من المؤسف القول أن الرشوة آفة اجتماعية قديمة الجذور ومستجدة الأساليب والطرق وربما لا يخلو أي مجتمع في العالم منها ومن آثارها. وهذا ما ينعكس سلباً على الأفراد كأشخاص والمجتمع ككل والدولة بشكل عام. ويعود ذلك إلى المعاناة التي تحدثها على جميع الأصعدة الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية، وهذا ما دفع المملكة إلى إيجاد قوانين لمكافحتها ونشوء اهتمام مهني في إيجاد محامي قضايا رشوة متخصص في المملكة العربية السعودية.
برزت الحاجة إلى وجود محامي قضايا رشوة متخصص نظراً لأن الرشوة هي أبرز أشكال الفساد الإداري. والتي تتمثل في قيام الأفراد الذين يمتلكون وظائف باستغلال سلطتهم في الوظيفة مع العامة. بهدف تحقيق مصالح شخصية أو لكسب مال غير مشروع.
وتزاد أهمية محامي قضايا رشوة في أنه لا يمكن القول أن الموظفين هم الأشخاص المسؤولين وحدهم عن قضايا الرشوة. فهناك جانب آخر مسؤول عن هذه الجريمة وهو المواطن الذي قام بدفع هذه الرشوة بغض النظر عن قيمتها ومعناها. وذلك بهدف تحقيق غاية بواسطة الموظف وقد تكون هذه الغاية غير محقة وباطلة وغير مشروعة بالنسبة له.
وينتج عن وجود جانبين لهذه القضية ينبغي وجود رادع ديني وأخلاقي لديهم لتفاديها وتجنبها إلى وجود حالات استثنائية. يقوم فيها الموظف بقبول الرشوة مرغماً أو يقوم الموظف بإجبار المواطن على دفع رشوة لحصوله على حق مشروع في أساسه وهنا تصبح الحاجة إلى محامي قضايا رشوة لأخذ استشارة محامي جدة وإتباع إجراءات مناسبة.
عنوان مقالنا: محامي قضايا رشوة في جدة خبير بقضايا الفساد الإداري لعام 2022.
جدول المحتويات
محامي قضايا رشوة في جدة
قد لا يدرك الكثير من الأشخاص وجود محامي قضايا رشوة في جدة المملكة العربية السعودية ولكن الكثيرين منهم يبدؤون بالبحث عن محامي قضايا رشوة عند تعرضهم لأي مشكلة مرتبطة بالفساد الإداري. كأن يتعرض الفرد أثناء مراجعته لإحدى المؤسسات سواء العامة أو الخاصة للقيام بإجراءات قانونية معينة للابتزاز من قبل الموظف وإجباره على دفع المال أو تقديم هدية مقابل أن يساعدك في إتمام هذه الإجراءات والتي هي في الأساس واجبه.
ويسعى الأشخاص هنا إلى اللجوء إلى محامي قضايا رشوة للمساعدة في استشارة قانونية أو تقديم بلاغ ضد هذا الموظف. بالإضافة إلى الحالات التي يقوم فيها المواطن بتقديم رشوة ويحتاج فيها إلى محامي قضايا رشوة لمساعدته على تخفيف العقوبات التي تقرها المحكمة الجزائية.
وعليه فإن الحالات التي يحتاج فيها الأفراد إلى مساعدة محامي قضايا رشوة كثيرة ومتنوعة. مع ضرورة التشديد على أن النظام السعودي كان حازماً جداً في العقوبات المقررة على جرائم الرشوة.
لذلك عند حاجتك إلى محامي قضايا رشوة في جدة يمكنك الحصول على أفضل محامي قضايا رشوة من مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية والذي يعمل على تقديم الاستشارات والخدمات القانونية الخاصة بقضايا الرشوة ونظام مكافحة الرشوة في المملكة العربية السعودية. بما فيها من توضيح للإجراءات القانونية الخاصة برفع دعوى رشوة ضد موظف والإجراءات اللازمة للدفاع عنك في قضية رشوة أمام المحكمة وتخفيف العقوبة إلى أقل قدر ممكن.
ويعود ذلك الاهتمام الشديد في مكافحة جريمة الرشوة إلى الآثار السلبية التي تنتشر لتدمر حياة الأفراد المتعاملين بها ومن ثم تؤدي إلى هدم مكتسبات البلاد. وتفقد المؤسسات مصداقيتها بالإضافة إلى إضاعة حقوق المواطنين والتي قام القانون بكفالتها. وهذا ما يؤدي إلى انعدام ثقة المواطنين بالقانون والمؤسسات الحكومية نظراً للإخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين وانتشار الغش والفساد.
