ان كنت ترغب في معرفة مراحل الدعوى الجزائية في المملكة العربية السعودية. فسيكون محتوى مقالنا اليوم عن مراحل الدعوى الجزائية.
حيث نبدأ بـ مراحل الدعوى الجزائية بدءاً من المراحل التي تمر بها القضية الجزائية إلى مرحلة انتهاءها. وذلك بسقوط دعوى الحق العام وسقوط الحق الشخصي.
حيث يعد نظام الإجراءات الجزائية في السعودية من الأنظمة الجنائية التي تكفل حقوق المتهم. وعدت له ضمانات عديدة في كل مراحل الدعوى الجزائية في مرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة. وكذلك في مرحلة الاستدلال أي المرحلة التمهيدية للدعوى الجزائية،
ومن الجدير بالذكر أن نظام الإجراءات الجزائية قام بتحديد كافة الاجراءات التي يتم اتباعها أمام الجهات المختصة. من لحظة حدوث وارتكاب الجريمة إلى لحظة صدور الحكم النهائي في الدعوى. كذلك حدد طرق الاعتراض التي تمر بها الأنظمة والقواعد التي يترتب عليها تحريك الدعوى للمصلحة العامة وحق الدولة في فرض العقوبات.
وأيضا حدد الأعمال التي تقوم بها النيابة العامة والمراحل التي تمر بها الدعوى الجزائية من مرحلة التحقيق وحتى مرحلة المحاكمة.
ماهي مراحل الدعوى الجزائية وحفظ الدعوى في النظام السعودي جميع هذه المعلومات سيوافيكم فيها مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
سوف نتعرف على مراحل الدعوى الجزائية تابع عزيزي القارئ قراءة المقال.
قد يهمك:
- محامي قضايا مخدرات.
- جريمة الاختلاس في النظام السعودي.
- عقوبة القذف.
- قضية قذف.
- كم مدة سجن السارق في السعودية.
جدول المحتويات
مراحل الدعوى الجزائية
عند وقوع جريمة ينبغي على المجتمع ككل معاقبة ومحاسبة مرتكب هذه الجريمة التي تعرض مصالح المجتمع للخطر
وأيضا مصالح أفراد المجتمع الخاصة.
حيث يستوجب ملاحقة مرتكبي الجريمة وملاحقة كل شخص ساهم فيها وذلك لفرض العقاب المناسب لكل منهم
وذلك عن طريق رفع دعوى جزائية تباشر بها النيابة العامة في المملكة العربية السعودية التي تتخذ مجموعة الاجراءات التي تضمن تحقيق العدالة والعدل في السعودية.
حيث أنه يمكننا تصنيف مراحل الدعوى الجزائية كالتالي:
- في البداية الأمر أولى مراحل الدعوى الجزائية تكون من اختصاص رجال الضبط والقبض.
- ومن مراحل الدعوى الجزائية أن ترفع الدعوى الجزائية إلى النيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام).
- ومن ثم تقوم النيابة العامة بتحويل الدعوى الجزائية إلى المحكمة الجزائية وذلك ليتم النظر بها وصدور الحكم فيها.
قد يهمك أيضا: المحكمة الجزائية بجدة.
المرحلة الأولى هي مرحلة الضبط الجنائي:
تعد هذه المرحلة من مراحل الدعوى الجزائية ومرحلة التحريك (التحري والاستدلال) تعد نقطة البداية في أي قضية
وهي بمثابة التأكد من الجريمة أو الفعل المرتكب الذي تم التبليغ عنه
حيث يجب أن تتوفر دلائل واضحة وكافية ليتم تنسيها إلى الفاعل من عدمه.
يتم في هذه المرحلة اتخاذ كافة الاجراءات لجمع الدلائل والمعلومات عن الفعل الذي وقع (الجريمة) وعن مرتكبيها
وذلك يتم من قبل رجال الضبط الجنائي حيث يتقومون بجمع الأدلة التي من خلالها يستطيعون توجيه الاتهام للجاني
ويتم بذلك ملاحقته وبعد الملاحقة والقبض على المشتبه به تبدأ التحقيقات المبدئية
وهذا إذا كان هناك سبب واضح للاشتباه به يشمل التحقيق المبدئي على:
- الكشف عن واقعة الفعل (الجريمة).
