المشفوعات في صحيفة الدعوى هي أي دليل أو إثبات يؤكد صحة ادعاءات المدعي ويدعمها، لذا سنناقش في مقال اليوم ما هي المشفوعات في صحيفة الدعوى؟ ونستعرض الفرق بينها وبين المرفقات والأسانيد، بالإضافة إلى نموذج عن المشفوعات في صحيفة الدعوى. تابع معنا.
اتصل بنا واحصل على أدق استشارة قانونية من أفضل محامي في جدة في مكتبنا.
جدول المحتويات
ما هي المشفوعات في صحيفة الدعوى؟
المشفوعات في صحيفة الدعوى، هي كل أداة يمكن أن تدعم حقوق المدعي وتساعده على الوصول إلى حقه. ويمكن أن تكون على شكل مرفقات أو وثائق رسمية أو صكوك أو خطاب أو وثائق أخرى مرتبطة بالقضية.
كما تعتبر المشفوعات أداة ضرورية يتكل عليها القاضي في التحقق من الوقائع القانونية وتقييم الأدلة والبراهين، وهي الركيزة الأساسية التي تساعده على التوصل إلى القرار العادل.
عادة ما تشمل المشفوعات ما يلي:
- نسخة من عقد العمل أو أي اتفاقية أو عقد متعلق بالقضية.
- نسخة من العقود و المستندات المالية أو الفواتير الموثقة ذات الصلة.
- المراسلات الرسمية مثل الرسائل المكتوبة أو الرسائل الإلكترونية التي تدعم الادعاء.
- تقارير الخبراء وشهاداتهم في حال توفرها.
- الأوراق الرسمية من عقود بيع أو إيجار، أو شهادات الميلاد والوفاة والأحكام القضائية.
- الشهادات والتي تتمثل بأقوال الشهود الذين لديهم معلومات عن القضية.
- التقارير الفنية مثل تقارير الطب الشرعي والخبراء.
- الأدلة الرقمية من صور، تسجيلات صوتية أو فيديوهات.
ما الفرق بين المشفوعات والأسانيد؟
الأسانيد هي الأدلة المثبتة المسند، والتي تفيد في دعم وتأكيد صحة ادعاءات الأطراف في الدعوى، وأسانيد الطلبات في صحيفة الدعوى هي كل نص شرعي أو قانوني معترف عليه، أو ذكر أي دافع مادي ملموس أو قانوني يمكن للمدعي الاعتماد عليه في طرح قضيته أمام القضاء من أجل قبولها والنظر فيها.
بينما تتمثل المشفوعات في البراهين الواقعية والأدلة القاطعة على القضية المتخاصم عليها، ويتم ذكر هذه البراهين والأدلة في الصحيفة بهدف تقوية موقف المدعي من أجل كسب القضية أمام المحكمة المختصة.
الفرق بين المشفوعات والمرفقات
إن الفرق بين المشفوعات والمرفقات بسيط جدًا، فالمرفقات هي إرفاق لأي أوراق رسمية تتعلق بالمدعى وتثبت علاقته بالمدعى عليه، مثل شهادة ميلاد الأطفال وصك الطلاق في دعوى النفقة، وعقد الزواج في دعاوى الطلاق.
أو التي تبين سبب رفع المدعي هذه الدعوى، من عقد بيع أو إيجار في حالات المطالبة المالية، وتعتبر من البنود الضرورية التي يجب ذكرها في صحيفة الدعوى يتبين للقاضي طبيعة العلاقة بين طرفي الدعوى وسببها.
بينما يمكن للمشفوعات أن ترد ضمن نص الدعوى ويمكن للمدعي ذكرها في خانتها اختياريًا وليس إجباريًا، وذلك من خلال كتابة أي شيء منطقي يذكر ما حصل قبل اللجوء إلى المحكمة ويقوي موقف المدعي في إثبات حقه لدى المتهم.
نموذج المشفوعات في صحيفة الدعوى
بعد أن ذكرنا لك ما هي المشفوعات في صحيفة الدعوى، سيقدم لك محامي مكتبنا، نموذجاً عن المشفوعات في صحيفة الدعوى:
المحكمة العمالية الموقرة
تحية طيبة وبعد
أتقدم أنا (الاسم) بصفتي (المهنة) ب (اسم صاحب العمل) بصفته (مهنة صاحب العمل) دعوى عمالية موضوعها المطالبة بمستحقات مالية متأخرة و تعويض عن الأضرار.
أولاً: الوقائع:
أعمل كمحاسب في شركة (اسم مكان العمل) التجارية منذ (تاريخ بدء العمل)، ويبلغ راتبي (المبلغ) شهرياً، ولم أتقاضى راتبي عن أشهر (أشهر التأخير) الأخيرة رغم مطالباتنا المتكررة لصاحب العمل ………….
مع العلم أنني قد تعرضت للإهانة والتوبيخ من قبل صاحب العمل أمام زملائي في العمل في (تاريخ التوبيخ).
كما أنني قمت بتقديم استقالتي في (تاريخ الاستقالة) بسبب ظروف العمل غير الملائمة.
ثانياً: الطلبات:
أطالب بالحصول على مستحقاتي المتأخرة عن شهر (أشهر التأخير) وهي (قيمة المستحقات).
كما أطالب بتعويض عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بي بسبب عدم قيام صاحب العمل بواجباته.
ثالثاً: المشفوعات:
- عقد العمل.
- نسخة من النظام الأساسي للمؤسسة.
- الراتب
- كشوفات الحساب البنكية التي تُثبت عدم تحويل.
- وثيقة تثبت استمرارية العمل خلال خمس سنوات.
- شهادات الشهود على واقعة الإهانة والتوبيخ.
- إشعار الاستقالة.
رابعاً: الأساس القانوني:
- نظام الأحكام العمالية.
- نظام العمل.
خامساً: الختام:
أرجو من المحكمة النظر في دعواي وإصدار حكم عادل يضمن لي كل حقوقي.
مع خالص الشكر والتقدير.
[الاسم]
[التاريخ]
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا، نأمل أن تكون قد تعرفت على ما هي المشفوعات في صحيفة الدعوى، وما الفرق بين المشفوعات و المرفقات، والفرق بين المشفوعات والأسانيد.
قد تبحث أيضاً عن بطلان صحيفة الدعوى في النظام السعودي، وكيف تتم صياغة لائحة دعوى تعويض عن ضرر.
المصادر:
- وزارة العدل
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.