فيما يلي تصويت لأفضل محامي قضايا رشوة في جدة:
- مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
- مكتب المحامي حسين حاسن الدعدي.
- مجموعة المحامي محمد الدوسري في جدة.
قضايا الرشوة في السعودية
قامت القوانين والأنظمة في المملكة العربية السعودية على محاربة أي ظاهرة وقضية من خلال فرض العقوبات المناسبة للحد من انتشارها. ويمكن القول أن قضايا الرشوة هي أكثر القضايا التي تؤرق حالة الأمن والاستقرار الداري والمساواة بين المواطنين في المملكة العربية السعودية بشكل خاص.
وعليه فقد سعت المملكة بشتى الطرق للتخلص من هذه المشكلة ومحاربتها ومعاقبة كل من يتعامل بها نظراً لآثارها الشديدة الخطورة والمتوغلة في النظام الإداري للمؤسسات. وتدمرها تدريجيا بما يزلزل استقرارها ويحد من نهوضها وتطورها. بالإضافة إلى أن تعرض المواطنين لحالات طلب الرشوة من قبل الموظفين يؤدي إلى تزعزع الثقة بالقطاعات الإدارية ونزاهتها.
وعليه فقد حدد القانون في المملكة العربية السعودية عقوبة الأشخاص المتورطين في قضايا الرشوة بجميع أطرافها حتى لا يكون لأي طرف أي حق في الانخراط في مثل هذا الفساد دون حصوله على عقاب مناسب سواء كان المرتشي أو الراشي بالإضافة إلى معاقبة الوسيط في حال وجوده.
كما أكد على ضرورة التبليغ على أي موظف يقوم بطلب رشوة بشكل فوري وعدم دفع ما يطلبه منه بأي شكل كان وإلا أصبح متورطاً في هذه القضية.
وعليه إذا كنت قد تعرضت لموقف مشابه وتحتاج إلى استشارة محامي قضايا رشوة متخصص وذو خبرة في هذه القضايا فإنه بإمكانك الحصول على محامي قضايا رشوة من مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية في جدة والذي سيساعدك على معرفة الإجراءات الخاصة بتقديم البلاغ ضد الموظف وتقديم الأدلة المناسبة لإثبات الجريمة.
قد يهمك:
الرشوة في العمل
يقصد بالرشوة في العمل حسب ما أقره نظام مكافحة الرشوة في المملكة العربية السعودية بأنه متاجرة الموظف بالخدمات والأعمال المكلف بها في وظيفته. حيث يقوم بحرفها عن مسارها القانوني والإخلال بها بهدف الحصول على مكاسب من المواطنين أو مصالح شخصية سواء كانت أموال أو منافع معنوية. أي أنه يقوم إما بتنفيذ مهمته الأساسية ولكن بالحصول على منفعة خاصة أو بتجاوز مهامه الأساسية والسماح بالمحظور مقابل الحصول على هذه المنفعة.
بمعنى آخر فإنه يقوم بمخالفة القوانين من ناحية وخيانة الجهة المسؤولة عن وظيفته من ناحية ثانية واستغلال المواطن من جهة ثالثة وفيه يقوم بتفضيل شخص على شخص ليس لأحقيته وإنما لأنه قدم له مصلحة شخصية. وتقديم من يدفع مالاً أو يقدم منفعة عن من لا يقدم بغض النظر عن مدى تطابق هذه الخدمات وأحقيتها مع ضوابط وشروط العمل أو الإجراءات القانونية اللازمة.
خمسة أخاص يعدون موظفين في نظام مكافحة الرشوة في المملكة العربية السعودية بأنه:
- أي شخص يعمل في أحد المؤسسات أو القطاعات الحكومية في المملكة والتي تتصف بالشخصية المعنوية العامة وذلك بغض النظر عن وظيفة هذا الموظف أو مدتها وسواء كانت وظيفة ثابتة أو مؤقتة.
- الأشخاص الذين تقوم جهة أو دائرة حكومية بتوكيلهم للقيام بمهمة معينة ومحددة.
- الخبراء الذين توظفهم الحكومة في الجهات القضائية.
- الأفراد العاملين في المؤسسات والشركات الخاصة العاملة على إدارة المرافق العامة والإشراف عليها.
- الموظفين العاملين في الشركات والمؤسسات التي تسهم الحكومة السعودية في رأس مالها.
وعليه فقد قام نظام مكافحة الرشوة بتجريم أي ممن تم ذكرهم سابقاً بصفة المرتشي عند استغلاله لمهام وظيفته وسلطتها في غير مسارها الصحيح الموكل إليه. أو قام باستغلال نفوذ هذه الوظيفة بشكل حقيقي أو مزعوم لتحقيق غاية ما بهدف الحصول على سلطة أو ترخيص عام. وتقاضى عليها أي مقابل مادي أو معنوي لنفسه أو لشخص آخر ويتم معاقبته على ذلك وفقاً للحالة المتورط بها والتي تبدأ بعزله من الوظيفة الموكلة إليه.
