في إحدى قضايا التحرش المنظورة بمحكمة جدة، تقدّمت مواطنة بشكوى ضد موظف في منشأة خاصة، اتهمته بالتحرش اللفظي المتكرر. ورغم محاولة المعتدي إقناع الضحية بالتنازل والتصالح خارج المحكمة، إلا أن النيابة العامة أصرت على المضي قدمًا في الإجراءات.
هذه الواقعة تُعيد طرح السؤال المهم: هل يجوز التصالح في جريمة التحرش في جدة؟ وما الآثار القانونية المترتبة على ذلك هذا ما سوف نوضحه لك فتابع معنا.
اطرح استفسارك على محامي مختص في قضايا التحرش من خلال النقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
هل يجوز التصالح في جريمة التحرش في جدة؟
وفقًا لأحكام نظام مكافحة جريمة التحرش السعودي، فإن جريمة التحرش تُعد من الجرائم التي تمس النظام العام، ولا يُعد التصالح أو التنازل سببًا لإيقاف الإجراءات الجنائية.
حيث تنص المادة الثالثة من النظام بشكل صريح على ما يلي:
لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة في اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة، وذلك وفقًا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.”
ماذا يعني ذلك من الناحية العملية؟
- لا يجوز التصالح الكامل الذي يؤدي إلى إسقاط الدعوى، لأن الدولة تحتفظ بحقها في ملاحقة الجريمة بصفتها اعتداءً على النظام العام.
- التصالح بين الطرفين أو التنازل عن الشكوى لا يوقف تحريك الدعوى أو إصدار الحكم، وإنما قد يُنظر إليه كعنصر تخفيف عند تقدير العقوبة من قبل المحكمة.
- النيابة العامة تملك السلطة التقديرية في الاستمرار بالإجراءات حتى لو رفض المجني عليه التعاون، حمايةً للمجتمع من تكرار هذا السلوك.
لذلك، لا يُعد التصالح سببًا قانونيًا لإغلاق ملف القضية، بل قد يكون جزءًا من ملابساتها التي تضعها المحكمة في الاعتبار عند إصدار الحكم.
الفرق بين الحق العام والحق الخاص في قضايا التحرش
لفهم الطبيعة القانونية لقضايا التحرش في السعودية، لا بد من التمييز بين الحق العام والحق الخاص، فهما مساران متوازيان في الدعوى الجنائية لكن يختلفان في الهدف والطبيعة والإجراءات.
الحق العام
الحق العام هو سلطة الدولة في ملاحقة الجريمة ومعاقبة مرتكبها لحماية المجتمع والنظام العام. في جريمة التحرش، ينشأ الحق العام تلقائيًا بمجرد وقوع الفعل، حتى لو لم يتقدم المجني عليه بشكوى، أو قرر التنازل لاحقًا.
الحق الخاص
أما الحق الخاص، فهو متعلق بـالضرر الشخصي الذي لحق بالمجني عليه نتيجة الجريمة، مثل الأذى النفسي أو المعنوي، ويجوز له التنازل عنه أو المطالبة به ضمن الدعوى.
يُمكن للمجني عليه أن يتنازل عن حقه الخاص صلحًا، لكن ذلك لا يوقف الدعوى العامة ولا يمنع المحكمة من إصدار الحكم، خاصة إذا توافرت ظروف مشددة كأن يكون المجني عليه طفلًا أو في بيئة عمل.
هل يؤثر التصالح على الحكم النهائي؟
رغم أن جريمة التحرش تُعد من جرائم الحق العام وفقًا لما ورد في المادة الثالثة من نظام مكافحة جريمة التحرش، إلا أن تصالح المجني عليه مع الجاني لا يُسقط العقوبة، لكنه قد يُؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير المحكمة للعقوبة، خاصة في حال عدم وجود ظروف مشددة.
إذن، كيف يؤثر التصالح؟
- لا يترتب على التصالح إلغاء الحكم النهائي أو سقوط الجريمة، لأن الدولة تمارس اختصاصها في معاقبة الجاني بصفتها جريمة ضد النظام العام.
