هل ترغب بالتعرف على عقوبة الابتزاز الالكتروني في السعودية؟ تابع معنا المقال التالي الذي بينا من خلاله كافة الأحكام المتعلقة بتلك الجريمة، والعقوبات المقررة بشأنها وفق الأنظمة الجزائية النافذة في المملكة.
للتواصل الفوري مع أفضل محامي قضايا الابتزاز، انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
عقوبة الابتزاز الالكتروني في السعودية
جريمة الابتزاز الإلكتروني: هي الجريمة التي تقع باستخدام إحدى وسائل تقانة المعلومات، والتي تتضمن تهديد شخص آخر بأمر معين، ومن ثم ابتزازه من خلال حمله على القيام بفعل أو الامتناع عن فعل ولو كان ذلك الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً.
وهو بذلك لا يختلف عن الابتزاز بالطرق العادية أو التقليدية إلا بالوسيلة التي تكون إلكترونية، حيث يتم الابتزاز الإلكتروني إما عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر رسائل البريد الإلكتروني.
وذلك من خلال استخدام البيانات الشخصية أو الصور أو الفيديوهات المتبادلة عبر تلك المنصات والمواقع الإلكترونية، ومن ثم تهديد الشخص بها لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عن فعل ولو كان مشروعاً.
صور الابتزاز الالكتروني
تتعدد صور وأشكال الابتزاز الإلكتروني ونذكر منها ما يلي:
- الابتزاز بالصور والمقاطع المرئية: وهي الصور التي حصل عليها المبتز عبر اختراق جهاز الاتصال الخاص بالضحية، أو من خلال استخدام الإيميل أو المسنجر الذي تسمح بخصوصية أكثر بين الطرفين.
- الابتزاز من خلال الحصول على بيانات تتعلق بالضحية: خاصة عند السماح بالبرامج التي تؤدي إلى تبادل الملفات والوثائق ما بين الطرفين.
- الابتزاز بالتسجيل الصوتي: حيث يحصل المبتز عن طريق المكالمات الغرامية ما بينه وبين الضحية أو ما بين الضحية وشخص آخر على المادة التي يهدد بها الضحية ويبتزها.
- الابتزاز عبر الرسائل الإلكترونية: مثل رسائل الجوال والإنترنت والإيميل وغيرها من طرق التواصل.
- الابتزاز المعلوماتي: وهو قيام شخص بسرقة معلومات مستخدماً أساليب الاختراق (التهكير) من خلال الدخول إلى قاعدة بيانات ذلك الشخص وسرقة المعلومات الخاصة به ومن ثم ابتزازه بها.
عقوبة الابتزاز الالكتروني
وأما عقوبة الابتزاز الالكتروني في السعودية، فقد نصت عليها الفقرة الثانية من المادة الثالثة ضمن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وذلك على النحو التالي:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبالغرامة بما لا يزيد على 500,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب جريمة من جرائم المعلوماتية متضمنة الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عن ذلك الفعل، ولو كان القيام بذلك الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً.
بينما عقوبة الابتزاز غير الإلكتروني أي الذي يقع بالطرق العادية أو التقليدية، فتعتبر من العقوبات التعزيرية التي تعود للقاضي الجزائي الناظر في الدعوى، والتي تتمثل بالحبس والجلد والغرامة أو بإحدى تلك العقوبات أو بعقوبتين منها.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا الذي وضحنا لكم من خلاله كافة الأحكام المتعلقة بعقوبة الابتزاز الالكتروني في السعودية، فإننا نؤكد على كل من تعرض لجريمة ابتزاز سواء بالوسائل التقليدية أو الإلكترونية ويرغب برفع دعوى في ذلك الشأن في المملكة، أن يبادر إلى الاستعانة بالخبرات القانونية من قبل أفضل محامي في جدة مختص بقضايا الابتزاز لدى مكتبنا.
قد تبحث أيضاً عن كيف يتم تقديم تنازل عن قضية ابتزاز بالسعودية، وكيف تثبت قضية الابتزاز في جدة السعودية، بالإضافة إلى ما هي طريقة تقديم بلاغ ابتزاز.
المصادر:
- نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.