وفي حال رغبتك بمعرفة المزيد عن هذه القضايا من قبل محامي قضايا رشوة مختص حول حالات هذه القضايا سواء كانت في القطاع العام أو الخاص وعقوباتها وكيفيتها وكل ما يتعلق بنظام مكافحة الرشوة في المملكة العربية السعودية فإنه بإمكانك استشارة محامي قضايا رشوة من مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية المختص والخبير بجميع ما يتعلق بهذه القضية وأركانها وإجراءاتها وقوانينها.
قد يهمك أيضاً: مراحل الدعوى الجزائية.
حكم الرشوة للعسكري
كما ذكرنا سابقاً فإن للرشوة آثار سلبية وخطيرة جداً إذا ما انتشرت في النظام الإداري لأي حكومة في العالم تتمثل في إخلال في الأنظمة والتطاول على ما حددته القوانين والتي ترتكز وتهدف إلى تنظيم المجتمع وحماية حقوق الأفراد فيه وإن أي مخالفة لهذه القوانين تعد اعتداء على حقوق الآخرين وتدميراً لمبدأ المساواة والعدل بين المواطنين.
كل هذه الآثار وغيرها تنتشر في حال قيام الموظفين باستغلال وظائفهم العامة ومهام وظائفهم لتحقيق غاياتهم الشخصية. فكيف هو الأمر في حال تجاوزت هذه الآفة النظام الإداري وتعدته إلى المؤسسات العسكرية في المملكة العربية السعودية؟ وما المخاطر التي يمكن أن يلحقها تورط العسكريين في قضايا الرشوة واستغلال مناصبهم العسكرية بالغة الأهمية للحصول على منافع شخصية؟
وقد أدركت الحكومة في المملكة العربية السعودية خطورة انتشار هذه القضية في المؤسسات العسكرية وعملت بشتى الطرق لمنعها وعليه فقد ضمنت لوائح الضباط العسكريين قوانين خاصة بالرشوة وإساءة استخدام المناصب العسكرية أو استخدام نفوذهم العسكري لتحقيق غايات شخصية ووضعت لها عقوبات رادعة من أبرزها عزلهم من مناصبهم بسبب ذلك.
ويحتاج المتورطين في قضايا الرشوة في كثير من الحالات إلى استشارة محامي قضايا رشوة سواء كانوا موظفين إداريين أو عسكريين لمحاولة نفي التهمة واثبات عدم قيامهم بمخالفة القوانين ونظام مكافحة الرشوة بمساعدة محامي قضايا رشوة شاطر في حال كانوا لم يتورطوا في ذلك. بالإضافة إلى محاولة تخفيف العقوبات قدر المستطاع في حال كانوا متورطين حقاً في ذلك.
لذلك في حال كنت تحتاج إلى توكيل محامي قضايا رشوة يمكنك الاستعانة بمكتب الصفوة للمحاماة في جدة للحصول على محامي قضايا رشوة ذو خبرة واسعة ومعرفة عميقة في جميع القوانين والأنظمة والإجراءات المرتبطة بقضايا الرشوة في المملكة العربية السعودية.
انظر أيضاًً:
تجريم الرشوة في القطاع الخاص في النظام السعودي
لا تختلف قناعة رفض الرشوة ومكافحتها وآثارها في المملكة العربية السعودية ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. حيث يتم تجريم الرشوة في القطاع الخاصة بشكل تام وفقاً لنظام مكافحة الرشوة في المملكة العربية السعودية أسوة بتجريمها في النظام العام.
حيث تعتبر قضايا الرشوة ومكافحتها والقضاء عليها من أبرز الظواهر التي تسعى مؤسسات مكافحة الجرائم إلى التخلص منها وتجنب آثارها القائمة على مخالفة القوانين وفساد المؤسسات وتدمير مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وخلق شك وعدم ثقة من قبل المواطنين في القانون والحكومة في المملكة العربية السعودية.
تم تجريم الموظفين المتورطين في قضايا الرشوة في القطاع الخاص في المادة الثامنة من نظام مكافحة الرشوة والتي تنص على الأشخاص المشمولين في حكم الرشوة من خلال الفعل الذي قاموا به من قبول للرشوة أو طلبها. وقبلها نصت المادتين السادسة والسابعة من نفس النظام على الأشخاص الذين تتم معاقبتهم بقضايا الرشوة عند وقوعهم بها وهم جميع الموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية السعودية والمؤسسات الدولية المرتبطة بالأعمال الدولية التجارية الخاصة بالمملكة.