- قد تضع المحكمة التصالح في الاعتبار كعنصر من عناصر الرأفة، إذا رأت أن ذلك لا يتعارض مع الردع العام، وخاصة في الحالات التي لا تشمل الأطفال، أو ذوي الإعاقة، أو أماكن العمل/الدراسة، أو استخدام السلطة – وهي الظروف المشددة.
- في المقابل، إذا كانت الجريمة مشددة أو كانت هناك عودة (تكرار)، فلا يُعتد بالتصالح في تخفيف العقوبة غالبًا، حفاظًا على المصلحة العامة.
بناءً على ما سبق، التصالح لا يلغي الحكم، لكنه قد يخفف منه بقرار من المحكمة إذا لم تتوافر ظروف مشددة.
أهمية وجود محامٍ في قضايا التحرش لحماية حقوق الضحية
تمثل قضايا التحرش تحديًا قانونيًا ونفسيًا كبيرًا للمجني عليهم، نظرًا لطبيعتها الحساسة وآثارها الاجتماعية. وهنا تتجلى أهمية الاستعانة بمحامٍ مختص، ليس فقط للدفاع عن حقوق الضحية، بل لضمان التعامل القانوني السليم مع كل مرحلة من مراحل القضية.
كيف يساعد المحامي في هذه القضايا؟
- تقديم المشورة القانونية المبكرة: يوضح المحامي للضحية حقوقها القانونية، ويوجهها إلى الخيارات المتاحة وفق نظام مكافحة جريمة التحرش، ونظام الإجراءات الجزائية.
- صياغة الشكوى بطريقة قانونية دقيقة: يساعد في إعداد البلاغ الرسمي بما يضمن قبوله لدى الجهات المختصة، وتجنب الأخطاء الشكلية أو ضعف الصياغة.
- حماية سرية البيانات والهوية: يراقب تطبيق المادة الرابعة من النظام، التي تحظر الكشف عن هوية المجني عليه إلا عند الضرورة القانونية.
- تمثيل الضحية أمام النيابة العامة والمحاكم: يتولى المتابعة القانونية، ويضمن عرض الوقائع والأدلة بشكل يحفظ كرامة المجني عليه، ويحقق الردع للجاني.
- الرد على الادعاءات الكيدية – إن وُجدت: يحمي المحامي الضحية من أي محاولات لتشويه صورتها، خاصة إذا واجهت دعاوى مضادة من الجاني.
فبوجود محامٍ كفء، تشعر الضحية بالأمان القانوني، وتزداد فرص حصولها على حكم عادل يعكس بشاعة الفعل المرتكب ويصون كرامتها.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا هل يجوز التصالح في جريمة التحرش في جدة؟
ننهي مقالنا الذي حمل عنوان: هل يجوز التصالح في جريمة التحرش في جدة.
لنبين أنه يؤكد نظام مكافحة جريمة التحرش أن التصالح لا يمنع النيابة العامة من متابعة الدعوى ضمن الحق العام، مما يعكس حرص الدولة على محاربة هذه الجريمة بصرامة.
ويُعد وجود محامٍ مؤهل عنصرًا حاسمًا لضمان العدالة وإنصاف الضحايا، لا سيما في القضايا التي تُشكل خطرًا اجتماعيًا. لذا لا تترد في استشارة محامي جدة المختص لدى مكتب الصفوة عبر صفحة اتصل بنا.
أعرف عن عقوبة ابتزاز الفتيات في السعودية، وأبرز أنواع القضايا الجنائية في السعودية والعقوبات المترتبة عليها.
المصادر: نظام مكافحة جريمة التحرش.
المستشار القانوني مصطفى دياب هو شخصية قانونية بارزة تتميز بخبرتها الواسعة في المجال القانوني السعودي. يتمتع بسمعة طيبة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ويمتلك قاعدة واسعة من المعرفة في مختلف جوانب القانون السعودي.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، وهي إحدى أعرق الجامعات في الوطن العربي.
يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية في تطبيق القانون السعودي، مما أهله لفهم عميق للنظام القانوني السعودي وتطوراته.
يتميز بإلمام واسع بنظام العمل السعودي، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام المرافعات الشرعية. هذه التخصصات تجعله مؤهلاً لتقديم الاستشارات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا.