تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء المملكة، ولذلك فإنها تشدد العقوبات على كل من يحاول الإخلال بالأمن أو عرقلة رجال الأمن في أداء مهامهم.
ومن أهم الجرائم التي سنتعرف على عقوبتها في هذا المقال، هي عقوبة الهروب من الشرطة في السعودية،وهو السلوك الذي يصدر عن الشخص بالهروب من رجل الأمن أو عدم الامتثال لأوامرهم.
اتصل مباشرة مع أفضل محامي جنائي سعودي لدى مكتب الصفوة للمحاماة عبر الرقم 0591813333، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
عقوبة الهروب من الشرطة في السعودية.
وفقًا للقانون السعودي، يتعرض من يلجأ إلى الهروب وعدم الامتثال لرجال الأمن عند اكتشاف حدوث مخالفات مرورية لغرامة تصل إلى 900 ريال سعودي.
وتختلف عقوبة الهروب من شرطة سواء كانت مرورية أو غيرها حسب ظروف الجريمة، فمثلاً إذا كان الهرب مصحوباً بمقاومة أو عنف، فإن العقوبة تكون أشد.
كما تختلف عقوبة الهروب من رجال الأمن حسب الضرر الواقع أثناء أو بسبب الهروب، فمثلاً إذا نتج عن الهروب وقوع حادث مروري، فإن العقوبة تشدد أيضًا.
وبالتالي يمكن أن يُحكم على المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، إضافة إلى فرض غرامة مالية تتراوح من 100,000 ريال إلى 300,000 ريال.
حالات الهروب من الشرطة
تشمل عقوبة الهروب من الشرطة كل من يهرب من رجال الأمن عند:
- ضبطه لمخالفة مرورية أو جنائية.
- استيقافه في مكان عام.
- مطاردته من قبل رجال الأمن.
ويبقى التقدير النهائي للعقوبة الحقيقة لأصحاب الاختصاص، وذلك حسب السبب الذي يجعلك تهرب من الشرطة لأجله، كما تختلف العقوبة حسب الضرر الواقع أثناء الهرب.
الأسئلة شائعة
وفي الختام يتبين لنا أن الهروب من الشرطة جريمة يعاقب عليها القانون السعودي، ولذلك يجب على الجميع الالتزام بالقانون والتعاون مع رجال الأمن للحفاظ على الأمن والاستقرار في المملكة.
اقرا المزيد عن: الفرق بين بلاغ الهروب والتغيب عن العمل، والكفالة الحضورية في القضايا الجنائية.
![المستشار-القانوني-مصطفى.jpg](https://hd-lawyer.com.sa/wp-content/uploads/2024/07/المستشار-القانوني-مصطفى.jpg.webp)
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.