في واقعة حدثت مؤخرًا في أحد أماكن العمل بمدينة سعودية، تقدمت موظفة بشكوى رسمية بعد تعرضها لتحرش لفظي متكرر من أحد زملائها. ورغم محاولات التستر، تدخلت الجهات المختصة فورًا، وبدأت إجراءات التحقيق وفق نظام مكافحة جريمة التحرش.
هذه الحادثة ليست فريدة، بل تعكس أهمية الاطلاع على قضايا التحرش في السعودية، ومعرفة العقوبات بدقة ودور النيابة في مكافحة هذه الجرائم فإن كنت مهتماً فإننا ننصحك بالمتابعة معنا.
إذا كنت ضحية أو طرفًا في قضية تحرش، تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
قضايا التحرش في السعودية
تشهد السعودية تحولًا نوعيًا في معالجة قضايا التحرش بعد صدور نظام مكافحة جريمة التحرش، الذي وضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتعريف التحرش وتجريمه وحماية الضحايا.
ما هو التحرش في النظام السعودي؟
وفق المادة الأولى من النظام، يُعرَّف التحرش بأنه: كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
يتسم التعريف بالسعة والشمول، حيث لا يقتصر على الأفعال الجسدية، بل يشمل أي وسيلة تؤدي إلى خدش الحياء أو التعدي اللفظي أو الرمزي، حتى عبر الفضاء الإلكتروني.
أشكال وصور التحرش في السعودية
يندرج تحت هذا التعريف عدد من الأنماط التي صنفها النظام والممارسة القضائية، منها:
- التحرش اللفظي: مثل الكلمات ذات الطابع الجنسي أو الأسئلة غير اللائقة أو التلميحات الصوتية.
- التحرش الجسدي: أي تلامس جسدي غير مرغوب فيه، حتى لو لم يصل إلى الاعتداء، بل مجرد لمس غير مبرر.
- التحرش بالإشارة: استخدام الإيماءات أو الحركات ذات الإيحاء الجنسي بقصد الإساءة.
- التحرش البصري: التحديق المتكرر أو التصوير الخفي دون إذن، خصوصًا إذا كان يحمل بعدًا جنسيًا.
- التحرش الإلكتروني: عبر الرسائل النصية أو وسائل التواصل الاجتماعي، ويشمل الإرسال المتكرر لمحتوى غير لائق، أو التهديد، أو استخدام الصور لغرض الابتزاز أو المضايقة.
ويؤكد النظام أن وسيلة التحرش لا تغيّر من طبيعة الجريمة، سواء وقعت وجهًا لوجه أو عبر الهاتف أو الإنترنت، فجميعها تقع تحت نطاق المساءلة الجنائية.
عقوبة التحرش في السعودية
فرض نظام مكافحة جريمة التحرش عقوبات رادعة لكل من يرتكب فعلًا يحمل طابعًا جنسيًا مخالفًا للآداب العامة، سواء كان الفعل لفظيًا أو جسديًا أو إلكترونيًا.
وتختلف العقوبة باختلاف ظروف الجريمة وتكرارها وطبيعة وسيلة ارتكابها، كما تتسع لتشمل المواطنين والمقيمين على حد سواء.
العقوبة في حال كان الفعل لأول مرة
إذا كانت الواقعة لأول مرة دون ظروف مشددة، يُعاقب مرتكب جريمة التحرش بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو غرامة لا تتجاوز 100,000 ريال، أو بإحدى العقوبتين وفق ما جاء في المادة 6 البند الأول من نظام مكافحة التحرش.
العقوبة عند تكرار الجريمة أو في ظروف مشددة
في حال العود أو ارتكاب التحرش ضمن ظروف مشددة، فإن العقوبة ترتفع إلى السجن حتى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 300,000 ريال، أو إحدى العقوبتين بحسب ما جاء في المادة 6 البند الثاني من نظام مكافحة التحرش.
وتُعد من الظروف المشددة في حال اقترنت الجريمة بأي مما يلي:
- التحرش بالأطفال أو بذوي الإعاقة.
- ارتكاب الجريمة داخل بيئة عمل، دراسة، أو سكن.
- استغلال السلطة أو الظروف الطارئة.
- كون الجاني والمجني عليه من نفس الجنس.
عقوبة التحرش بالكلام
يُعد التحرش اللفظي أحد أكثر أشكال التحرش شيوعًا، ويشمل:
- الإيحاءات الجنسية.
- التعليقات الجارحة.
- إطلاق ألفاظ تمس الحياء.
ويُعاقب عليه النظام بالعقوبة الأصلية المنصوص عليها: السجن حتى سنتين وغرامة حتى 100 ألف ريال أو إحدى العقوبتين، وتُضاعف العقوبة عند التكرار أو وجود ظروف مشددة.
عقوبة التحرش اللفظي في السعودية
أكدت السوابق القضائية أن التحرش اللفظي وحده كافٍ لتحريك الدعوى العامة، إذا ثبت وجود قصد جنسي أو إساءة تمس كرامة المجني عليه، حتى دون وجود لمس أو إيحاء جسدي، وبالتالي يخضع للعقوبات المنصوص عليها في المادة 6.
