جرم المشرع السعودي التزوير بمختلف أشكاله، واعتبره من الجرائم الخطيرة. وسعى لمكافحته ومعاقبة مرتكبيه، خصوصاً مع الانتشار الكبير لمختلف جرائم التزوير في المجتمع مؤخراً.
في مقال اليوم من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، نتعرف على عقوبة تزوير التوقيع في السعودية، ومعلومات أخرى، أنصحكم بالمتابعة.
احصل على استشارة محامي جدة عبر الرقم 0591813333 أو انقر هنا.
جدول المحتويات
عقوبة تزوير التوقيع في السعودية
جاءت المادة الأولى من النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم ملكي رقم ( م/11 ) بتاريخ 18 / 2 / 1435، عن تعريف التزوير بأنه:
كل تغيير للحق بطريقة أو أخرى نصت عليها مواد النظام، من شأنه التسبب بضرر معنوي أو مادي لأي كان بصفة اعتبارية أو طبيعية. بشرط حدوثه بسوء نية وبقصد الاستعمال لما يحميه النظام من خاتم أو طابع أو علامة أو محرر.
أما فيما يتعلق بعقوبة التزوير في السعودية، فقد تضمن النظام الجزائي لجرائم التزوير واللائحة التنفيذية الخاصة به العديد من المواد الموضحة لمختلف أشكال التزوير وعقوبة كل منها.
وأضحت المادة الثانية من النظام نفسه طرق التزوير، مثل تزوير توقيع أو تغيير الصورة الشخصية بشخص آخر، أو إساءة استخدام البصمة والتوقيع على بياض اؤتمن عليه.
وفيما يلي سنوضح لك أبرز أشكال التزوير وعقوباتها في القانون السعودي:
عقوبة تزوير توقيع موظف
تعتبر جريمة تزوير التوقيع من الجرائم التي تعبث بالتزامات المواطنين، وتهدد استقرار المراكز القانونية. خاصةً عندما تكون الغاية منها خطرة، كتزوير المحررات الرسمية أو توقيع الموظفين في الجهات العامة أو الخاصة لأغراض شخصية.
لذا شددت السعودية عقوبة تزوير التوقيع وفرضت بحق مرتكبيه السجن والغرامة أو إحداهما وفق النظام الجزائي لجرائم التزوير، كالتالي:
- حسب المادة الرابعة، يعاقب كل من زور علامةً تنسب لجهة عامة أو أحد موظفيها، بالسجن من سنة إلى 7 سنوات وغرامة تصل إلى 700 ألف ريال.
- حسب المادة الخامسة، يعاقب كل من زور خاتماً يعود لجهة غير عامة، بالسجن لما لا يزيد عن 3 سنوات مع غرامة تصل إلى 300 ألف ريال أو إحداهما.
- حسب المادة 16، كل من قام بالتوقيع عن موظف آخر لإثبات حضوره، يعاقب بالسجن حتى 3 أشهر مع غرامة تصل إلى 30 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.
عقوبة التزوير في السعودية للاجانب
لم يفرق نظام التزوير الجديد PDF بين ارتكاب الجرم من مواطن سعودي أو أجنبي، فالعقوبة هي نفسها. بالإضافة لعقوبة الترحيل عن الأراضي السعودية والمنع من دخولها مرةً أخرى.
ومن أبرز عقوبات التزوير للأجانب، تكون على النحو التالي:
- وفق المادة 15، يعاقب كل من زور أوراق الإجابات في الاختبارات بالسجن حتى 6 أشهر مع غرامة تصل إلى 60 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.
- وفق المادة 17، يعاقب كل من استعمل أمراً قضائياً أو حكماً صادراً من جهة مختصة بعد انتهاء صلاحيته مع علمه بذلك، بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال أو إحداهما، .
- وفق المادة 18، يعاقب من ارتكب جريمة تزوير الوثائق التاريخية، بالسجن حتى 8 أشهر أو بغرامة تقدر بـ 80 ألف ريال سعودي أو كليهما.
حكم التزوير في أوراق رسمية
يعتبر تزوير المحررات الرسمية شكلًا آخر من جرائم التزوير الشائعة في السعودية، وذلك لأغراض مختلفة كالحصول على منفعة مادية أو التهرب من واجب أو تكليف معين.
ومن أبرز العقوبات التي نص عليها النظام الجزائي لجرائم التزوير في هذه الحالة ما يلي:
- جاءت المادة 8، بأنّ كل يزور محرراً منسوباً لجهة عامة أو أحد الموظفين فيها، يعاقب بالسجن من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة 500 ألف ريال.
- جاءت المادة 9، بأنّ كل من يزور محررات عرفية، يعاقب بالسجن حتى 3 سنوات مع غرامة مالية 300 ألف ريال أو إحداهما.
- جاءت المادة 10، بأنّ كل من يقوم بتزوير محرر رسمي عائد لولي العهد أو الملك أو رئيس الوزراء أو النواب، يعاقب بالسجن بين 3 – 10 سنوات مع غرامة تصل إلى مليون ريال.
- جاءت المادة 11، بأنّ كل من يزور أوراقاً خاصة بالخزينة العامة، يعاقب بالسجن من سنتين حتى 7 سنوات، وغرامة حتى مليون ريال مع تسديد مبلغها للخزينة.
- جاءت المادة 12، بأنّ كل من أقدم على تزوير محرر بغرض تحريره من السجن، يعاقب بالسجن من سنة إلى 7 سنوات وغرامة مالية 700 ألف ريال.
- جاءت المادة 13، بأنّ كل من قام بتزوير أوراق تجارية أو مالية أو وثائق تأمين، يعاقب بالسجن من سنة إلى 5 سنوات مع غرامة تصل إلى 400 ألف ريال.
الأسئلة الشائعة
بهذا نصل إلى ختام مقالنا عقوبة تزوير التوقيع في السعودية، آملين أننا وضحنا لكم في سطوره كافة الاستفسارات المتعلقة بهذا الخصوص، ونرحب بأي سؤال أو اقتراح في القسم المخصص للتعليقات أسفل المقال أو بالتواصل مباشرة مع محامي مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن: نظام التزوير السعودي الجديد، وحكم قضايا التزوير.
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.