- ويشمل أيضا على الأطراف المعنية بالقضية.
- وكذلك يشمل كافة الأضرار الناتجة عن الفعل.
ومن خلال التحقيقات المبدئية يتم تسجيل كافة حيثيات الدعوى والقضية الجزائية (الجنائية)
ومن ثم يتم رفع الدعوى إلى النيابة العامة في المملكة العربية السعودية.
ومن الجدير بالذكر أن القبض على المشتبه به معناه أخذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة ليتم تقييد حرية المقبوض عليه
حيث يتم وضعه تحت تصرف الجهة التي ألقت القبض عليه وهذا الأمر لفترة زمنية مؤقتة وذلك لمنعه من الهروب والفرار
وتمهيداً ليتم استجوابه من قبل الجهات المختصة.
وبالتأكيد لا يجوز القبض على أي شخص إلا بأمر من السلطات المختصة، باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون.
قد يهمك أيضا: طريقة رفع دعوى في المحكمة الجزائية.
المرحلة الثانية هي مرحلة النيابة العامة:
أن للنيابة العامة دور في القضايا والدعاوي الجزائية حيث أن المملكة العربية السعودية تسعى دائماً إلى تأمين حماية حقوق المواطنين السعوديين وأيضا تهدف إلى المحافظة على النظام العام ومصالح المجتمع ككل.
لذلك تخول وكالة النيابة العامة المجتمع بمقاضاة المتهم ومعاقبته.
حيث أن للنيابة العامة حق في البدء في تحريك الدعوى الجزائية بناءاً على ما ورد في المادة /15/ من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة ) حيث يقوم المحقق بما يلي:
- بإجراء التحقيق في القضية بنفسه.
- وأيضا يقوم بتكليف محقق جنائي لتنفيذ إجراءات التحقيق.
- أو يتم استدعاء المشتبه به أو المتهم للحضور والمثول أمام المحكمة.
وذلك لبدء الإجراءات وهذا كله حسب ظروف الجريمة ومدى أهميتها حيث أن الجرائم الصغيرة لا تحتاج اجراء تحقيق فيها
وانما يتم تسجيلها بشكل مباشر في المحكمة.
فإن تحويل القضية لمرحلة النيابة العامة في السعودية هي اولى الخطوات للتقاضي،
ويتم التحقيق في النيابة العامة وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية في السعودية ووفقاً لمواده إليكم مواد هذا النظام:
- نصت المادة الخامسة والستون على أنه يحق للمدعي عليه توكيل محامي لحضور التحقيق، وكذلك نصت على أنه يجب على المحقق إجراء التحقيق في كل الجرائم الكبرى وفقاً لبنود مواد هذا النظام وأيضا من حقه أن يحقق في الجرائم الصغيرة وغيرها إذا وجد أنها ذات اهمية ويستوجب عليه التحقيق فيها.
- نصت المادة الخامسة والتسعون أنه من واجب المحقق الاستماع لأقوال الشهود عند طلب الخصوم لذلك وهذا إذا رأى المحقق أن هناك فائدة بذلك، وأيضا عليه الاستماع لأقوال الشاهد إذا كانت شهادته تؤدي لإثبات الجريمة على المدعي عليه أو تبرئته.
- وأيضا نصت المادة السادسة والتسعون في محضر التحقيق أنه يجب على كل شاهد حضر للشهادة تسجيل البيانات التالية:
- الاسم والكنية.
- مهنة الشاهد أو وظيفته.
- جنسية الشاهد ومكان إقامته.
- الصلة التي تجمع بينه وبين المدعي أو المدعى عليه.
- وأخيراً يتم تدوين شهادة الشهود دون نقصان أو اضافة أو اجراء أي تعديل على المحضر وكذلك يتم تدون بيانات الشهود.