عقوبة التحرش باللمس
إذا شمل الفعل ملامسة جسد الضحية دون رضا، يُعد ذلك تحرشًا جسديًا وقد تنطبق عليه ظروف مشددة، لا سيما إذا:
- وقع الفعل في بيئة عمل أو دراسة.
- أو كان المجني عليه طفلًا أو في وضع غير واعٍ.
وتصل العقوبة حينها إلى خمس سنوات سجن و300 ألف ريال غرامة، طبقًا للمادة 6 من النظام.
عقوبة التحرش الإلكتروني
شدد النظام على أن التحرش عبر “وسائل التقنية الحديثة” يدخل ضمن نطاق العقاب الكامل. سواء أكان عبر:
- رسائل واتساب أو SMS.
- حسابات التواصل الاجتماعي (تويتر، إنستغرام، سناب).
- المكالمات أو إرسال صور غير لائقة.
ويخضع الجاني للعقوبة وفقًا للمادة 6، وتُضاعف في حال العود أو الظروف المشددة.
دور النيابة العامة في قضايا التحرش
تلعب النيابة العامة في السعودية دورًا محوريًا في مكافحة قضايا التحرش في السعودية، كونها الجهة المخولة بتحريك الدعوى الجزائية العامة والتحقيق فيها، سواء تم تقديم شكوى من الضحية أو لم يتم.
وينص نظام مكافحة جريمة التحرش صراحةً على أن تحريك الدعوى لا يتوقف على رغبة المجني عليه، بل يجوز للجهات المختصة اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة.
الصلاحيات الأساسية للنيابة العامة:
- التحقيق مع الجناة المشتبه بهم بناءً على شكوى أو بلاغ أو حتى معلومات متداولة تُشكّل قرائن.
- تحريك الدعوى العامة دون شكوى من الضحية، إذا رأت أن الفعل يُهدد النظام العام أو ينطوي على ضرر مجتمعي. حيث نصت المادة الثالثة من النظام على: لا يَحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة نظامًا في اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة.
- طلب الأدلة من الجهات المعنية: مثل بيانات من شركات الاتصالات أو المنصات الرقمية عند وقوع التحرش الإلكتروني.
- توجيه التهم وإحالة القضية إلى المحكمة الجزائية.
- التعامل بسرية تامة مع هوية الضحية: حيث نصت المادة الرابعة على منع الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا للضرورة القانونية.
- كما تسهم النيابة العامة في توعية المجتمع من خلال بيانات رسمية تُنشر عبر منصاتها الإعلامية، للتأكيد على عدم التهاون في مثل هذه الجرائم.
ما هو دور المحامي في قضايا التحرش بالسعودية؟
يُعد وجود محامٍ مختص في القضايا الجنائية عامةً وجرائم التحرش خاصةً أمرًا جوهريًا لحماية الحقوق وضمان سير الإجراءات القانونية بعدالة وشفافية، سواء كان الموكل ضحية أو متهمًا.
فقضايا التحرش تتطلب معرفة دقيقة بالأنظمة الإجرائية والجنائية، وإلمامًا بتفاصيل نظام مكافحة جريمة التحرش ونظام الإجراءات الجزائية.
مهام المحامي في هذه القضايا تشمل:
- تمثيل الضحية أو المتهم أمام النيابة العامة والمحاكم، مع تقديم الدفوع النظامية والرد على الاتهامات.
- جمع الأدلة وتقديمها بطرق نظامية، مثل الرسائل الإلكترونية، أو الشهادات، أو تقارير الطب الشرعي في حالات التحرش الجسدي.
- صياغة الشكوى القانونية بطريقة تُراعي النظام وتعزز مصداقية الادعاء.
- الاعتراض على الأحكام عند الضرورة، سواء بالاستئناف أو التماس إعادة النظر.
- الدفاع عن المتهمين في حال كانت التهمة كيدية، استنادًا إلى ما نصت عليه المادة السابعة من النظام: يُعاقب كل من قدّم بلاغًا كيديًا عن جريمة تحرش أو ادعى كيدًا بتعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا قضايا التحرش في السعودية
ننهي مقالنا الذي حمل عنوان: قضايا التحرش في السعودية.
لنبين أن نظام مكافحة التحرش في السعودية يمثل نقلة نوعية لحماية الحقوق والكرامة الإنسانية. العقوبات الصارمة والإجراءات الوقائية تضمن بيئة آمنة في المجتمع والقطاعين العام والخاص.
وإذا كنت بحاجة إلى دعم قانوني في قضية تحرش، لا تتردد في التواصل مع محامي جدة المختص لدى مكتب الصفوة عبر زر الواتساب أسفل الشاشة أو من خلال الأرقام المتوفرة في صفحة اتصل بنا.
قد تسأل عن عقوبة ابتزاز الفتيات في السعودية، وقد تبحث عن أشطر محامي جزائي في السعودية.
المصادر:
- نظام مكافحة جريمة التحرش.
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.