دعوى بطلان عقد بيع للغش والتدليس في جدة

تعتبر دعاوى البيوع العقارية من أكثر الدعاوى انتشارًا، لكن قد يحصل وأن يكون عقد البيع باطل، أو قابل للإبطال، لأحد الأسباب التي نصت عليها الأنظمة والقوانين.

وفي هذا المقال، نتحدث عن دعوى بطلان عقد بيع للغش والتدليس في جدة، لذا ننصحك بالمتابعة معنا.

للحصول على استشارة حول دعاوى وعقود البيع انقر على زر الواتساب.

دعوى بطلان عقد بيع للغش والتدليس.

من المتعارف عليه، أنه عند القيام بعملية بيع، يتم تنظيم عقد بين البائع والمشتري، ولكن في كثير من الأحيان، يكون هذا العقد غير سليم من الناحية القانونية، وتشوبه شائبة ما.

حيث يمكن أن ترفع دعوى ببطلان العقد، أو قابليته للإبطال، في حال توافرت إحدى حالات بطلان العقد أو قابليته للإبطال، وفق ما نص عليه نظام المعاملات المدنية السعودي.

ومن هذه الدعاوى التي يمكن رفعها، دعوى بطلان عقد البيع للغش والتدليس، حيث نصت المادة الحادية والثمانون من نظام المعاملات المدنية السعودي على أنه:

إذا وقع العقد باطلًا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، كما أن المحكمة تستطيع أن تقضي ببطلانه من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة.

ولكن حتى يمكن رفع دعوى بطلان عقد للغش والتدليس، لا بد من توفر بعض الشروط، وأهم هذه الشروط رفع الدعوى خلال وقت محدد، حيث نصت المادة الحادية والثمانون من نظام المعاملات المدنية، على أنه لا تسمع دعوى البطلان إذا انقضت عشر سنوات من تاريخ العقد.

كما أنه لا بد من توافر الغش والتدليس، حيث أن التدليس في القانون السعودي هو استخدام طرق احتيالية أدت بالمتعاقد الآخر إلى التعاقد.

إضافةً إلى ذلك لا تسمع الدعوى إلا ممن له الأهلية والصفحة والمصلحة، أي من المتعاقد الذي وقع العقد بسبب الغش والتدليس الذي أصابه.

حالات بطلان عقد البيع.

بطلان عقد البيع جاء على ذكره نظام المعاملات المدنية السعودي، في المادة الحادية والثمانون وما بعدها، ورغم عدم الذكر الصريح على حالات بطلان عقد البيع.

إلا أنه يمكنك معرفتها بالرجوع إلى أركان العقد، والتي نص عليها النظام المذكور في المادة الثانية والثلاثون وما بعدها، ومن أبرز حالات بطلان عقد البيع:

• انعدام الأهلية: أي إذا كان أحد المتعاقدين قاصر.
• عدم مشروعية المحل: أي إذا كان المحل غير مشروع ومخالف للنظام العام.
• انعدام الرضا أو وجود عيب فيه: إذا تأثر رضا أحد المتعاقدين بالإكراه أو الغش أو التدليس.

تعتبر هذا أبرز حالات بطلان عقد البيع، وكما لاحظنا فإنها تتعلق بشروط وأركان العقد الأساسية، وفي حال أي شائبة تصيب أحد أركان العقد، يكون العقد باطل.

علمًا أنه يكون في بعض الحالات قابل للإبطال، بناءً على طلب المتعاقد المتضرر، مثل حالات التغرير والغلط والغبن.

مع التنويه إلى أن آثار اعتبار العقد باطل أو قابل للإبطال هي واحدة، حيث نصت المادة الثانية والثمانون من نظام المعاملات المدنية على أنه:

في حالتي إبطال العقد وبطلانه، يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، وإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.

لكن يختلف العقد الباطل عن العقد القابل للإبطال، حيث أن العقد الباطل لا يصح ولو بإجازة المتعاقد، ويمكن للمحكمة أن تحكم بها من تلقاء نفسها، في حين العقد القابل للإبطال يمكن إجازته من المتعاقد.

إجراءات رفع دعوى بطلان عقد بيع للغش.

بعد معرفة ما هي دعوى بطلان عقد البيع للغش والتدليس، وما هي حالات بطلان عقد البيع، لا بد من الحديث عن الإجراءات القانونية الصحيحة وفق الأنظمة النافذة لرفع دعوى بطلان عقد بيع.