المرحلة الثالثة هي مرحلة المحكمة الجزائية:
تعد من مراحل الدعوى الجزائية وهنا تقوم النيابة العامة بتحويل الدعوى الجزائية إلى المحكمة الجزائية مع كل البيانات والدلائل والمعلومات التي تخص القضية.
عندها تقوم المحكمة الجزائية باستجواب المتهم وذلك حتى يصدر القاضي حكمه العادل في القضية، والحكم يتم صدوره بناءاً على ما نص عليه النظام سواء كانت قضية حدود أو قضية قصاص أو قضية تعزيزية وبعدها يقوم القاضي بإصدار حكمه في القضية.
ومن الجدير بالذكر أن الدعاوي الجزائية تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهي كالتالي:
- قضية الحدود: التي تستمد عقوباتها من القرآن الكريم والشرع مثل قضية النهب، قضية السرقة، قضية الردة
قضية اللواط، قضية القتل. - قضية القصاص: وهذه القضايا تنطوي تحت قضايا الأذى البدني ولكن دون الموت أو القتل العمدي أو عن طريق الخطأ، وبالتالي قضايا القصاص يكون فيها الحكم لورثة الدم وذلك إما بالقصاص من المدعي عليه أو العفو عنه أو طلب دية منه في بعض الحالات والأحيان.
- قضية التعزيز: تعتبر قضايا التعزيز من القضايا التي لا يوجد حد فيها مثل قضايا الاختلاس وقضايا انتحال الشخصية وأيضا قضايا السرقة من غير النصاب، ويتم الحكم في مثل هذه القضايا تقديرياً للقاضي حيث يقوم القاضي بتقدير العقوبة وذلك بناءاً على سوابق الجاني والظروف التي وقعت فيها تلك القضية.
ومن الجدير بالذكر أن المحكمة الجزائية تعتبر من محاكم الدرجة الأولى ومعنى هذا أنه يمكن الاعتراض
على الأحكام الصادرة عنها مهما كان الحكم، وبالتأكيد إن الاعتراض يتم وفق ضوابط وشروط لتنظيمها.
قد يهمك قراءة مقال: المحكمة الجزائية بالرياض – حكم القاضي في شرب المسكر.
حفظ الدعوى في النظام السعودي
معنى قرار حفظ الدعوى الذي يتخذ من قبل النيابة العامة في السعودية هو التوقف في النظر والتحقيق في الادعاء
ويتم حفظ كافة أوراق الادعاء ولكن من دون الاستمرار بجميع اجراءات التحقيق،
ومن الجدير بالذكر أن المشرع السعودي قد أقر في المادة /110/ من نظام الإجراءات الجزائية في السعودية
وما يأتي بعدها من حالات اصدار أمر حفظ الدعوى من النيابة العامة بعد تحريك الدعوى والمباشرة في اجراءات التحقيق.
وكذلك الحالات التي نصت عليها المادة /110/ من نظام الاجراءات الجزائية وما يليها، وكيفية إصدار أمر حفظ أوراق الدعوى
من النيابة العامة وذلك بعد قيامها بأي إجراء كان من إجراءات التحقيق بخصوص القضية.
وكما يحق للنيابة العامة اصدار أمر حفظ أوراق الدعوى أيضا يحق لها أن تتخذ قراراً بفتح الدعوى من جديد
حيث يتم النظر بها من جديد وذلك استناداً إلى أسباب وجيهة تسوغ إلى فتح ملف الدعوى.
ومن تلك الأسباب:
- ظهور أدلة واقعية لم تكن ظاهرة من قبل في مجريات الدعوى.
- توجيه التهمة لشخص ما بعد أن تم حفظ أوراق القضية ضد مجهول.
- كذلك ظهور شهود على الواقعة التي حصلت وكانت شهادتهم مجزية في القضية حيث أن تقدير ذلك يعود للنيابة العامة.
وان فتح ملف الدعوى والتحقيق فيها من جديد ان دل على شيء فهو يدل على تعزيز قناعة النيابة العامة
في توجيه اتهام ضد المدعى عليه.
