تعتبر المملكة العربية السعودية من الدول التي تتمتع بقوة عسكرية كبيرة، ولضمان التزام العسكريين بواجباتهم نص نظام العقوبات العسكري السعودي على عقوبات صارمة للمخالفين، بما في ذلك عقوبة الهروب من الخدمة العسكرية في السعودية.
اتصل مباشرة مع أفضل محامي سعودي لدى مكتب الصفوة للمحاماة عبر الرقم 0591813333، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
عقوبة الهروب من الخدمة العسكرية في السعودية.
تختلف عقوبة الهروب من الخدمة العسكرية في السعودية باختلاف الظروف، حيث تنص المادة (82) من نظام العقوبات العسكري على أن:
- “كل من يقوم بالفرار من ضباط الصف والجنود وهو قائم بوظيفته يعاقب بالسجن من (45) يوماً إلى (ثلاثة شهور) في وقت السلم، وبالسجن من (شهرين) إلى (ستة شهور) في زمن الحرب ويجدد قيده في كلتا الحالتين مع حرمانه من رواتبه مدة السجن وصرف إعاشته فقط.”
وإذا عاد العسكري الهارب من تلقاء نفسه خلال شهر واحد، فسوف يُعاقب بالسجن من (15) يوماً إلى (45) يوماً، ويحرم من رواتب مدة السجن فقط.
كما تنص المادة (83) من قانون العقوبات العسكرية السعودي على أن:
- “ضباط الصف والجنود الذين يتغيبون بلا إذن أو يقومون بالفرار ويعودون من تلقاء أنفسهم خلال مدة شهر واحد ومن يقبض عليهم خلالها أيضاً ضمن حدود البلدة أو القرية الفارين منها يجازون بالسجن من (15) يوماً إلى (45) يوماً ويحرمون من رواتبهم مدة السجن فقط.”
عقوبة من يساعد شخص على الهروب من الخدمة العسكرية
تنص مواد قانون العقوبات للجيش السعودي على معاقبة كل من يساعد شخصًا على الهروب من الخدمة العسكرية،
وتنص المادة 93 على أن “من يحرض على الفرار ويسهل السبل إليه يعاقب بالجزاء الذي يترتب على الجندي الذي تسبب في فراره ودرجته من الأوضاع الموضحة في هذه المواد”.
وهذا يعني أن عقوبة من يساعد شخصًا على الهروب من الخدمة العسكرية هي نفس عقوبة الشخص الذي فر من الخدمة.
وتنص المادة 94 على أن “كل من يحرض الجند على الفرار ويسهل لهم سبيل ذلك دون ما إغراء من العدو ولم يكن هو من الجند يحاكم أمام المحكمة المختصة ويسجن من (45) يوم إلى (ثلاثة شهور)”.
الأسئلة الشائعة.
وأخيراً، تعرفنا على عقوبة الهروب من العسكرية في السعودية وكم هي جريمة خطيرة، ولها عواقب وخيمة على العسكري نفسه وعلى الوطن.
اقرأ المزيد عن: معروض طلب اعادة للخدمة العسكرية بالسعودية، وقد تحتاج إلى محامي متخصص في القضايا العسكرية.
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.