء بالعقود، الذي يُعد من المبادئ الأساسية في نظام المعاملات المدنية.
بمعنى أنه:
إذا كان العقد باطلاً، يحق لكل طرف له مصلحة في القضية أن يتمسك بالبطلان ويطلب إلغائه. كما يمكن للمحكمة أن تقضي ببطلان العقد من تلقاء نفسها دون أن يكون هناك طلب من أي من الأطراف، وذلك حماية للنظام العام أو لحقوق الأطراف المتضررة. وفق نص المادة /81/ من نظام المعاملات المدنية.
شروط رفع دعوى بطلان عقد بيع
لرفع دعوى بطلان عقد بيع لعدم سداد الثمن في جدة، يجب توافر عدة شروط أساسية لضمان صحة الدعوى وتقديمها بشكل قانوني صحيح. وهي:
- وجود عقد بيع صحيح، يعني ذلك أن العقد يجب أن يحتوي على كافة الأركان الأساسية المتمثلة في:
- التراضي: أن يكون كلا الطرفين قد وافقا على شروط العقد طوعًا ودون إكراه.
- الأهلية: أن يكون الأطراف قادرين قانونًا على إبرام العقد (أي أن يكونوا في سن قانونية ويملكون أهلية كاملة).
- المحل: أن يكون المبيع موضوع العقد مشروعًا وقانونيًا.
- السبب: يجب أن يكون هناك سبب مشروع يتوافق مع النظام العام.
- إثبات عدم سداد الثمن، يمكن للبائع إثبات ذلك من خلال مستندات أو رسائل تظهر تخلُّف المشتري عن الوفاء بالمبلغ في الوقت المحدد.
- الالتزام بالأجل المتفق عليه، أما إذا لم يتم تحديد موعد، فإن مرور فترة زمنية معقولة دون دفع المبلغ يعتبر بمثابة إخلال بشروط العقد.
- وجود مصلحة قانونية للبائع، يُعتبر البائع متضررًا بشكل مباشر من عدم سداد الثمن، ولذلك يحق له رفع دعوى بطلان العقد من أجل حماية حقوقه.
- وجود رغبة واضحة في طلب البطلان، فإذا كانت النية هي إلغاء العقد بالكامل، فإن طلب البطلان هو الإجراء القانوني الصحيح.
- عدم وجود اتفاق بين الطرفين يتيح استمرار العقد، يُشترط أن يكون العقد قد أُبرم بشكل نهائي ولا يوجد أي اتفاق آخر يُبقي العقد ساريًا رغم تأخر الدفع.
اجراءات رفع دعوى بطلان عقد بيع لعدم سداد الثمن.
عند إخلال المشتري بالتزامه بدفع الثمن المتفق عليه، يحق للبائع اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى بطلان عقد بيع.
يتطلب رفع الدعوى اتباع إجراءات قانونية دقيقة لضمان قبولها من المحكمة المختصة. تشمل هذه الإجراءات ما يلي:
- إعداد صحيفة الدعوى: يقوم البائع بإعداد صحيفة دعوى رسمية تتضمن بيانات الأطراف، تفاصيل العقد، وقائع عدم السداد، والمطالبات القانونية ببطلان العقد وإعادة الحال إلى ما كان عليه.
- مدة سماع دعوى البطلان: لا تُقبل دعوى بطلان العقد إذا مضت عشر سنوات من تاريخ إبرامه، إلا أنه يحق لأي شخص له مصلحة قانونية التمسك ببطلان العقد في أي وقت، حتى بعد مرور مدة التقادم، باعتبار الدفع بالبطلان لا يسقط بمرور الزمن، وفق نص المادة /81/ من نظام المعاملات المدنية.
- تحديد المحكمة المختصة: تُرفع الدعوى أمام المحكمة العامة إذا كان المبيع عقارًا، أو المحكمة التجارية إذا كان البيع متعلقًا بنشاط تجاري، وفقًا لاختصاص المحاكم المحدد في نظام المرافعات الشرعية، كما يمكن تقديم الدعوى إلكترونيا عبر بوابة ناجز.
- تحديد موعد الجلسات القضائية: بعد قبول الدعوى، تحدد المحكمة موعد الجلسات، ويتم تبليغ المشتري للحضور والرد على الدعوى.
- إصدار الحكم وتنفيذه: بناءً على الأدلة المقدمة، تصدر المحكمة حكمها ببطلان العقد إذا ثبت عدم دفع الثمن في عقد البيع بعد ذلك، يمكن تنفيذ الحكم وفقًا لإجراءات التنفيذ في نظام التنفيذ السعودي، مثل إعادة العقار أو السلعة للبائع، أو إلزام المشتري بالتعويض إن وُجد.
صيغة دعوى بطلان عقد بيع لعدم سداد الثمن.
يمتلك البائع الحق في اللجوء إلى القضاء والبدء في دعوى بطلان عقد بيع في جدة، في حالة امتناع المشتري عن سداد الثمن المتفق عليه في عقد البيع.
خاصة إذا كان هذا الامتناع يشكل إخلالًا جوهريًا التزامات المشتري الأساسية، يتطلب ذلك تقديم دعوى رسمية تتضمن البيانات الأساسية للأطراف وفق النموذج التالي:
إلى رئيس المحكمة العامة في جدة الموقر
المدعي: […….]، الجنسية: […….]، الهوية الوطنية: […….]، العنوان: […….].
المدعى عليه: […….]، الجنسية: […….]، الهوية الوطنية: […….]، العنوان: […….].
موضوع الدعوى: بطلان عقد بيع لعدم سداد الثمن.
وقائع الدعوى:
بتاريخ […….]، أبرمت مع المدعى عليه عقد بيع يتعلق […….] مقابل ثمن قدره [……]، يدفع خلال […….]. إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بسداد الثمن رغم مطالبتي المتكررة.
الطلبات:
- الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ في [تاريخ العقد].
- إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد.
- إلزام المدعى عليه بتحمل كافة التكاليف والمصاريف القضائية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
مقدم الدعوى:
التاريخ:
الأسئلة الشائعة.
وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تناول دعوى بطلان عقد بيع لعدم سداد الثمن في جدة.
حيث أوضحنا مفهوم هذه الدعوى، وشروط رفعها، والإجراءات القانونية المتبعة، بالإضافة إلى تقديم صيغة نموذجية لها، إن كنت ترغب في رفع دعوى لعدم دفع الثمن في عقد البيع، سارع للتواصل معنا عبر صفحة اتصل بنا.
قد تسأل عن دعوى بطلان عقد بيع للغش والتدليس في جدة، وشروط العقد الاداري في جدة، كذلك دعوى اخلاء لعدم وجود عقد ايجار، ودعوى طرد للغصب مستعجلة.
المصادر: نظام المعاملات المدنية.
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.