لذلك فإن شهادة الشاهد والمحاضر والاوراق والثبوتيات التي لم تعرض من قبل على هيئة التحقيق
تعد أدلة جديدة في القضية.
(ملاحظة هامة): ان قرار حفظ القضية لا يمنع من اعادة فتح ملفات القضية مرة ثانية والنظر واجراء التحقيقات بها متى ما ظهرت
بيانات وأدلة جديدة وهناك أسباب عديدة لحفظ الدعوى في النيابة العامة حيث أن الكثير يتساءل عن الأسباب التي تجعل النيابة
العامة أن تتخذ قرار حفظ الدعوى في النيابة العامة، وبالتالي ان قرار الحفظ الذي يصدر من قبل النيابة العامة
يستند للمادة /124/ من نظام الإجراءات الجزائية حيث يصدر عنها استناداً لكافة الوقائع والموجودة أمامها.
قد يهمك أيضا:
موانع المسؤولية الجنائية في النظام السعودي.
الحالات التي تسمح للنيابة العامة في النظام السعودي اتخاذ قرار حفظ أوراق الدعوى
نظام الإجراءات الجزائية قد وضح جميع الحالات التي تسمح للنيابة العامة استناداً إليها باتخاذ القرار لحفظ أوراق الدعوى
وهي كالتالي:
- ان أمر حفظ أوراق الدعوى لا يصدر بصفة قضائية إنما يصدر بقرار إداري من قبل النيابة العامة لكونها لها صفة سلطة اتهام وذلك ينقضي بعدم تحريك الدعوى الجزائية في حال رأت النيابة العامة أنه لا يوجد مجال للسير بها.
- قرار حفظ أوراق الدعوى غير قابل للطعن بالاستئناف من قبل المدعي والمدعي عليه أمام المحكمة.
- ولكن يسمح بالتظلم على قرار النيابة العامة ومن الممكن أن يصدر على التظلم الإداري قرار ينقضي بإلغاء حفظ أوراق الدعوى وكذلك تحريك الدعوى الجزائية سواء من خلال إحالتها للتحقيق أو من خلال تكليف المتهم بشكل مباشر للمثول أمام المحكمة.
- افسح المشرع المجال للمتضررين من القرار الذي صدر عن النيابة العامة بحفظ أوراق الدعوى أن يعتمد طريق الادعاء المباشر وذلك في حال كان القانون الجاري التطبيق يجيز ويسمح ذلك.
- يجوز للنيابة العامة الرجوع عن قرار حفظ أوراق الدعوى دون أي قيود أو شروط وذلك يتم قبل انتهاء مدة سقوط الدعوى الجزائية بالتقادم.
- وكذلك إن النيابة العامة تقوم باتخاذ قرار حفظ أوراق الدعوى في حال عدم حصولها على كافة أركان الجريمة وبهذا يكون سبب حفظ الدعوى هو عدم اكتمال أركان الجريمة.
- وأيضا في حال كان الفعل غير معاقب عليه قانوناً أو توافرت فيه أسباب الإباحة أو مانع من موانع العقاب أو من موانع المسؤولية وهنا يكون للنيابة العامة حق في اصدار قرار حفظ أوراق الدعوى.
- وكذلك يصدر قرار حفظ أوراق الدعوى في حال لم تكن الوقائع والأدلة المقدمة صحيحة أو لم يوجد هناك دلائل كافية لإدانة المتهم او إذا كان الفاعل مجهول.
- وبالتالي يحق للنيابة العامة في المملكة العربية السعودية حفظ الدعوى إذا كان ذلك يخدم المصلحة العامة وذلك بالرغم من توفر جميع أركان الجريمة وثبوت وقوعها.
وهكذا نكون قد أنهينا مقالنا بعنوان مراحل الدعوى الجزائية للمزيد من الاستفسارات وللإجابة على كافة التساؤلات يمكنكم التواصل معنا.
المصادر:
نظام الإجراءات الجزائية في السعودية.
النيابة العامة في المملكة العربية السعودية.
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.