ربما لا تدرك مخاطر التستر التجاري وتعتقد أن تجريمه وفرض عقوبة بحق القائمين عليه أمر مبالغ به، إلا أن اعتقادك -بلا شك- خاطئ جملةً وتفصيلاً، وعليه تم إقرار نظام مكافحة التستر وفرضت عقوبة التستر التجاري لأول مرة وفي مختلف أنواع التستر.
للحصول على ستشارة قانونية دقيقة اتصل مباشرة مع محامي تجاري خبير سعودي عبر الرقم 0591813333، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
عقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية.
تقوم جريمة التستر التجاري على استغلال المواطنين السعوديين من قبل بعض الوافدين في المملكة العربية السعودية وذلك عبر إغرائهم بالحصول على عائدات مادية عالية.
والتستر التجاري هو السماح لغير السعودي في العمل داخل السعودية وممارسة نشاط يحظر عليه العمل به، إلا أنه يقدم على ذلك عبر استغلال ترخيص أو سجل تجاري معتمد لمواطن سعودي مقابل مبلغ مادي.
ومن ثم، فرضت عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات على الأكثر بالإضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد عن خمسة مليون ريال سعودي، أو تفرض إحدى العقوبتين وفق المادة التاسعة من نظام التستر التجاري.
ومن الجدير بالذكر، أن العقوبة المفروضة من قبل المحكمة تحدد على أساس مراعاة حجم النشاط الاقتصادي الذي قام به المتهمون بالجريمة وإيرادات هذا النشاط والآثار التي ترتبت عليه بالإضافة إلى مدة النشاط.
ويمكن للمحكمة تخفيف العقوبات في حال بادر المتهم إلى تقديم أدلة ومعلومات بعد علم الوزارة عن وقوع الجريمة ولم يكن بالإمكان الحصول عليها أو معرفتها لولا ذلك.
أنواع التستر التجاري.
تضمن القانون الجديد المنظم لأحكام التستر وعقوباته في مادتيه الثالثة والرابعة حالات التستر التجاري التي جرمها، والتي تتمثل فيما يلي:
- تمكين شخص غير سعودي بممارسة نشاط اقتصادي لا يجوز له من قبل مواطن سعودي، وذلك من خلال السماح له باستخدام اسمه أو الموافقة الخاصة بعمله أو ترخيص العمل الذي حصل عليه، أو اسمه التجاري أو سجل التجاري وما يماثل ذلك.
- تمكين شخص غير سعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص من قبل مواطن سعودي.
- الاشتراك بأي شكل من الأشكال في النوعين السابقين سواء بالمساعدة أو بتقديم المشهورة أو التحريض عليها.
- القيام بمنع المكلفين بتنفيذ أحكام نظام مكافحة التستر من أداء واجباتهم أو عرقلتهم بأي شكل، بما فيها تقديم معلومات غير صحيحة أو التكتم على معلومات ينبغي لوح بها.
- السماح لشخص غير سعودي من التصرف في منشأة داخل السعودية بصورة غير نظامية.
- منح شخص غير سعودي بصورة غير شرعية أدوات تمكنه من التصرف في منشأة سعودية على نحو مطلق.
الأسئلة الشائعة.
تطرح العديد من التساؤلات حول التستر التجاري وعقوباته وأنواعه في السعودية، ومن أبرز هذه التساؤلات:
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا حول عقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية، وإن كان لديك تساؤلات حول قضايا التستر التجاري والدعاوى المتعلقة بها يمكنك الاستعانة بمحامي تجاري خبير من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
اطلع على: كيف يتم إثبات التستر التجاري، وقد تحتاج إلى محامي قضايا تجارية.
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.