بالإضافة إلى جميع الموظفين العاملين في الجمعيات الأهلية ذات المنفعة العامة ورؤسائها وأعضاء مجالس إدارتها. وجميع الموظفين العاملين في القطاع الخاص من مؤسسات وشركات وهيئات مالية بجميع أشكالها.
وفي حال إثبات قضية رشوة على أحد الأشخاص الذين تم ذكرهم فيتم معاقبة الجاني بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات بالإضافة إلى دفع غرامة مالية لا تتجاوز مليون ريال سعودية أو يعاقب بإحدى العقوبتين. ولذلك فإن التورط في قضية رشوة دون اللجوء إلى محامي قضايا رشوة خبير في هذه القضايا وعلى دراية بجميع الأنظمة والقوانين قد تكون لها نتائج سيئة جداً.
تعريف الرشوة في القانون:
قد يختلف مفهوم الرشوة من شخص إلى آخر فهناك من يعتبر أن أخذ أي شيء دون وجه حق يعتبر رشوة ومن جانب آخر يعتقد البعض بأن هذه مجرد استفادة بسيطة من الوظيفة وأنه له حق فيها. وتفادياً لمثل هذه الآراء فقد اقر نظام مكافحة الرشوة في المملكة العربية السعودية تعريفا واضحاً للرشوة ونص على أنها قيام أي موظف بأخذ أو طلب أو قبول أي شيء لنفسه أو لغيره من مواطن مهما كان نوع الشيء المطلوب وبغض النظر عن ماهيته. وذلك في سبيل قيامه بأي عمل يمكنه إتمامه من خلال وظيفته سواء كانت من مهامه القانونية أو بما يخالف فيه مهامه. وعليه يصبح هذا الموظف مرتشي بحكم القانون وتطبق عليه عقوبة المرتشي المنصوص عليها في قانون مكافحة الرشوة في المملكة العربية السعودية إذا ما اكتملت جميع أركان الرشوة التي نص عليها النظام.
أركان جريمة الرشوة
- الركن المادي: وهو سلوك الموظف وفعله المتمثل في أخذ الرشوة أو طلبها.
- الركن المعنوي: وهو القصد الجنائي لدى أطراف الجريمة فينبغي أن يعلم المرتشي بأنه يستغل وظيفته ويتاجر بها وينبغي أن يعلم الراشي أنه يدفع مقابل عمل هذه الخدمات من المرتشي.
- الركن المفترض: وهو صفة الوظيفة للمرتشي سواء كان موظف عام أو خاص.
وعليه فقد تم تحديد العقوبات المرتبطة بالرشوة بدقة تتناسب مع القضية الموجودة وقيمة الرشوة وأثرها ومخالفتها للمهام الموكلة للموظف أو تماشيها. وتتفاوت هذه العقوبات ما بين السجن ودفع الغرامات المالية أو احدهما.
مثال عن جريمة رشوة:
تعتبر قضايا الرشوة من القضايا المتفاوتة في درجة الفساد القائمة عليه والتي تحتاج إلى محامي قضايا رشوة خبير ومتمرس لإمكانية تمثيل الموكل في المحكمة وفيما يلي سنقوم بذكر مثال عن جريمة رشوة في المملكة العربية السعودية:
تم إيقاف موظف عام يعمل في أمانة منطقة في المملكة العربية السعودية بعد أن تبين أن له تعاملات مالية كبيرة القيمة في حساباته البنكية داخل المملكة وخارجها بالإضافة إلى امتلاكه الكثير من العقارات التي لا يمكن أن تتناسب مع دخله الوظيفي. وبعد التدقيق والتحقيق توصل المعنيون إلى أن مصدر هذه الأموال هي إتمامه لمعاملات غير قانونية من خلال وظيفته بالإضافة إلى استحواذه على شركة الاستشارات الهندسية التي تقوم بالإشراف على المشاريع الخاصة بهذه الأمانة التي يعمل بها ومن ثم الموافقة على اعتماد مخططات هندسية ومنح رخص بناء غير قانونية وبطرق غير مشروعة.
انظر أيضاً:
طريقة رفع دعوى في المحكمة الجزائية.
حكم القاضي في شرب المسكر بالسعودية.
أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية.
________________________________________________________________________________
المصادر والمراجع:
- المنصة الوطنية الموحدة_ الإبلاغ عن فساد.
- هيئة الخبراء بمجلس الوزراء_ نظام مكافحة الرشوة.
- جريدة الرياض.
- صحيفة مكة.
- صحيفة عكاظ.
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.