هل تم الحكم عليك بقضية حيازة المخدرات، ولا تعرف ما الطريقة اللازمة لتقديم لائحة اعتراضية في قضية حيازة مخدرات في السعودية.
في مقال اليوم سيقدم لك أفضل محامي مخدرات في السعودية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية الطريقة الصحيحة، بالإضافة إلى أفضل نموذج لتلك اللائحة، تابع معنا.
للحصول على استشارة قانونية دقيقة حول قضايا المخدرات، اتصل مباشرة مع مكتب محامي شاطر عبر الرقم 0591813333، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
لائحة اعتراضية في قضية حيازة مخدرات في السعودية
يمكننا تعريف لائحة اعتراضية في قضية حيازة المخدرات، بأنها الاعتراض الذي تقدم به المحكوم عليه في تلك القضية إلى المحكمة الجزائية المختصة وفقاً للقواعد المقررة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
حيث أتاح نظام الإجراءات الجزائية السعودي للمحكوم عليه بحكم صادر عن المحكمة الجزائية، أن يعترض على ذلك الحكم، إما بالاستئناف أو بالتدقيق، إذا ما كانت هناك أسباب موجبة لذلك الاعتراض.
ويتوجب على المحكوم عليه أن يتقدم باعتراضه خلال مدة 30 يوماً من تاريخ إبلاغه الحكم أو من تاريخ الحكم الحضوري.
ويتوجب أن تتضمن لائحة اعتراضية مخدرات على البيانات المتوجبة للاعتراض وفق ما نصت عليه أحكام نظام الإجراءات الجزائية السعودي، والمتمثلة بما يلي:
- اسم المحكمة الجزائية التي أصدرت الحكم الجزائي.
- اسم كل من المعترض والمعترض ضده وبياناتهما كاملة.
- موضوع الاعتراض.
- وقائع الاعتراض، وتتضمن شرحاً للدعوى، وكيف تم توصيفها، وكيف صدر الحكم بشأنها.
- بيان أسباب الاعتراض والمتمثلة بتوضيح الأسباب التي تمنح المعترض الحق في اعتراضه والمتمثلة بمخالفة الحكم في الأنظمة الجزائية السعودية أو للشريعة الإسلامية أو لصدورها المحكمة غير الاختصاص.
- إرفاق ما يلزم من مستندات ووثائق تؤيد الاعتراض.
- إدراج طلبات المعترض.
- اختتام لا لائحة الاعتراض باسم المعترض أو وكيله القانوني مع التوقيع وتاريخ تحرير تلك اللائحة.
نموذج لائحة اعتراضية في قضية حيازة مخدرات
سيقدم لك مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية فيما يلي أفضل نموذج لائحة اعتراضية في قضية حيازة المخدرات:
إلى مقام المحكمة الجزائية الموقر في الرياض
المعترض: السيد……………. عنوانه………… يمثله المحامي…………..
المعترض ضده: النيابة العامة، والمدعي بالحق الشخصي السيد……. عنوانه……
موضوع الاعتراض:
الاعتراض على الحكم رقم……. تاريخ…….. الصادر في الدعوى رقم…… تاريخ…… والمتمثل بإدانة موكلي بجريمة حيازة المخدرات، والحكم عليه بالعقوبة المقررة في المادة 39 من نظام مكافحة المخدرات السعودي، والمتمثلة بالسجن لمدة سنتين والجلد 50 جلدة والغرامة 25,000 ريال.
وقائع الاعتراض:
تم إلقاء القبض على موكلي في منزله، وتفتيش المنزل من قبل عناصر الشرطة، وأثناء التفتيش تم ضبط حبة من المادة المخدرة، وبناء عليه تم إلقاء القبض على موكلي، وإيداعه مركز التوقيف للتحقيق معه.
وأثناء التحقيق أقرَّ موكلي بأن حبة المخدرات متواجدة لديه للتعاطي فقط، وأنه لا يحوزها بقصد الاتجار بها، وأن الجرم المرتكب من قبله هو جرم تعطي فقط، وليس جرم حيازة مجردة أو اتجار.
كما أن القاء القبض على موكلي بهذه الطريقة لا تتحقق فيها حالة التلبس بالجريمة، وبالتالي فإن إجراءات التفتيش والقبض على موكلي تعتبر باطلة.
ولكل ما سبق نلتمس من مقام المحكمة الموقر ما يلي:
- نقض الحكم الصادر بحق موكلي لانتفاء حالة التلبس بالجريمة.
- توصيف الجرم المرتكب من قبل موكلي بأنه تعاطي أو استعمال شخصي للمواد المخدرة، ومعاقبته بالعقوبة المقررة في المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات.
- تضمين الجهة المدعى عليها كافة النفقات والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.
مع وافر التقدير والاحترام
المحامي الوكيل……….
التوقيع………..
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالنا الذي كان بعنوان لائحة اعتراضية في قضية حيازة مخدرات في السعودية، تعرفنا فيه إلى أفضل صيغة لتلك اللائحة، بالإضافة إلى الإجابة على بعض الأسئلة الشائعة المهمة.
فإننا نوجه كل من يرغب بتقديم لائحة اعتراضية في قضية مخدرات في السعودية، أن يبادر للاتصال مع أفضل المحامين الجنائيين لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية عبر الرقم 0591813333.
اقرأ المزيد عن: لائحة اعتراض على تهمة ترويج مخدرات والمدعي على مريض، وشبهة ترويج مخدرات في السعودية، أيضاً دفوع قضية مخدرات، كذلك منع السفر مخدرات في السعودية.
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.