حيث يمكن رفع الدعوى الكترونيًا عبر بوابة ناجز، وفق الخطوات التالية:

1. الدخول إلى منصة ناجز، عن طريق رابط الموقع، أو عن طريق وزارة العدل.
2. تسجيل الدخول في منصة ناجز باستخدام حساب النفاذ الوطني.
3. اختيار الخدمات الالكترونية، باقة القضاء.
4. اختيار خدمة صحيفة الدعوى.
5. تقديم طلب جديد.
6. إدخال تصنيف الدعوى حسب نوع المستند الذي بموجبه ترفع الدعوى.
7. إدخال البيانات والمعلومات اللازمة.
8. إرفاق المستندات المطلوبة.
9. إرسال الطلب بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة.

فيديو توضيحي للخدمة.

كما يمكن رفع الدعوى بالطريقة العادية، عن طريق زيارة المحكمة المختصة مباشرةً، واتباع الخطوات التالية:

1. دراسة القضية ووقائعها.
2. تجهيز الوثائق والمستندات اللازمة، والأدلة التي تدعم ادعاء المدعي.
3. تجهيز صحيفة الدعوى متضمنةً البيانات الأساسية وفق الأنظمة النافذة.
4. تسجيل الدعوى لدى المحكمة المختصة في السجل الخاص بذلك.
5. بعد الحصول على موعد الجلسة الأولى إعلان المدعى عليه.
6. متابعة الدعوى حتى يصدر فيها حكم نهائي فيها.

يجب التنويه إلى أن إجراءات رفع دعوى إبطال العقود، وغيرها من الدعاوى المدنية، نص عليها نظام المرافعات الشرعية في مادته الحادية والأربعون وما بعدها، ولا تختلف مجمل الدعاوى في طرق وإجراءات رفعها، سواءً الكترونيًا أو تقليديًا، إلا بتفاصيل صغيرة.

صيغة دعوى بطلان عقد بيع للغش.

لائحة دعوى بطلان عقد بيع للغش

مقام المحكمة …… في ……….

المدعي: السيد …….. يمثله المحامي ……… بموجب سند توكل ………..

المدعى عليه: السيد ……….. مفصل هويته ………. يقيم في ………….

موضوع الدعوى: بطلان عقد بيع للغش.

الوقائع: بتاريخ …….. نظم موكلي والمدعى عليه عقدًا يتضمن بيع العقار رقم ….. من المنطقة العقارية…… وفيما بعد تبين لموكلي أنه تعرض للغش والتدليس من المشتري، وإلا ما كان ليبيعه العقار.

ولما كان القانون يعتبر العقد باطل وكأنه لم يكن في حال الغش والتدليس، ويجيز رفع دعوى لإبطال العقد.

(تضيف وقائع القضية، والأدلة التي لديك، والمواد القانونية، حسب تفاصيل قضيتك).

لما سبق ولما ترونه من أسباب أخرى أكثر وجاهةً وعدلًا.

الطلبات: جئنا مقامكم الكريم نلتمس عدالتكم بعد قيد الدعوى دعوة الطرفين وبعد المحاكمة والثبوت الحكم بما يلي:

• قبول الدعوى شكلًا.
• قبول الدعوى موضوعًا والحكم ببطلان عقد البيع وإعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل العقد.
• إلزام المدعى عليه بتعويض موكلي عما أصابه من ضرر مادي ومعنوي.
• تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لكم منا كامل الاحترام والتقدير.

الوكيل

التاريخ

يعتبر هذا نموذجًا لدعوى بطلان عقد بيع للغش، لكنه قابل للتعديل والإضافة والحذف، وفق ظروف قضيتك ووقائعها، لذا يفضل اللجوء إلى محامي متخصص عند رفع مثل هذه الدعوى.

الأسئلة الشائعة حول مقالنا دعوى بطلان عقد بيع للغش والتدليس.

نجيب فيما يلي عن أكثر الأسئلة شيوعًا حول موضوع دعوى بطلان عقد بيع للغش والتدليس في جدة:

في ختام الحديث عن دعوى بطلان عقد بيع للغش والتدليس في جدة.

لا بد من التأكيد على أهمية مراجعة محام متخصص عند كتابة عقد بيع، حتى تحمي حقك، وتتجنب الوقوع في أي خطأ، أو حالة تسبب بطلان العقد أو قابليته للإبطال.

وفي مكتبنا نسعى إلى كتابة أفضل العقود، بما يراعي مصلحة الموكل، ووفق ظروفه، لذا ننصحك بالتواصل مع أفضل محامي عقود لدى مكتبنا من خلال النقر على زر الواتساب.

قد تسأل عن صيغة عقد بيع حصة في تركة بالسعودية، وشروط العقد الاداري في جدة، بالإضافة إلى صيغة عقد اتفاق بين طرفين في جدة.

المراجع:

• نظام المعاملات المدنية السعودي.
• نظام المرافعات الشرعية السعودي.
• موقع منصة ناجز.

المستشار القانوني مصطفى دياب

المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.